بسنت: رهبران رژیم ایران در پناهگاه‌های زیرزمینی گرفتار شده‌اند

بسنت: رهبران جمهوری اسلامی در محاصره بحران اقتصادی و تهدیدهای امنیتی، در پناهگاه‌های زیرزمینی گرفتار شده‌اند و کارزار فشار اقتصادی آمریکا ادامه دارد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با انتقاد شدید از رهبران رژیم ایران، اعلام کرد که بسیاری از مقام‌های حکومت در پناهگاه‌های زیرزمینی گرفتار شده‌اند و از وخامت شرایط اقتصادی و زندگی مردم در سطح جامعه بی‌خبرند.

بسنت روز یکشنبه ۲۴ آبان، در گفت‌وگو با برنامه «ساندی مورنینگ فیوچرز» شبکه فاکس‌نیوز، رهبران رژیم ایران را به «موش‌هایی در لوله فاضلاب» تشبیه کرد و گفت: «بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی مانند موش‌هایی در لوله فاضلاب هستند. آن‌ها در پناهگاه‌های زیرزمینی به سر می‌برند و نمی‌بینند که اوضاع در سطح زمین چقدر وخیم است.»

او با اشاره به تأثیر سیاست فشار اقتصادی دولت دونالد ترامپ افزود که مقام‌های رژیم ایران دیگر امکان سفرهای خارجی و دسترسی آزادانه به دارایی‌های خود در خارج از کشور را ندارند و عملاً در داخل ایران گرفتار شده‌اند.

وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در فاصله اسفند ۱۴۰۴ تا اسفند ۱۴۰۵ با سقوط ۲۵ درصدی روبه‌رو شود؛ روندی که به گفته او از نظر شدت، حتی از فروپاشی اقتصادی اتحاد شوروی نیز سریع‌تر خواهد بود. اقتصاد روسیه پس از فروپاشی شوروی طی سه سال ۲۲ درصد کوچک شده بود.

بسنت تأکید کرد کارزار «طرد اقتصادی» دولت ترامپ با هدف قطع منابع مالی رژیم ایران و منزوی کردن آن از نظام مالی بین‌المللی ادامه دارد.

او همچنین فاش کرد که به توصیه سرویس مخفی آمریکا، به دلیل تهدیدهای امنیتی، خانه خود در واشنگتن را ترک کرده و به یک پایگاه نظامی منتقل شده است. بسنت تأکید کرد این تهدیدها مانع ادامه فشار اقتصادی آمریکا علیه رژیم ایران نخواهد شد.

از اعتصاب بر سر کمبود روغن تا اعتراض به کاهش سهمیه سوخت؛ فشار هزینه‌ها، فعالیت رانندگان و کامیون‌داران را به مرز تعطیلی کشانده است.

اعتراض رانندگان؛ فشار معیشتی در جاده‌ها

اعتصاب رانندگان در کرمانشاه و تجمع کامیون‌داران رفسنجان، بار دیگر بحران معیشتی فعالان حمل‌ونقل را آشکار کرد. کمبود روغن، کاهش سهمیه سوخت و گرانی قطعات، فعالیت رانندگان را دشوار کرده است.

اعتصاب در کرمانشاه به دلیل کمبود روغن

روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵، گروهی از رانندگان در پایانه بار کرمانشاه به دلیل نبود روغن و توزیع ناعادلانه آن دست از کار کشیدند. رانندگان می‌گویند تأمین نیازهای اولیه کامیون‌ها نیز به مشکلی جدی تبدیل شده است.

تجمع کامیون‌داران رفسنجان در اعتراض به کاهش سوخت

هم‌زمان، کامیون‌داران و کمپرسی‌داران رفسنجان مقابل دفتر امام جمعه تجمع کردند. کاهش سهمیه سوخت، گرانی لاستیک، روغن و قطعات یدکی، مهم‌ترین دلایل اعتراض آن‌ها بود. رانندگان می‌گویند هزینه‌های فعالیت افزایش یافته و درآمد حمل بار پاسخگوی مخارج روزانه نیست. کاهش سوخت نیز ادامه فعالیت اقتصادی آن‌ها را به مرز تعطیلی رسانده است.

حادثه مرگبار دهلران؛ ۱۲ کشته و ۱۶ مصدوم

در حادثه‌ای دیگر، واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت و گاز NGL دهلران، ۱۲ کشته و ۱۶ مصدوم برجای گذاشت. پس از این سانحه، مردم مقابل بیمارستان تجمع کردند و پیگیر وضعیت مصدومان شدند.

بحران حمل‌ونقل و فشار بر رانندگان

اعتراض رانندگان در کرمانشاه و رفسنجان، بازتاب مشکلات گسترده معیشتی این قشر است. افزایش هزینه‌ها، کمبود اقلام ضروری و کاهش سهمیه سوخت، زندگی رانندگان را دشوارتر کرده است. حادثه دهلران نیز بار دیگر مسئله ایمنی حمل‌ونقل را مطرح کرد.

این اعتراض‌ها نشان می‌دهد بحران اقتصادی تا چه اندازه معیشت و امنیت شغلی مردم را تحت فشار قرار داده است. حکومت نمی‌تواند از مسئولیت پیامدهای سیاست‌های اقتصادی و وضعیت نابسامان زندگی مردم شانه خالی کند.

پرونده قاچاق نفت در جرف‌الصخر، نفوذ کتائب حزب‌الله در ساختارهای دولتی عراق را دوباره به کانون توجه کشاند.

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، روز شنبه ۲۳ آبان دستور برکناری ۹ مقام امنیتی و نفتی را در پی تحقیقات درباره قاچاق نفت صادر کرد. این پرونده به منطقه جرف‌الصخر در استان بابل مربوط می‌شود؛ منطقه‌ای که یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های کتائب حزب‌الله، گروه شبه‌نظامی مورد حمایت رژیم ایران، محسوب می‌شود.

صباح النعمان، سخنگوی نظامی نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد که افراد متهم به دست داشتن در این عملیات باید به دستگاه قضایی معرفی شوند. در میان برکنارشدگان، افسران امنیتی و اطلاعاتی استان بابل، یک فرمانده وزارت کشور و مدیر شرکت خطوط لوله نفت حضور دارند.

بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی عراق، اسناد اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای، برداشت غیرقانونی نفت خام و فرآورده‌های نفتی از طریق دستکاری یک خط لوله را نشان می‌دهند. سخنگوی نخست‌وزیر نیز اعلام کرد تحقیقات، صحت این اطلاعات را تأیید کرده است.

در مقابل، علی ترکی الجمالی، استاندار بابل، اتهامات قاچاق نفت را رد کرده و تأسیسات مورد اشاره را جایگاه قدیمی سوخت‌رسانی معرفی کرده است.

این پرونده هم‌زمان با افزایش اختلاف دولت بغداد و کتائب حزب‌الله بر سر خلع‌سلاح گروه‌های مسلح مطرح شده است. این گروه با درخواست دولت برای تحویل سلاح مخالفت کرده و حملات لفظی خود علیه نخست‌وزیر را افزایش داده است.

آمریکا نیز گروه‌های مسلح نزدیک به تهران را به قاچاق نفت و کمک به دور زدن تحریم‌های ایران متهم می‌کند.

این پرونده بار دیگر ابعاد نفوذ گروه‌های مسلح وابسته به رژیم ایران در ساختارهای امنیتی و اقتصادی عراق را برجسته کرده است.

منابع

خبرگزاری فرانسه

خبرگزاری دولتی عراق