دلیل نابسامانی و آشفتگی اقتصادی ایران در زمینه نیازهای پایه‌‌‌ای شهروندی چیست؟
با وجود این که در اقتصاد ایران به کرات اعلام شده که وضعیت کنونی کشور، ربط زیادی به تحریم‌ها ندارد، با این حساب، دلیل نابسامانی و آشفتگی اقتصادی ایران در زمینه نیازهای کف شهروندی چیست؟
اخبار و اعلانات اقتصادی به قدری متناقض و آشفته‌اند که آدمی در می‌ماند. از سویی اخبار مربوط به درآمدها و ادعاهای سران ایران پیرامون رشد اقتصادی و از سوی دیگر تورم و گرانی بی‌سابقه که در فروردین ۱۴۰۰ رکورد ۷۵ ساله را شکست.
ارز ۴۲۰۰ تومانی و تورم و گرانی چرا؟
حکومت ایران مدعی است سالانه ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد.
در روند تصویب بودجه ۱۴۰۰، کمیسیون تلفیق که از جناح مقابل بود با بهانه ایجاد رانت می‌خواست ارز ۴۲۰۰ تومانی را از لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف کند که مجلس با رد کلیات بودجه این روند را متوقف کرد.
دلیل آن نیز عیان بود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، و واردات کالا با ارز ۱۱ یا ۱۵ هزار تومانی می‌توانست به گرانی چندبرابری قیمت کالاها منجر شود و این موضوع اعتراضات عمومی را در پی داشت.
درباره چشم‌انداز اعتراضات بیشتر بخوانید
اما این همه ماجرا نیست. در حالی که پیشنهاد دولت منتسب در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعنوان قانون تصویب شد اما باز در کالاهای اساسی شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها هستیم.
افزایش ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی ۲۷ کالای اساسی
از آخرین نمونه شروع کنیم؛ افزایش ۷۲ درصدی قیمت شکر که توسط شرکت بازرگانی دولتی رسما در روزهای اخیر ابلاغ شد.
خبر نمونه قبل از آن، از سوی وزارت صمت منتشر شد؛ قیمت ۲۷ کالا طی یک سال بین ۲ تا ۴ برابر گران شده است، قیمت۴۱ کالای اساسی نیز بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
بدین معنا که ۲۷ کالا از ۹۷ کالایی که توسط وزارت صمت بررسی شده افزایشی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد داشته که عمده این کالاها مربوط به کالاهای اساسی و معیشتی خانوار ایرانی برمی‌گردد.
قیمت آب و برق ۳۳ درصد گران شده، قیمت مسکن در تهران طبق آمار مهندسی‌شده بانک مرکزی، طی یکسال ۷۰ درصد رشد یافته، قیمت نان غیررسمی ۵۰ درصد افرایش پیدا کرده و روغن افزایشی ۳۵ درصدی را تجربه کرده است.
شگفتی ما را در بر می‌گیرد وقتی در برابر این خبر قرار می‌گیریم که فقط ۱۵ میلیون ایرانی توان خرید برنج دارند و ۷۰ میلیون نفر از خرید آن محرومند!
دست در جیب کارگران
از سوی دیگر دست حکومت همیشه در تنگناها به رفتن در جیب کارگران و اقشار دهک‌های پایین عادت کرده است.
در ۱۵ اردیبشهت ۱۴۰۰ بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اعلام کرد سالانه ۴.۵ تریلیون تومان از کارگران حداقلی‌بگیر مالیات اخذ می‌شود.
نرخ رشد اقتصادی
از سوی دیگر رئیس اتاق بازرگانی حکومت رشد اقتصادی ایران در ۱۰ سال گذشته را برابر با صفر اعلام کرده است.
عدم رشد اقتصادی یا منفی‌شدن آن به معنای تجزیه طبقه متوسط جامعه و گسیل‌شدن بخش بزرگی از آن به سمت دهک‌های پایین جامعه می‌شود.
ارقام شگفت‌انگیز غارت‌ها
شگفتی دیگر در امر اختلاس‌ها، غارت‌ها و دزدی‌هایی است که در حکومت ایران دیگر تبدیل به یک روال شده است.
در ۱۰ اردیبهشت خبر سوء استفاده‌ی ۱۰ میلیارد دلاری از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و بازداشت برخی در این زمینه خبرساز شد، رقمی برابر با ۲ میلیون و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان!!!
علی القاصی «دادستان» حکومت در ۱۴ اردیبشهت ۱۴۰۰ اعلام کرد ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا توسط رئیس پیشین بانک مرکزی حکومت «ضایع»! شده است.
علی نیکزاد؛ نایب‌رئیس مجلس در ۱۵ اردیبهشت اعلام کرد «عده‌ای نورچشمی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهایی تعجب‌برانگیز وارد کردهاند».
شگفتی‌ها در اعلام نرخ تورم
با وجود تمامی ارقامی که تشریح شد آنچه موجب شگفتی است اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است هر چند آمار این دو منبع همیشه با اختلافاتی همراه بوده است. [فساد در بانک مرکزی ایران]
اما گمان‌ها بر این می‌رود که با وجود ارقام اعلام‌شده اقتصادی از سوی منابع ذیربط باید به کلیت آمار هر دو این منابع اعلام نرخ تورم شک کرد.
هر چند در فروردین ۱۴۰۰ اعلام شد که نرخ تورم رکورد ۷۵ سال گذشته را شکسته و به ۵۰ درصد رسیده است. اما وقتی این خبر هیاهوی به راه انداخت در اردیبهشت، این رقم مهندسی و به ۴۱ درصد تقلیل یافت.
درباره رکورد تورم در ایران بیشتر بخوانید
برای اثبات شگفتی و یا دلیل در شک مورد اشاره، به برخی موارد می‌پردازیم:
خلق روزانه ۳ تریلیون تومان نقدینگی در کشور یکی از مواردی است که نشان می‌دهد تورم در اقتصاد ایران بسیار بیشتر از چیزی است که توسط منابع آماری اعلام می‌شود.
در ۸ سال اخیر نیز ۳۰۰ تریلیون تومان توسط بانک‌های خصوصی که اکثریت قریب به اتفاق آنها به ارگان‌های قدرت تعلق دارند خلق پول کرده و بدهی ایجاد کردهاند که هیچ حساب شفافی از آنها موجود نیست.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی حکومت از وجود ۹۰ تریلیون تومان در دست ۱۱ نفر در کشور خبر می‌دهد.
درآمدهای نجومی حکومت بنا به اظهارات سران نظام
این در حالی است که محمود نبویان، نایب‌رئیس مجلس نظام در ۲۲فرودین ۱۴۰۰ از فروش روزانه ۱.۲ میلون بشکه نفت خبر داد که بنا بر اظهار زنگنه؛ وزیر نفت نظام تمامی پول آن وصول شده و پول‌‌های بلوکه‌شده همه مربوط به قبل از تحریم‌ها برمی‌گردد.
با این توصیفات تنها دلیلی که برای ورشکستگی اقتصاد ایران باقی می‌ماند غارت و حیف و میل ثروت مردم ایران در راستای مطامع حکومت است.
