در حالی که سرمایهگذاری، بهویژه سرمایهگذاری مولد، بهعنوان موتور اصلی رشد پایدار اقتصادی شناخته میشود، شواهد موجود نشان میدهد که در ایران نهتنها این موتور روشن نشده، بلکه در گلوی تنگ ساختارهای ناکارآمد و حکمرانی اقتصادی نادرست، گرفتار شده است. این بنبست ساختاری در حالی پابرجاست که هر سال سران حاکمیت با شعارهایی چون «سرمایهگذاری برای تولید» به استقبال سال جدید می روند ؛ اما در عمل، نهتنها سرمایهگذاری داخلی بهسوی فعالیتهای غیرمولد هدایت میشود، بلکه سرمایهگذاران خارجی نیز این اقتصاد را بیثبات، پرریسک و فاقد زیرساختهای لازم میدانند.
درونیسازی بحران: از سیاستهای متناقض تا ساختارهای ناکارآمد
مهمترین مانع در مسیر سرمایهگذاری در ایران، بیثباتی سیاستهای اقتصادی است. نوسانات لحظهای در نرخ ارز، تغییرات ناگهانی در قوانین مالیاتی، گمرکی و حتی بهره بانکی، فضایی از نااطمینانی را ایجاد کرده که نخستین قربانی آن، اعتماد سرمایهگذار است. این ناپایداری، نتیجه مستقیم ضعف حکمرانی و نبود چشمانداز روشن در مدیریت کلان اقتصادی است. ناکامی ۷۰درصدی در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، نهتنها نماد این بحران است، بلکه سندی بر ناهماهنگی میان برنامهریزی و اجرا محسوب میشود.
افزون بر این، ساختارهای اجرایی ناکارآمد، قوانین متضاد، و فرآیندهای رانتی و غیرشفاف در صدور مجوز، بستر سرمایهگذاری را ناهموار کردهاند. این در حالی است که به جای حمایت از بخش تولید، سرمایهها عمدتاً به سمت دلالی، خرید طلا و ارز، و دیگر بازارهای سوداگرانه سوق داده شدهاند.
رؤیاپردازی با اعداد نجومی: هزارمیلیارد دلار و دیگر افسانهها
همزمان با این بحرانهای درونی، روایتهایی اغراقآمیز درباره سرمایهگذاری خارجی نیز شکل گرفته است. از وعده سرمایهگذاری هزارمیلیارد دلاری آمریکا گرفته تا ادعای ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری چین و ۴۰ میلیارد دلاری روسیه؛ این اعداد بهجای آنکه ابزار سیاستگذاری باشند، به ابزار تبلیغاتی بدل شدهاند. در واقع، هیچیک از این وعدهها نهتنها عملیاتی نشدهاند، بلکه در برخی موارد، حتی یک دلار هم از آنها وارد اقتصاد کشور نشده است.
در این زمینه، افغانستان، با فاصلهای چشمگیر، به بزرگترین سرمایهگذار خارجی در ایران تبدیل شده است؛ آنهم با رقمی بین دو تا سه میلیارد دلار! این واقعیت تناقض تلخی را آشکار میکند: در حالی که از قدرتهای جهانی برای سرمایهگذاریهای غولآسا دعوت میشود، سرمایهگذاران داخلی کشور بهدلیل بیاعتمادی، سرمایههای خود را بهخارج منتقل میکنند.
از رؤیا تا واقعیت؛ سرمایهگذاری نیازمند بستر است، نه شعار
سرمایهگذاری خارجی، برخلاف تصور رایج، تنها به معنی ورود پول نیست. این نوع سرمایهگذاری، بهواسطه انتقال فناوری، ارتقای نظام مدیریتی، و بهبود رقابتپذیری، میتواند نیروی محرکهای برای توسعه پایدار باشد. اما برای جذب آن، ایران تحت سلطه نظام ولایت مطلقه فقیه باید هم زیرساختهای فیزیکی (نظیر حملونقل، انرژی، اینترنت) و هم زیرساختهای نرم (قوانین شفاف، ثبات سیاسی و اقتصادی، امنیت حقوقی و قضایی) را فراهم کند.
وقتی کشورهایی با زیرساختهای قدرتمند هم به سختی به جذب چند ده میلیارد دلار دست مییابند، صحبت از هزار میلیارد دلار در غیاب چنین بسترهایی، بیشتر به شوخی میماند تا یک راهبرد ملی.
در همین زمینه
شگرد جدید خامنهای، دعوت به سرمایهگذاری یا دزدی از جیب مردم؟
اعتماد سوزی؛ راهکار رژیم آخوندی!
پیشنیاز اساسی برای خروج از این چرخه معیوب، «اعتمادسازی» است. تا زمانی که سرمایهگذار داخلی به اقتصاد کشور اعتماد ندارد، انتظار ورود سرمایهگذار خارجی بیهوده است. این اعتماد تنها در سایه شفافسازی، ثبات سیاستها، حذف رانت، و بازتعریف رابطه دولت با بخش خصوصی به وجود میآید. امری که در حاکمیت رانتی و فاسد حاکم ناممکن است.
در نهایت، اقتصاد ایران نیازمند نهادسازی کارآمد، حمایت عملی و نه شعاری از تولید و احترام به اصول علمی اقتصاد است. هرگونه تلاش برای جهش سرمایهگذاری بدون تغییرات بنیادین در اقتصادی ایران ، نهتنها بیثمر خواهد بود، بلکه میتواند به تشدید خروج سرمایه و تعمیق رکود منجر شود.
سلطنت ولایی؛ نفی سرمایه گذاری تولیدی
اگر سرمایهگذاری را شاهکلید توسعه اقتصادی بدانیم، باید پذیرفت که قفل این در نه با تبلیغات و ارقام نجومی، بلکه تنها با اعتماد و دگرگونی ساختارها باز خواهد شد. بدون تغییر حکمرانی اقتصادی، نه سرمایه داخلی ماندگار خواهد بود، نه سرمایه خارجی وارد خواهد شد. توسعه، بیش از هر چیز، نیازمند صداقت، ثبات، شفافیت و احترام به قواعد بازی اقتصاد است که هیچ یک در نظام ولایت مطلقه فقیه موجود نیست. برای به دست آمدن این پیش شرطها ، جارو کردن استبداد دینی از محیط اقتصادی ضروری است.
آرمین بهاری
