گرانی شکر طعم سبد معیشت مردم را تلختر کرد. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس در تاریخ ۱۲خرداد ۱۴۰۴، بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایران، از افزایش چشمگیر قیمت شکر خبر داد. بر اساس مصوبه جدید، قیمت شکر برای مصرفکنندگان به ۵۹هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است، در حالی که پیش از این، قیمت مصوب آن ۴۲هزار و ۵۰۰تومان بود. این افزایش ۳۸.۸درصدی، فشار مضاعفی بر سبد معیشتی خانوارهای ایرانی وارد کرده است.
علاوه بر این، شکر بستهبندیشده یک کیلوگرمی که پیشتر با قیمت ۴۹هزار و ۵۰۰تومان عرضه میشد، اکنون با نرخ ۶۵هزار تومان به دست مصرفکنندگان میرسد. قیمت شکر درب کارخانه نیز از ۴۶هزار و ۳۰۰تومان به ۵۰هزار و ۹۳۰تومان افزایش یافته است. این گرانیها در حالی رخ میدهد که بسیاری از خانوادههای ایرانی، بهویژه اقشار کمدرآمد، حتی توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند.
شکر ۵۹هزار تومانی، ضربهای دیگر بر پیکر معیشت مردم
گرانی شکر، یکی از اساسیترین کالاهای مصرفی، بار دیگر کام مردم ایران را تلختر کرده است. در حالی که معیشت میلیونها ایرانی زیر فشار تورم و گرانیهای بیامان خرد میشود، افزایش قیمت شکر به مثابه نمکی بر زخمهای اقتصادی مردم پاشیده شده است. ریشه اصلی این بحران، نه در هزینههای تولید، بلکه در فساد و ناکارآمدی سیستمی نهفته است که سالهاست معیشت مردم را به گروگان گرفته است.
دلایل اعلامی یا بهانههای تکراری؟
دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر، دلایل این افزایش قیمت را بالا رفتن هزینههای تولید، دستمزدها، حملونقل و سایر هزینههای جانبی عنوان کرده است. او همچنین عرضه شکر در بستههای ۹۰۰گرمی را تخلف دانسته و مدعی شده که این اقدام با هدف سودجویی برخی تولیدکنندگان انجام میشود. اما آیا این دلایل، حقیقت ماجرا را بازگو میکنند؟
کارشناسان معتقدند که این بهانهها تنها پوششی برای ناکارآمدی و فساد سیستمی است. در اقتصادی که تحت سلطه رانتخواران و نهادهای حکومتی قرار دارد، افزایش هزینههای تولید تنها بخشی از واقعیت است. آنچه مقامات حکومتی از آن با عنوان «ناترازی اقتصادی» یاد میکنند، در حقیقت نتیجه سالها سوءمدیریت، فساد مالی و غارت منابع ملی توسط باندهای وابسته به حاکمیت است. این «ناترازی» نه یک مشکل اقتصادی ساده، بلکه نشانهای از ورشکستگی کامل سیستمی است که به جای خدمت به مردم، به چپاول ثروتهای کشور مشغول است.
فریاد مردم، «گرانی، بلای جان مردم»
افزایش قیمت شکر، تنها یک نمونه از موج گرانیهایی است که زندگی مردم ایران را به تنگنا کشانده است. در تجمعات اعتراضی اخیر، از جمله اعتراضات بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف، شعارهایی چون «گرانی، بلای جان مردم» و «تورم، بلای جان مردم» بارها طنینانداز شده است. این شعارها نهتنها بیانگر خشم مردم از گرانیهای روزافزون، بلکه نشاندهنده آگاهی آنها از ریشه اصلی مشکلات است. حکومتی که با فساد و ناکارآمدی، معیشت مردم را به گروگان گرفته است.
مردم بهخوبی دریافتهاند که گرانی شکر، نان، سوخت و سایر کالاهای اساسی، نتیجه سیاستهای اقتصادی نیست، بلکه محصول مستقیم سیستمی است که در آن نهادهای وابسته به بیت خامنهای و سپاه پاسداران، منابع کشور را به نفع خود مصادره کردهاند. در حالی که رانتخواران و وابستگان حکومتی از ثروتهای کلان برخوردارند، اقشار محروم و متوسط جامعه زیر بار فشارهای اقتصادی له میشوند.
در همین زمینه
افزایش قیمت نان؛ خیز دولت برای جمع کردن ته مانده سفره مردم!
دروغ «اصلاح قیمت» و وعدههای توخالی
بهمن دانایی مدعی شده که هدف از افزایش قیمت شکر، «پایداری تولید» و «حمایت از زنجیره تأمین» است تا کارخانهها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. اما این ادعاها در برابر واقعیتهای تلخ زندگی مردم، چیزی جز وعدههای توخالی نیست. اگر هدف، حمایت از تولید بود، چرا منابع مالی کشور به جای تقویت زیرساختها و حمایت از تولیدکنندگان واقعی، در جیب رانتخواران و نهادهای شبهدولتی سرریز میشود؟
اعلام تخلف در عرضه شکر ۹۰۰گرمی نیز بیش از آنکه نشانه نظارت دقیق باشد، پردهای برای پنهان کردن ناکارآمدی سیستم توزیع و نظارت است. در اقتصادی که فساد در تمام لایههای آن ریشه دوانده، چنین تخلفاتی نه استثنا، بلکه بخشی از قاعده بازی است که به زیان مردم و به نفع سودجویان تمام میشود.
حاکمیت فاسد ولایت فقیه، بلای اصلی جان مردم
ریشه اصلی گرانی شکر و دیگر کالاهای اساسی، نه در افزایش هزینههای تولید، بلکه در حکومتی نهفته است که با فساد سیستماتیک و سیاستهای ضد مردمی، زندگی را برای میلیونها ایرانی تحملناپذیر کرده است. نهادهای تحت نظارت بیت خامنهای، مانند ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام، و دیگر باندهای رانتخوار، سالهای سال است که منابع ملی را به تاراج بردهاند. این نهادها، که در بخشهای کلیدی اقتصاد از جمله مخابرات، نفت و صنایع غذایی نفوذ دارند، نهتنها پاسخگوی مردم نیستند، بلکه با مصونیت کامل به چپاول ادامه میدهند.
خامنهای و حاکمیت تحت امر او، با ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی و سیاسی، کشور را به ورطه ورشکستگی کشاندهاند. آنچه مقامات حکومتی «ناترازی» مینامند، در حقیقت نتیجه دههها فساد، سوءمدیریت و سرکوب مطالبات مردمی است. این وضعیت، خشم و عزم مردم را برای تغییر بنیادین برانگیخته است. تجمعات اعتراضی، اعتصابات و شعارهای کوبنده مردم، نشاندهنده گامهای آهنینی است که برای سرنگونی این نظام فاسد و دزدسالار برداشته میشود.







