ائتلاف اجتماعی توسعه در ایران؛ از پراکندگی طبقات تا ساختن یک نظم اقتصادی فراگیر
ائتلاف اجتماعی توسعه، پیش از آنکه روی کاغذ ساخته شود، در تجربه ملت‌ها شکل می‌گیرد. در اروپای پس از جنگ جهانی دوم، ویرانی فقط ساختمان‌ها را نابود نکرد. اعتماد اجتماعی و نظم اقتصادی نیز آسیب دیده بود. بازسازی زمانی شتاب گرفت که کارگر، کارفرما، دولت و جامعه مدنی وارد ترتیبات نهادی تازه شدند. توسعه نتیجه توافق بر سر قواعد شد، نه فقط تزریق منابع.
ایران امروز با مسئله‌ای مشابه اما پیچیده‌تر روبه‌رو است. جامعه از طبقات و گروه‌های متنوع تشکیل شده است. کارگران، کارمندان، صاحبان کسب‌وکار، کشاورزان، متخصصان، کارآفرینان، بازنشستگان و جوانان هرکدام منافع متفاوتی دارند. مشکل اصلی، نبود تنوع نیست. مشکل، نبود نهادهایی است که این منافع را به توافق‌های پایدار تبدیل کنند.
رژیم ایران در چند دهه گذشته توانسته است بخشی از جامعه را از طریق رانت، امتیاز، استخدام، اعتبار، مجوز و شبکه‌های قدرت به خود وابسته کند. در نتیجه، منافع اقتصادی بسیاری از گروه‌ها به جای رقابت سالم، به رابطه با قدرت سیاسی گره خورده است. این وضعیت مانع شکل‌گیری یک ائتلاف مستقل برای توسعه شده است.
مسئله فقط فقر نیست؛ مسئله سازمان‌یافتگی است
تحلیل مقاله‌های پیشین نشان داد که هیچ طبقه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح کامل تحولات سیاسی ایران باشد. خرده‌بورژوازی، کارگران، طبقات متوسط، صاحبان سرمایه و گروه‌های حاشیه‌ای رفتارهای یکسانی ندارند. هرکدام در شرایط نهادی متفاوت، انتخاب‌های متفاوتی انجام می‌دهند.
همین نکته درباره ائتلاف اجتماعی توسعه نیز اهمیت دارد. جامعه توسعه‌یافته از یک طبقه واحد ساخته نمی‌شود. این جامعه به پیوند میان منافع متفاوت نیاز دارد. کارگر باید از افزایش بهره‌وری و امنیت شغلی سود ببرد. کارآفرین باید از حقوق مالکیت و رقابت سالم اطمینان داشته باشد. متخصص باید استقلال حرفه‌ای داشته باشد. مصرف‌کننده باید از ثبات اقتصادی و کیفیت کالا بهره‌مند شود.
جان رالز از «ساختار اساسی جامعه» سخن می‌گوید. منظور او مجموعه نهادهایی است که فرصت‌ها، حقوق و منابع را میان شهروندان توزیع می‌کنند. از این زاویه، عدالت فقط پرداخت یارانه یا توزیع پول نیست. عدالت به قواعدی مربوط می‌شود که تعیین می‌کنند چه کسی فرصت تولید، آموزش، مالکیت و مشارکت دارد.
بنابراین، ائتلاف اجتماعی توسعه نمی‌تواند صرفاً یک اتحاد انتخاباتی باشد. این ائتلاف باید بر منافع اقتصادی واقعی استوار شود. اگر گروه‌های مختلف احساس کنند که توسعه به سود گروه دیگری تمام می‌شود، ائتلاف پایدار نخواهد ماند.
از سرمایه‌دار وابسته تا سرمایه‌گذار مستقل
یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این ائتلاف، سرمایه است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که سرمایه وقتی به قدرت سیاسی وابسته شود، به جای افزایش بهره‌وری، به دنبال امتیاز می‌رود.
این همان نقطه‌ای است که تحلیل‌های مهر‌داد وهابی درباره سرمایه‌داری سیاسی اهمیت پیدا می‌کند. در سرمایه‌داری سیاسی، موفقیت اقتصادی بیش از آنکه نتیجه نوآوری و رقابت باشد، به دسترسی به قدرت وابسته می‌شود. چنین ساختاری حتی صاحبان سرمایه را نیز در بلندمدت تضعیف می‌کند.
اقتصاد سالم به سرمایه‌داری نیاز دارد، اما نه به سرمایه‌داری امتیازی. سرمایه‌گذار باید بتواند سود ببرد، شکست بخورد و دوباره فعالیت کند. دولت نیز باید مالکیت را تضمین کند، اما نباید به دروازه‌بان امتیازهای اقتصادی تبدیل شود.
بیشتر بخوانید
لومپن‌پرولتاریا در ایران؛ از برچسب سیاسی تا اقتصاد سیاسی بسیج – فصل پنجاه و سوم
داگلاس نورث نشان داد که نهادها مجموعه‌ای از قواعد رسمی و غیررسمی هستند که رفتار اقتصادی را شکل می‌دهند. اگر قواعد به نفع افراد نزدیک به قدرت نوشته شوند، اقتصاد نیز همان روابط را بازتولید می‌کند.
در چنین شرایطی، اصلاح چند مقرره کافی نیست. باید رابطه میان قدرت سیاسی و منابع اقتصادی تغییر کند. استقلال اقتصادی بخش خصوصی، بدون استقلال نهادهای سیاسی و قضایی، پایدار نمی‌ماند.
