این فایل صوتی رئیسی، یک سند کشتار جمعی است
مرداد ماه ۹۵ وب‌سایت منتظری مشروح دیدار آقای منتظری با هیأت مرگ قتل عام۶۷ را منتشر کرد که فایل صوتی رئیسی نیز قسمتی از همین نوار ضبط شده است. در این فایل صوتی درحالی که منتظری دارد تلاش می‌کند هیأت مرگ خمینی را از قتل‌عام بیشتر زندانیان باز دارد، رئیسی جلاد ۶۷ اصرار دارد که ۲۰۰ زندانی را عجالتا بکشیم تا قبل از محرم! آن چه در این فایل صوتی رئیسی قابل توجه است آن است که وی درحالی که جلادانی مثل حسین‌علی نیری حاکم شرع و مرتضی اشراقی دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات حضور دارند، طرف صحبت با آقای منتظری است. رئیسی در سال ۶۷ تنها ۲۸ سال داشت. با این حال تلاش دارد منتظری که در آن زمان قائم مقام خمینی بود را به کشتار بیشتر زندانیان قانع سازد.
همان طور که در این فایل صوتی شنیده می شود، او و هیأت مرگ تهران که پیش منتظری احضار شده‌اند، تلاش دارند از او برای کشتار بیشتر زندانیان تأئیدیه بگیرند.
منتظری دلیل مخالفت خود را با این اعدام‌ها، «نگرانی از آینده اسلام و انقلاب» عنوان می‌کند.
مقام‌های قضایی حاضر در این جلسه، حسین‌علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان معرفی شده‌اند.
درباره قتل‌عام تابستان ۶۷ بیشتر بخوانید
منتظری هیأت مرگ را بزرگترین جنایتکاران می‌نامد
منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر، اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی» توصیف کرده و گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند.
وی مقام‌های قضایی حاضر در جلسه را مسئول این اعدام‌ها و «جنایتکار» می‌خواند.
آقای منتظری در پاسخ به هیأت مرگ می‌گوید «به نظر من بزرگترین جنایتی که از اول انقلاب تا حالا در جمهوری اسلامی شده است و در تاریخ ما را محکوم می کنند، این کاری است که به دست شما چهره‌های خوب و متدین در دستگاه قضایی انجام شده است. و شما را در آینده جزء جنایتکاران تاریخ می‌نویسند».
درباره قتل‌عام از زبان آقای منتظری بیشتر بخوانید
آقای منتظری موسوی اردبیلی رئیس وقت قضائیه را نیز موافق اعدام ها می‌داند و از عملکرد او در زمینه اعدام‌های سال۶۷ انتقاد کرد.
به گفته خانواده آقای منتظری، فایل‌‌ها و اسناد دیگری هم از این جنایت در دسترس است اما آنان در هراس از فشارهای دستگاه‌های امنیتی و قضایی از افشای باقیمانده اسناد خودداری کردند.
