یک سال از روی کار آمدن دولت پزشکیان گذشته است، اما کارنامه اقتصادی این دولت نه‌تنها نشانه‌ای از بهبود ندارد، بلکه به گواه آمارها و تحلیلها، نمایانگر تداوم بحران‌های ساختاری و تشدید مشکلات اقتصادی است. گزارش‌های متعدد رسمی و ارزیابی کارشناسان اقتصادی در بررسی عملکرد دولت چهاردهم در حوزه‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد چگونه این دولت در دام روزمرگی و ناتوانی در برابر چالش‌های عمیق اقتصادی گرفتار شده است.
سقوط آزاد رشد اقتصادی
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ به ۳.۱ درصد رسیده که نسبت به ۵ درصد سال ۱۴۰۲ کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. بخش نفت، که همواره ستون اصلی اقتصاد ایران بوده، با افتی ۱۴ واحد درصدی از ۱۸.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۴.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده است. این کاهش چشمگیر، نه‌تنها نشان‌دهنده وابستگی بیش از حد اقتصاد به نفت است، بلکه ناکارآمدی سیاست‌های دولت در مدیریت این بخش کلیدی را برجسته می‌کند.
بخش صنایع و معادن نیز از این رکود در امان نمانده و نرخ رشد آن از ۵.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. بخش خدمات نیز با افت ۰.۷ واحد درصدی، رشد ۳.۳ درصدی را ثبت کرده که نشانه‌ای از کندی فعالیت‌های خدماتی در اقتصاد است. تنها بخش کشاورزی با رشد ۳.۶ درصدی، اندکی بهبود نشان داده، اما این رشد نیز به دلیل سیاست‌های حمایتی مانند خرید تضمینی محصولات و تأمین ارز ترجیحی بوده که خود به تشدید رانت ارزی منجر شده است.
اختلافات آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز بر ابهامات موجود افزوده است. تفاوت ۰.۱ واحد درصدی در رشد اقتصادی با نفت و ۰.۹ واحد درصدی در رشد بدون نفت، نشان‌دهنده نبود هماهنگی در نهادهای آماری کشور است که اعتماد به داده‌های رسمی را مخدوش می‌کند.
تجارت خارجی؛ تراز منفی و کاهش پویایی
عملکرد تجارت خارجی غیرنفتی در یکساله گذشته نیز ناامیدکننده بوده است. با وجود افزایش ۱۵.۶۲ درصدی صادرات غیرنفتی و ۸.۲۲ درصدی واردات نسبت به سال قبل، تراز تجاری کشور منفی باقی مانده است. مجموع تجارت غیرنفتی به ۱۳۰.۲۱۹ میلیارد دلار رسیده، اما کاهش ۱۴.۴ درصدی ارزش صادرات در بهار ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، زنگ خطری برای کاهش درآمدهای ارزی و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی است. این افت، چه به دلیل کاهش قیمت کالاها در بازارهای جهانی یا ناتوانی در رقابت، نشانه‌ای از ضعف ساختاری در سیاست‌های تجاری دولت است.
صنعت و معدن؛ گرفتار در رکود و ناترازی
بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. کمبود نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، فقدان مواد اولیه، و ناترازی انرژی، تولید صنعتی را به شدت تحت فشار قرار داده است. رشد تولید صنعتی از ۱.۷ درصد در سه‌ماهه اول به ۰.۷ درصد در سه‌ماهه دوم کاهش یافت و حتی بازگشت به ۱.۷ درصد در سه‌ماهه سوم نیز نتوانست رکود عمیق این بخش را جبران کند. قطع برق در بخش صنعت، با خسارتی بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳، تولید را بیش از پیش تضعیف کرده است. بخش معدن نیز با رشد منفی ۴.۴ درصدی در تولید و منفی ۱۳.۳ درصدی در فروش، کارنامه‌ای غیرقابل دفاع ارائه داده است.
در همین زمینه
پزشکیان و تراژدی تحویل دادن زمین سوخته به نسل آینده!
بورس؛ نوسانات بی‌ثمر
بورس تهران در سال ۱۴۰۳ رشد ۱۹ درصدی شاخص کل را تجربه کرد و از ۲.۲۷ میلیون واحد به ۲.۷۱ میلیون واحد رسید. با این حال، این رشد شکننده بوده و تحت تأثیر خروج نقدینگی، تصمیمات مالیاتی دولت، و نوسانات ارزی، بارها با افت مواجه شده است. به گفته کارشناسان، بخشی از این نوسانات ناشی از ریسک‌های ژئوپلتیک و سیاست‌های ناکارآمد دولت در مدیریت بازار سرمایه است. رویکرد دولت به چاپ پول برای نجات بازار، همانند دوره‌های گذشته، نه‌تنها راه‌حلی پایدار نیست، بلکه به تشدید تورم و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران منجر شده است.
تداوم کسری بودجه و رانت ارزی
دولت پزشکیان در حوزه سیاست‌های مالی و پولی نیز نتوانسته تغییری معنادار ایجاد کند. کسری بودجه مزمن، همراه با رشد ۳۰ درصدی پایه پولی و تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی، فشار شدیدی بر معیشت خانوارها وارد کرده است. تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی در ۲۸,۵۰۰ تومان، هرچند با هدف تأمین امنیت غذایی انجام شده، اما به تشدید رانت ارزی دامن زده است. یارانه‌های پنهان انرژی، که عمدتاً به نفع شرکت‌های بزرگ و اقشار مرفه است، همچنان بدون اصلاح توزیع می‌شود و منابع کشور را هدر می‌دهد.
روزمرگی به جای اصلاحات ساختاری
به گفته وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، دولت چهاردهم در یک سال گذشته درگیر مدیریت روزمرگی‌ها بوده و هیچ اصلاح ساختاری یا نهادی در اقتصاد انجام نداده است. استیضاح سریع وزیر اقتصاد و فقدان برنامه‌ای منسجم برای مقابله با بحران‌های انباشته، دولت را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. رخدادهای پیچیده داخلی و بین‌المللی، از جمله تشدید تحریم‌ها و ریسک‌های ژئوپلتیک، فرصت هرگونه تصمیم‌گیری سخت را از دولت سلب کرده است. پیمان مولوی، اقتصاددان دیگر، نیز هشدار می‌دهد که ادامه سیاست‌های تکراری دهه گذشته، اقتصاد ایران را به سمت بحران‌های پیچیده‌تر سوق می‌دهد و احتمال ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در ماه‌های آتی بالاست.
کارنامه‌ای با تداوم بحران های ساختاری
کارنامه یکساله دولت پزشکیان در حوزه اقتصاد، تصویری از ناکامی و تداوم بحران‌های ساختاری ارائه می‌دهد. کاهش رشد اقتصادی، رکود در بخش‌های صنعت و معدن، تراز تجاری منفی، و ناتوانی در اصلاح یارانه‌ها و رانت‌های ارزی، تنها بخشی از مشکلات عمیقی است که دولت با آن مواجه بوده است. گرفتاری در روزمرگی‌های مدیریتی و فقدان اراده برای اصلاحات بنیادین، اقتصاد ایران را در آستانه بحرانی عمیق‌تر قرار داده است. این کارنامه، نه‌تنها نشانه‌ای از ناکارآمدی است ، بلکه هشداری جدی برای آینده اقتصادی کشوری با میلیون ها فقیر و محروم از کمترین امکانات زندگی است.
آرمین بهاری
