در یک سال گذشته، سهمیه ارز دولتی که قرار بود سالانه تا سقف ۲۰۰۰ یورو یا معادل ۲۱۰۰ دلار به هر شهروند ایرانی با ارائه کارت ملی اختصاص یابد، بهطور کامل از دسترس مردم خارج شده است. این در حالی است که گزارشها و شواهد نشان میدهند این ارز، که با هدف حمایت از شهروندان و تنظیم بازار در نظر گرفته شده بود، به جای رسیدن به دست مردم، در شبکهای از صرافیهای نزدیک به باندها و نهادهای حکومتی غارت شده است.
این موضوع نهتنها نشاندهنده ضعف نظارت بانک مرکزی است، بلکه سؤالاتی جدی درباره فساد سیستماتیک در تخصیص منابع ارزی مطرح میکند. این غارت و چپاول توسط رسانه حکومتی آرمان امروز در تاریخ ۲۳اسفند ماه تحت عنوان « سهمیه دلارهای دولتی مردم کجا رفت؟» افشا گردیده است.
در همین زمینه
توقف تخصیص ارز دولتی، از وعده تا واقعیت
بر اساس مصوبه دولت، هر شهروند ایرانی حق دارد سالانه یکبار سهمیهای معادل ۲,۰۰۰ یورو ارز دولتی دریافت کند. این سهمیه، که از طریق افتتاح حساب ارزی در بانکهای مجاز مانند بانک ملی و ثبت درخواست در سامانههای مربوطه قابل دریافت بود، از نیمه دوم سال گذشته با مشکلات عدیدهای مواجه شد و در سال جاری بهطور کامل متوقف شده است. اگرچه در روزهای اخیر اخباری مبنی بر ازسرگیری پرداخت این ارز منتشر شده، اما بانک مرکزی هنوز این خبر را بهصورت رسمی تأیید نکرده و بخشنامهای نیز به بانک ملی ابلاغ نشده است.
نکته قابل توجه این است که حتی در صورت ازسرگیری، شرایط جدیدی اعمال خواهد شد: برخلاف گذشته که ۱۰۰ دلار از سهمیه ۲,۱۰۰ دلاری پس از ۶ ماه قابل برداشت بود، حالا کل مبلغ تخصیصیافته تنها پس از ۶ ماه در دسترس قرار خواهد گرفت. این تغییر، هرچند به ظاهر جزئی، میتواند نشانهای از تلاش برای محدود کردن دسترسی سریع مردم به این سهمیه باشد.
صرافیها،کانون غارت سهمیه ارزی
اظهارات یک صراف خصوصی ابعاد نگرانکنندهای از این ماجرا را روشن میکند. به گفته او، در حالی که سهمیه ۲,۰۰۰ یورویی در سال جاری به مردم اختصاص نیافته، برخی صرافیها این ارز را از بانک مرکزی دریافت کردهاند، اما به جای توزیع آن میان متقاضیان، یا آن را برای خود نگه داشتهاند یا به نزدیکان و افراد خاص واگذار کردهاند. این صراف با تأکید بر نبود نظارت کافی، میافزاید: «من در صرافی خودم در طول یک سال گذشته هیچ سهمیهای برای متقاضیان نداشتم، اما برخی صرافیها بهراحتی به این ارز دسترسی داشتند».
این اظهارات نشاندهنده تبعیض آشکار در توزیع ارز دولتی است. به نظر میرسد صرافیهای وابسته به بانکها، که تحت نفوذ نهادهای حکومتی عمل میکنند، در اولویت دریافت سهمیه قرار دارند، در حالی که صرافیهای خصوصی یا از این چرخه کنار گذاشته میشوند یا بهطور گزینشی از آن بهرهمند میشوند. این صراف در پاسخ به این پرسش که چرا چنین تبعیضی وجود دارد، با صراحت میگوید: «روال کار بانک مرکزی برای ما شفاف نیست. مشخص نیست چرا به برخی صرافیها ارز میدهند و به برخی نه.»
سازوکار تخصیص ارز، فرصتی برای سوءاستفاده
قیمت ارز دولتی، که توسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین میشود، بهطور قابلتوجهی پایینتر از نرخ بازار آزاد است. این اختلاف قیمت، انگیزهای قوی برای سوءاستفاده از سهمیه ارزی ایجاد کرده است. در حالی که شهروندان برای دریافت این ارز باید مراحل پیچیدهای از جمله افتتاح حساب ارزی و ارائه مدارک را طی کنند، به نظر میرسد برخی صرافیها با بهرهگیری از خلأهای نظارتی و روابط پشتپرده، این سهمیه را به نفع خود و نزدیکانشان مصادره کردهاند. این روند نهتنها حقوق مردم را پایمال میکند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای مالی و سیاستهای ارزی را به شدت خدشهدار میسازد.
ضعف ساختاری یا فساد هدفمند؟
قطع سهمیه ارز دولتی و انحراف آن به سمت صرافیهای خاص، دو احتمال را مطرح میکند: نخست، ضعف ساختاری و ناکارآمدی در نظام توزیع و نظارت بانک مرکزی؛ دوم، وجود یک فساد سازمانیافته که در آن باندها و گروههای نزدیک به قدرت از منابع عمومی به نفع خود بهرهبرداری میکنند. نبود شفافیت در فرآیند تخصیص، عدم پاسخگویی بانک مرکزی و سکوت نهادهای نظارتی، همگی به تشدید این بحران دامن زدهاند.
اگر این سهمیه بار دیگر احیا شود، بدون اصلاح سازوکارهای نظارتی و شفافسازی فرآیند توزیع، بعید است تغییری در وضعیت کنونی ایجاد شود. در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشار تحریمها و بحرانهای داخلی قرار دارد، غارت منابع ارزی که قرار بود به مردم اختصاص یابد، نهتنها به معیشت شهروندان ضربه میزند، بلکه میتواند زمینهساز نارضایتیهای گستردهتر شود.
تخصیص ارز دولتی ۲,۰۰۰ یورویی، که قرار بود ابزاری برای حمایت از مردم باشد، اکنون به نمادی از فساد و غارت و نابرابری و سوءمدیریت تبدیل شده است. بانک مرکزی موظف است با انتشار گزارشهای شفاف، مشخص کند که این سهمیهها به کدام صرافیها اختصاص یافته و چرا به دست مردم نرسیده است. البته این انتظار از دزدها و باندهای مافیایی که درحاکمیت هستند سراب است. و بسیار روشن است که بانک مرکزی نیز خودش بخشی از این چرخه غارت و چپاول است و مسولیتی جز سفید سازی و لاپوشانی این فساد و غارت را ندارد. ساختار این حاکمیت از اساس بر رانت و چپاول حکومتی بنا شده است و تنها راه تغییر آن در تمامیت این نظام است.







