اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با بحرانی بیسابقه مواجه است. شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت در خردادماه به ۴۲.۱ رسیده، که پایینترین سطح در ۸۱ ماه گذشته (از مهر ۱۳۹۷) است. این عدد، حتی از دوران اوج همهگیری کرونا در سال ۱۳۹۹ (۵۶.۸) وخیمتر است. همزمان، شاخص فلاکت، که از ترکیب نرخ تورم و بیکاری به دست میآید، در بهار ۱۴۰۴ به ۴۲.۲ درصد صعود کرده و در خوزستان، استانی که بر دریایی از نفت و گاز نشسته، به ۴۶.۶ درصد رسیده است. این آمار، تصویری تکاندهنده از وضعیت اقتصادی و معیشتی کشوری ارائه میدهد که بهرغم منابع عظیم طبیعی، در گرداب رکود و فقر فرو رفته است. اما چرا این وضعیت به وجود آمده است؟
شامخ و فروپاشی زنجیره تولید
شاخص شامخ بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۴، با ثبت ۴۲.۱، کفی تاریخی را تجربه کرده است. گزارشهای رسمی نشان میدهند که هر پنج مؤلفه اصلی این شاخص، شامل مقدار تولید (۳۴.۸)، سفارشهای جدید مشتریان (۴۵.۶)، موجودی مواد اولیه (۳۶.۵)، استخدام نیروی انسانی (۴۶.۳)، و سرعت تحویل سفارش (۴۵.۶)، به طور همزمان کاهش یافتهاند. این کاهش فراگیر، نشاندهنده فروپاشی زنجیره تولید در بخش صنعت است.
عوامل متعددی در این رکود نقش داشتهاند. بحران تأمین انرژی، بهویژه قطعی برق و گاز، تولید را فلج کرده است. کمبود منابع مالی و مشکلات تأمین مواد اولیه، ناشی از موانع گمرکی، تأخیر در تخصیص ارز، و نوسانات شدید نرخ ارز، توان تولیدکنندگان را تحلیل برده است. جنگ اسرائیل و رژیم ایران نیز نااطمینانیها را تشدید کرده و تقاضای بازار را بیش از پیش محدود کرده است. گزارشها نشان میدهند که ۱۱ رشته از ۱۲ رشته صنعتی کاهش تولید را تجربه کردهاند، و چشمانداز منفی برای ماههای آتی پیشبینی میشود.

این وضعیت، نیروی انسانی را نیز تحت فشار قرار داده است. کاهش استخدام برای هشتمین ماه متوالی و ثبت دومین پایینترین سطح تاریخی (۴۳.۰) نشان میدهد که بنگاههای صنعتی در تنگنای مالی، نیروی کار را قربانی کردهاند. این چرخه معیوب، با کاهش تقاضا و تولید، اقتصاد را به سمت رکودی عمیقتر سوق داده است.
شاخص فلاکت و رنج معیشتی

شاخص فلاکت در بهار ۱۴۰۴ به ۴۲.۲ درصد رسیده، که نسبت به سال گذشته (۴۰.۳ درصد) رشدی دو واحدی داشته است. در خوزستان، این شاخص با تورم ۳۵.۶ درصد و بیکاری ۱۱ درصد، به ۴۶.۶ درصد صعود کرده و این استان را در صدر جدول فلاکت قرار داده است. این در حالی است که خوزستان، با منابع عظیم نفت و گاز، باید از نظر اقتصادی پیشرو باشد. اما چرا این منابع عظیم به بهبود معیشت مردم منجر نشده است؟
افزایش تورم و بیکاری، دو رکن اصلی شاخص فلاکت، ریشه در سیاستهای کلان اقتصادی دارد. تورم ۳۴.۵ درصدی، کاهش ارزش ریال، و سیاستهای پولی انبساطی بانک مرکزی، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. بیکاری نیز، بهویژه در خوزستان، با نرخ ۱۱ درصد، نشاندهنده ناتوانی اقتصاد در ایجاد فرصتهای شغلی است. ضریب جینی ۰.۳۷، که نشاندهنده نابرابری در توزیع درآمد است، تأیید میکند که ثروت در دست گروه کوچکی متمرکز شده و اکثریت مردم از آن بیبهرهاند. گزارشها نشان میدهند که در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۰ درصد از مردم ایران زیر خط فقر مطلق قرار داشتند، به این معنا که از هر سه ایرانی، یک نفر حتی توان تأمین نیازهای اولیهای مانند خوراک، پوشاک، و سرپناه را نداشته است.
اقتصاددانان، از جمله لطفعلی بخشی و جعفر خیرخواهان، ریشه این وضعیت را در نبود سرمایهگذاری، مشکلات روابط بینالمللی، و رکود بازارها میدانند. بخشی معتقد است که تزریق کند درآمدهای نفتی و وضعیت نامناسب بخش خصوصی، اقتصاد را به اغما برده است. خیرخواهان نیز هشدار میدهد که بیثباتی اقتصادی و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک، سرمایهگذاری و تولید را متوقف کرده و بیکاری و فقر را تشدید میکند. حسین راغفر، اقتصاددان دیگر، تأکید میکند که اقتصاد ایران سالهاست به حال خود رها شده و بخش خصوصی بدون کنترل قیمتها را افزایش میدهد، که مردم را قربانی سیاستهای رهاسازی شده کرده است.
خوزستان: پارادوکس فقر در فراوانی
خوزستان، با وجود منابع عظیم نفت و گاز، نمونهای تلخ از پارادوکس فقر در فراوانی است. این استان، که بخش عمده درآمد نفتی کشور را تأمین میکند، نهتنها از این ثروت بهرهای نبرده، بلکه با تورم و بیکاری بالا، در صدر شاخص فلاکت قرار گرفته است. مشکلات زیستمحیطی، کمبود زیرساختها، و ناکارآمدی مدیریت منابع، این منطقه را به نمادی از نابرابری و سوءمدیریت تبدیل کرده است. گزارشها نشان میدهند که ۱۷ استان، از جمله خوزستان، شاخص فلاکتی بالاتر از میانگین ملی دارند، که نشاندهنده گستردگی این بحران در سراسر کشور است.

