مجلس حکومتی در تلاشی تازه برای تشدید سرکوب هرگونه اعتراض و فعالیت مستقل، طرحی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای دشمن» را تصویب کرده است. این طرح در دوم تیرماه در صحن مجلس مورد تصویب قرار گرفت و از سوی رسانه‌های حکومتی به‌عنوان نمونه‌ای از «برخورد قاطع با جاسوسی» تبلیغ می‌شود.
مصوبه جدید مجلس در وحشت از انتشار حقایق و قیام
مطابق مفاد این طرح، استفاده از ابزارهای ارتباطی مدرن و اینترنتی مانند استارلینک به‌طور کامل ممنوع اعلام شده است. در ماده ۲ این مصوبه آمده است هر شخصی که آگاهانه هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی یا فناوری انجام دهد که به تأیید یا تقویت رژیم اسرائیل منجر شود، به جرم «افساد فی‌الارض» محکوم و مشمول مجازات‌های شدید مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
همچنین طبق این طرح، حتی همکاری‌های سیاسی، فرهنگی یا رسانه‌ای، انتشار اخبار یا محتوایی که «باعث ایجاد رعب و وحشت عمومی، تفرقه یا لطمه به امنیت ملی» شود، در صورتی که در حد افساد فی‌الارض نباشد، می‌تواند به حکم دادگاه به حبس سنگین تعزیری درجه ۳ و محرومیت دائمی از اشتغال در خدمات دولتی و عمومی منجر شود.
در همین زمینه
سردرگمی و بحران اطلاع رسانی بعد از قطع اینترنت
از سوی دیگر، ارسال فیلم یا تصویر به رسانه‌ها و شبکه‌های «معاند» یا خارجی که به گفته رژیم موجب تضعیف روحیه عمومی یا آسیب به امنیت ملی باشد، جرم‌انگاری شده و مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین حضور در راهپیمایی‌ها و تجمعات «غیرقانونی» در دوران جنگ، برابر با حبس تعزیری درجه ۴ تلقی می‌شود.
این مصوبات جدید در مجلس حکومتی، بخشی از روند آشکار تشدید اختناق در ایران است؛ رژیم با سوء‌استفاده از عنوان‌هایی چون «جاسوسی» یا «همکاری با دشمن» می‌کوشد هر صدای مخالف یا حتی هر فعالیت اطلاع‌رسانی مستقل را سرکوب کند. هدف اصلی این قوانین، ایجاد فضای رعب و وحشت برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات، شبکه‌های رسانه‌ای مستقل و افشاگری درباره جنایات و فساد ساختاری حکومت است. موج تازه سرکوب، نشانگر وحشت حاکمیت از گسترش مقاومت سازمان‌یافته و جنبش‌های اعتراضی در برابر بحران‌های روزافزون سیاسی و اقتصادی در ایران است.
