مجلس حکومت ایران با تصویب کلیات طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بار دیگر دست حکومت را به سوی جیب مردم ایران دراز کرد.
یکبار دستکاری در نرخ ارز، یکبار افزایش قیمت بنزین، یکبار دستکاری در سهام بورس، و این لیست ادامه دارد تا کسری بودجه دولت منتسب در حکومت ولایت فقیه جبران شود.
در اقتصاد ورشکسته نظام ولایت‌فقیه که از روند درست اقتصادی یعنی سرمایه‌گذاری تضمین‌دار و سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید پایه خبری نیست، پول مردم روانه بازارهای کاذب می‌شود.
برخی از این بازارها عبارتند از خرید سکه، ارز، مسکن و… که ضمن تضمین اصل سرمایه و با افزایش تورم و گرانی، سودی نیز از این منبع، نصیب سرمایه‌گذار شود.
این روند سرمایه‌گذاری، نادرست‌ترین روش سرمایه‌گذاری برای یک کشور است. اما در نظام ایران و جایی که اقتصادش چاره دیگری برای مردم نگذاشته این بازارهای موازی رونق بسیار دارد.
درباره اقتصاد ایران و تناقضات آن بیشتر بخوانید
اخلال و دستکاری در بازار
حکومت به همین بازارها نیز دست‌اندازی می‌کند و با دستکاری و اخلال در آن بخشی از سرمایه مردم را به غارت می‌برد.
به عنوان مثال وقتی در سال ۱۳۹۸ خرید سکه و طلا و ارز به دلیل نابسامانی‌های اقتصادی بالا گرفت، بر همه این سرمایه‌ها مالیات تعلق گرفت.
اما جبران کسری بودجه با این چیزها قابل جبران نبوده و نیست. نمونه جدید که در مجلس حکومت تصویب شده، گویای این امر است.
مجلس حکومت در روز ۵ خرداد ۱۴۰۰ کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد.
این امر با بهانه‌‌هایی چون «افزایش فعالیت‌های تولیدی» و «کاهش نوسانات حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا» انجام شد.
CGT مالیات بر عایدی سرمایه
CGT یا مالیات بر افزایش ارزش یا مالیات بر سود سرمایه در کشورهای دیگر جهان اعمال می‌شود و امری طبیعی است.
در کشورهایی که ثبات اقتصادی دارند اجرای این طرح تاثیر مناسب و بسیار خوبی بر اقتصاد کل کشور دارد ولی در کشوری مانند ایران که با تورم ۵۰ درصدی دست به گریبان است، این یعنی فشار مضاعف بر طبقات محروم.
حکومت ایران با الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته و سرمایه‌داری، دست به تصویب چنین قوانین و اخذ چنین مالیات‌هایی می‌زند.
اما هیچ سخنی از این که سود تسهیلات تولید در این کشورها تنها نیم درصد و در ایران حدود ۳۰ درصد است نمی‌کند.
هلدینگ‌های ارگان‌های قدرت، معاف از مالیات
همچنین اجرای این طرح در ایران، کشوری که بزرگترین بنگاه‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی وابسته به ارگان‌های قدرت آن مانند آستان قدس رضوی، «ستاد اجرایی فرمان امام»، بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون سپاه، از مالیات مستقیم معافند جای بس شگفتی دارد.
درباره ثروت افسانه‌ای خامنه‌ای بیشتر بخوانید
به جای آن بنیادها و هلدینگ‌ها، در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اراضی کشاورزی کشاورزان، باغات، خودرو شخصی افراد حقیقی، و کسانی که در بازار مسکن، خودرو، سکه و ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید برای جبران کسری بودجه، این مالیات را بپردازند.
تصویب این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران داخلی سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده و در کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری کنند.
علاوه بر این، تصویب این طرح در حالی صورت گرفته که برای محاسبه عایدی سرمایه، میزان تورم در نظر گرفته نشده است و این خود عاملی دیگر بر غارت سرمایه‌های مردم است.