درهمین زمینه
کارنامه مردودی پزشکیان؛ نمادی از بحران و فلاکت
سقوط بازار سهام
بازار سهام ایران نیز از این بحران مستثنی نیست. شاخص اصلی بازار سهام بیش از ۳۴،۰۰۰ واحد کاهش یافته و خروج گسترده سرمایه خصوصی را شاهد بوده است. این وضعیت، نشاندهنده اعتماد نداشتن سرمایهگذاران به اقتصاد کشور است. گزارشها همچنین از فرار سالانه ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خبر میدهند، که نشاندهنده عمق بحران اعتماد در اقتصاد است.
تأثیر تحریمهای بینالمللی
تحریمهای بینالمللی، بهویژه تحریمهای آمریکا، یکی از عوامل اصلی فشار بر اقتصاد ایران هستند. این تحریمها، دسترسی ایران به بازارهای جهانی، فناوری، و سرمایهگذاری خارجی را محدود کردهاند. همچنین، تحریمها منجر به کاهش صادرات نفت ایران شدهاند، که منبع اصلی درآمد کشور است. این وضعیت، باعث شده تا ایران نتواند از درآمدهای نفتی به اندازه کافی برای توسعه زیرساختها و بهبود شرایط معیشتی مردم استفاده کند. گزارشها نشان میدهند که حتی پس از درگیری نظامی در خرداد ۱۴۰۴، این تحریمها تشدید شده و اقتصاد ایران را تحت فشار بیشتری قرار دادهاند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
این بحران اقتصادی، پیامدهای اجتماعی گستردهای نیز به دنبال داشته است. گزارشها از افزایش نارضایتی عمومی و اعتراضات در پی فشارهای اقتصادی و سرکوب دولتی خبر میدهند. افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد غذایی و هشدارهای شدید آلودگی، به همراه موج اخراجها پس از اعلام آتشبس، نشاندهنده عمق بحران معیشتی است. این وضعیت، نهتنها بر اقتصاد، بلکه بر امید به زندگی و انسجام اجتماعی نیز تأثیر منفی گذاشته است.
استیلای نیروهای غارتگر و مرتجع
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالشهای عمیقی مواجه است که ریشه در سوءمدیریت، تحریمهای بینالمللی، و بیثباتی ژئوپلیتیک دارد. خوزستان، به عنوان استانی با منابع عظیم نفت و گاز، نمونهای بارز از ناکارآمدی در بهرهبرداری از این ثروت است. فروپاشی ارز ملی، سقوط بازار سهام، و افزایش شاخص فلاکت، نشاندهنده عمق این بحران هستند. این وضعیت، نهتنها اقتصاد، بلکه زندگی میلیونها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده و پرسشهای جدی از بی کفایتی و ناکارامدی نظام ولایت مطلقه فقیه را مطرح کرده است.آیا پاسخی جز استیلای نیروهای ارتجاعی غارتگر بر سرزمین ایران هست؟
آرمین بهاری








