فساد سازمانی در حکومت ایران؛ چه کسانی پشت پرده قدرت سود می‌برند؟

انتصاب‌های سفارشی، نظارت ناکارآمد و شبکه‌های وابسته چگونه فساد را در ساختار حکمرانی ایران بازتولید می‌کنند؟

فساد سازمانی به بحرانی ساختاری تبدیل می‌شود که از تخلف چند فرد فراتر برود و به شیوه اداره نهادها راه پیدا کند. در چنین شرایطی، روابط سیاسی جای شایستگی را می‌گیرند و منافع عمومی قربانی منافع گروه‌های برخوردار از قدرت می‌شوند. پرسش اصلی این است: چه سازوکاری در حکومت ایران به این شبکه‌ها امکان می‌دهد از منابع عمومی بهره ببرند و از پاسخگویی بگریزند؟

مقاله «جاذبه کشنده فساد در سازمان‌ها»، منتشرشده در پایگاه خبری الف، به نقش افراد فاقد صلاحیت در هسته تصمیم‌گیری سازمان‌ها در حکومت ایران می‌پردازد. این مقاله چارچوبی برای بررسی یکی از مسائل مهم حکمرانی ایران ارائه می‌دهد: پیوند میان انتصاب‌های رابطه‌محور، تمرکز قدرت و ضعف نظارت مستقل.

انتصاب‌های سفارشی؛ فساد از کجا آغاز می‌شود؟

یکی از زمینه‌های فساد سازمانی، واگذاری جایگاه‌های مدیریتی بر اساس وابستگی‌های سیاسی و شخصی است. هنگامی که وفاداری به صاحبان قدرت بر تخصص و تجربه اولویت پیدا کند، مدیریت عمومی از معیارهای حرفه‌ای فاصله می‌گیرد.

در چنین شرایطی، مدیران ممکن است بیش از سازمان و مردم، خود را در برابر حامیان سیاسی‌شان مسئول بدانند. اگر این روند با حذف منتقدان، قراردادهای غیرشفاف و محدود شدن نظارت همراه شود، زمینه سوءاستفاده از منابع عمومی افزایش می‌یابد و نتیجه‌اش غارت هرچه بیشتر سرمایه‌های مردم را به دنبال دارد.

هر انتصاب سیاسی الزاماً نشانه فساد نیست؛ اما نبود رقابت شفاف، تضاد منافع و استفاده از قدرت برای تأمین منافع گروهی، زنگ خطری جدی است که صدای آن در همه ارکان حکومت ایران شنیده می‌شود.

شبکه‌های قدرت دخیل در فساد سازمانی و فرار از پاسخگویی

فساد سازمانی در محیطی گسترش می‌یابد که دسترسی به اطلاعات محدود و نظارت بر تصمیم‌گیران دشوار باشد. در ساختارهایی که تصمیم‌های مهم اقتصادی با نفوذ سیاسی پیوند دارند، شفافیت و استقلال نهادهای ناظر اهمیتی دوچندان پیدا می‌کنند. به عنوان مثال خیلی از سردارهای سپاه در مناصب کلیدی گمارده می‌شوند و هدف اصلی هم در جهت حفظ نظام است که در سر بزنگاه بتوانند از وجود آن‌ها در سرکوب قیام‌ها بیشترین استفاده را بکنند.

حکومت ایران تلاش می‌کند هر ازگاهی افرادی را تحت عنوان سلطان دستگیر و حتی مثل سلطان سکه اعدام کند درحالی که این صرفا یک نمایش است و باید تصریح کرد در چنین وضعیتی، برخورد با یک متهم به نمایش مبارزه با فساد تبدیل شود، بی‌آنکه سازوکارهای زمینه‌ساز تخلف تغییر کنند. هم‌اکنون یکی از فاسد ترین افراد حکومتی بنام بابک زنجانی نه تنها پاسخگو نبوده بلکه هم‌اکنون با قدرت بیشتری در گسترش فساد دست دارد.

بیشتر بخوانید
آخوندها چگونه می‌خواهند بلوچستان را مهار کنند؟

گزارش کشوری «شاخص تحول برتلزمان ۲۰۲۶» نیز از ضعف سازوکارهای نظارت بر فساد در ایران سخن می‌گوید. این گزارش به محدودیت نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی برخی نهادهای قدرتمند، اجرای ناکافی مقررات مربوط به اعلام دارایی مقام‌ها و دشواری فعالیت مستقل روزنامه‌نگاران و جامعه مدنی اشاره دارد. آن‌ها بر اهمیت یک مسئله نهادی تأکید دارند: بدون نظارت مؤثر و امکان بررسی مستقل عملکرد صاحبان قدرت، شناسایی و پیگیری فساد دشوارتر می‌شود.

هزینه فساد را چه کسانی می‌پردازند؟

پیامد فساد سازمانی فقط در اختلاس یا زیان مالی خلاصه نمی‌شود. انتصاب مدیران فاقد صلاحیت می‌تواند بهره‌وری شرکت‌های دولتی را کاهش دهد، منابع عمومی را هدر دهد و کیفیت خدمات را تضعیف کند. کما اینکه هم‌اکنون خیلی از باصطلاح آقا زاده‌ها یا اشخاص دیگر در مناصبی قرار می‌گیرند که اصلاحا مردم به آن انتصابات فامیلی می‌گویند.

در نهایت، شهروندان هزینه تصمیم‌هایی را می‌پردازند که در اتخاذ آن‌ها نقشی نداشته‌اند. کاهش اعتماد عمومی نیز فاصله میان جامعه و نهادهای حکومتی را افزایش می‌دهد.

بر اساس شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۵ سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ را کسب کرده و در رتبه ۱۵۳ از میان ۱۸۲ کشور و قلمرو قرار گرفته است. این شاخص برداشت کارشناسان از فساد بخش عمومی را می‌سنجد و شمار مستقیم پرونده‌های فساد نیست. درحالیکه پرونده‌های فساد در حکومت ایران هم مخفی هم عوامل حکومتی تلاش می‌کنند که رسانه ای نشود مانند باغ ازگل، پرونده چای دبش و فولاد و موارد متعددی که از چشم مردم پنهان می‌کنند یک نمونه میلیون‌ها بشکه نفت مفقود شد و هیچ کس هم پاسخگو نبود.

مغز تصمیم‌گیری؛ کانون اصلی پاسخگویی

استعاره «جاذبه کشنده» توجه را به جایی معطوف می‌کند که تصمیم‌های سرنوشت‌ساز گرفته می‌شوند. تمرکز صرف بر تخلفات کارکنان رده‌های پایین، بدون بررسی شیوه انتصاب مدیران و شبکه‌های نفوذ، نمی‌تواند تصویر کاملی از فساد سازمانی ارائه دهد.

فساد سازمانی به بحرانی ساختاری تبدیل می‌شود که قدرت، دسترسی به منابع و نظارت بر عملکرد مانند هرآنچه در حکومت ایران در جریان است در هم تنیده شوند. تا وقتی شفافیت و پاسخگویی صاحبان قدرت تضمین نشود، برخورد با چند متهم لزوماً مانع بازتولید فساد نخواهد شد. معیار واقعی مبارزه با فساد، امکان کشف تخلف و پاسخگو کردن صاحبان نفوذ است که در قاموس حکومت ولایت فقیه جایی ندارد.