کارگر، طبقه متوسط و کارآفرین؛ سه ضلع توسعه
ائتلاف اجتماعی توسعه باید کارگر را از حاشیه اقتصاد به مرکز سیاست اقتصادی بازگرداند. کارگر فقط دریافت‌کننده دستمزد نیست. او تولیدکننده ارزش است. امنیت شغلی، تشکل مستقل، آموزش حرفه‌ای و دستمزد متناسب با بهره‌وری، بخشی از سرمایه انسانی کشور هستند.
ریچارد لایارد و ریچارد جکمن در تحلیل بازار کار، بر نقش اشتغال در رفاه و انسجام اجتماعی تأکید کرده‌اند. جامعه‌ای که اشتغال مولد ایجاد نمی‌کند، فقط مشکل اقتصادی تولید نمی‌کند. بی‌اعتمادی و ناامیدی سیاسی نیز گسترش می‌یابد.
طبقه متوسط نیز نقش مهمی دارد. این طبقه شامل متخصصان، مدیران، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و گروه‌های حرفه‌ای است. این گروه‌ها معمولاً به ثبات حقوقی، آزادی حرفه‌ای و امکان پیش‌بینی آینده نیاز دارند.
در کنار آنها، کارآفرینان مولد قرار دارند. کارآفرین واقعی از تفاوت قیمت ارز و مجوز ویژه ثروتمند نمی‌شود. او از حل مسئله، نوآوری، سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری درآمد کسب می‌کند.
اگر این سه گروه بتوانند منافع مشترک خود را پیدا کنند، بخش مهمی از پایه اقتصادی یک نظم جدید شکل می‌گیرد.
عدالت بدون آزادی و آزادی بدون عدالت
یک ائتلاف پایدار توسعه نمی‌تواند میان آزادی و عدالت یکی را انتخاب کند. آزادی اقتصادی بدون قانون برابر می‌تواند به انحصار تبدیل شود. عدالت اجتماعی بدون آزادی سیاسی نیز می‌تواند به توزیع امتیاز توسط دولت تبدیل شود.
آمارتیا سن توسعه را گسترش قابلیت‌های انسانی می‌داند. از این منظر، توسعه زمانی رخ می‌دهد که انسان‌ها امکان انتخاب واقعی در زندگی داشته باشند. آموزش، سلامت، اشتغال، آزادی بیان و امنیت اقتصادی، همگی بخشی از این قابلیت‌ها هستند.
الینور اوستروم نیز نشان داد که جوامع می‌توانند در بسیاری از حوزه‌ها قواعد همکاری خود را بسازند. این دیدگاه برای ایران اهمیت زیادی دارد. جامعه آینده نباید همه مسائل را به دولت واگذار کند. انجمن‌های حرفه‌ای، اتحادیه‌های مستقل، تعاونی‌ها، سازمان‌های مدنی و نهادهای محلی باید بخشی از معماری اقتصادی کشور باشند.
بنابراین، ائتلاف اجتماعی توسعه نه یک حزب است و نه یک شعار. این ائتلاف مجموعه‌ای از منافع مشترک میان گروه‌هایی است که خواهان اقتصاد مولد، حقوق برابر، دولت پاسخگو و قواعد قابل پیش‌بینی هستند.
مسئله نهایی؛ ساختن اعتماد پس از فروپاشی اعتماد
بزرگ‌ترین مانع چنین ائتلافی، شاید کمبود سرمایه مالی نباشد. مسئله اصلی کمبود اعتماد است. دهه‌ها تبعیض، رانت، بی‌ثباتی، مصادره، تورم و تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی، اعتماد میان جامعه و نهادهای قدرت را فرسوده است.
داگلاس نورث تغییر نهادی را فرایندی وابسته به مسیر گذشته می‌داند. بنابراین، ایران آینده نمی‌تواند همه مشکلات تاریخی خود را با یک فرمان حل کند. باید قواعد جدیدی بسازد که به‌تدریج رفتارهای جدید را سودآور و رفتارهای رانتی را پرهزینه کند.
این تحول با حفظ ساختار سیاسی موجود به نتیجه نمی‌رسد. ساختاری که اقتصاد را به وفاداری سیاسی وابسته کرده است، نمی‌تواند هم‌زمان بنیان استقلال اقتصادی را ایجاد کند. مسئله فقط ناکارآمدی چند سیاست نیست. مسئله معماری قدرت است.
از همین‌رو، ائتلاف اجتماعی توسعه باید بخشی از پروژه گذار به یک نظم دموکراتیک باشد. این ائتلاف باید کارگر را کنار کارآفرین، متخصص را کنار تولیدکننده، طبقه متوسط را کنار صاحبان کسب‌وکار و جامعه مدنی را کنار نهادهای اقتصادی مستقل قرار دهد.
آینده ایران زمانی از چرخه رانت و بحران خارج می‌شود که شهروندان منافع خود را در استمرار قواعد مشترک ببینند، نه در نزدیکی به قدرت. توسعه واقعی از همین نقطه آغاز می‌شود: جایی که ثروت دیگر پاداش رابطه سیاسی نیست و قدرت سیاسی دیگر مالک اقتصاد کشور نیست
آرمین بهاری
منابع
- Daron Acemoglu & James A. Robinson، Why Nations Fail: The Origins of Power، Prosperity، and Poverty
- Douglass C. North، Institutions، Institutional Change and Economic Performance
- John Rawls، A Theory of Justice
- Amartya Sen، Development as Freedom
- Elinor Ostrom، Governing the Commons
- آثار و پژوهش‌ها درباره سرمایه‌داری سیاسی و اقتصاد سیاسی ایران: Mehrdad Vahabi
- Richard Layard & Stephen Nickell / Richard Jackman
