در بیش از چهار دهه پس از انقلاب ۱۳۵۷، ایران شاهد چرخهای از دولت های مختلف بوده که همگی زیر سایه ولایت فقیه عمل کردهاند. این دولت ها، از چپ و راست، اصلاحطلب و اصولگرا، آمدهاند و رفتهاند، اما آنچه مشترک میان آنها بوده، نه برنامهای مدون برای توسعه پایدار، بلکه مصرف فاجعه بار منابع ملی در راستای اهداف ایدئولوژیک خامنهای و سپاه پاسداران حامی او بوده است. در عصر اطلاعات و فناوری، این فقدان نظریه اقتصادی روشن، زخمهای عمیقی بر پیکر جامعه ایران وارد کرده و خونریزی اقتصادی-اجتماعی را تشدید کرده است. اقتصاد ایران، با وجود پتانسیلهای عظیم نفتی و گازی، به جای پیشرفت، در گرداب رکود، تورم و نابرابری فرو رفته و دولت های منصوب شده را به نماد ناکارآمدی تبدیل کرده است.
آیا دولت نظریهای دارد؟
یکی از بارزترین نشانههای این فقدان نظریه، عملکرد دولت های اخیر است. دولت رئیسی، که اقتصاددانان آن را فاقد هرگونه چارچوب نظری روشن در اقتصاد، دیپلماسی و سیاست داخلی میدانند، نمونهای آشکار از این بحران است. بدون نظریه، دولتها به اقدامات واکنشی و پراکنده روی میآورند که نه تنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه آنها را عمیقتر میسازد. حالا نوبت به دولت چهاردهم، تحت مدیریت پزشکیان، رسیده است. آیا این دولت نظریهای دارد؟ بررسی عملکرد یکساله آن نشان میدهد که پاسخ منفی است. پزشکیان در کمپین انتخاباتی بر عدالت، انصاف و بهبود معیشت تأکید کرد و دولت را عامل تورم و گرانی دانست. وعدههایی مانند تکنرخی کردن ارز، آزادسازی واردات خودرو و اصلاح یارانهها مطرح شد که ظاهراً به سمت رویکردهای بازارمحور گرایش دارد. اما این وعدهها بیشتر شعارهای پراکندهاند تا بخشی از یک نظریه کلان منسجم.
چالش تورم بالا

در حوزه اقتصادی، دولت پزشکیان با چالشهایی مانند تورم ۴۱ درصدی در مرداد ۱۴۰۴ (افزایش از ۳۲ درصد در سال قبل)، کسری بودجه و ناترازی انرژی روبرو است. فشارهای خارجی، از تحریمها تا تنشهای منطقهای مانند جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و آمریکا، دولت را به سمت مدیریت بحرانهای فوری سوق داده و فرصت تدوین نظریه را سلب کرده است. در سیاست خارجی، مقاله پزشکیان با عنوان «پیام من به جهان جدید» بر عزت، حکمت و مصلحت تأکید دارد و به همکاری منطقهای اشاره میکند، اما اینها بیشتر رویکردی عملگرایانهاند تا یک نظریه دیپلماتیک جامع. حمایت از مذاکره برای رفع تحریمها نیز وابسته به نظر خامنهای است و نشاندهنده وابستگی دولت او به تصمیمات«آقا»ست. در مجموع، دولت چهاردهم هنوز از اقدامات واکنشی فراتر نرفته و فاقد نظریهای منسجم است که بتواند مسائل کلان را در چارچوبی مشخص پیش ببرد.
در همین زمینه
مدیران رانتخوار، نظام حامی پرور، منابع غارت شده
اقتصاد بدون برنامه ریزی
عباس عبدی از باند اصلاح طلبان، این فقدان ایده و برنامه را برجسته میکند. او با تمرکز بر رشد اقتصادی – مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد – نشان میدهد که ایران در ۳۵ سال گذشته همیشه رشد ۸ درصدی را هدفگذاری کرده، اما میانگین واقعی تنها ۴ درصد بوده است. اقتصاد ایران در ۳۴ سال گذشته فقط ۲.۴ برابر شده، آن هم با مصرف بیرویه منابع نفت، گاز، آب و معادن که آینده را به خطر انداخته است.
نوسانات رشد، از مثبتهای بالا تا منفیهای عمیق، بازتاب ناپایداری سیاستها و تنشهای خارجی است. در ۱۴ سال اخیر، با تشدید تحریمها، این نوسانات برجستهتر شده. آمار رشد در هفت سال اخیر نشاندهنده رکود است: رشد ناشی از رفع موقت تحریمها در ۱۳۹۵-۱۳۹۶، سپس منفی در ۱۳۹۷-۱۳۹۸، و بهبود نسبی در ۱۳۹۹ علیرغم کرونا.
اما در سالهای ۱۴۰۰-۱۴۰۱، حتی با پایان کرونا، افزایش درآمد نفتی و امید انتخاباتی، رشد تنها ۴.۸ درصدی حاصل شد که با هدف ۸ درصدی فاصلهای فاحش دارد. عبدی تأکید میکند که دولت فعلی هیچ ایده و برنامهای ندارد و وقت خود را صرف امور پیشپاافتاده مانند قیمتگذاری و سهمیهبندی میکند. این وضعیت خطرناک است، زیرا بدون برنامه علمی و پذیرفتهشده توسط اقتصاددانان، و بدون پذیرش الزامات اجتماعی و سیاسی، نمیتوان انتظار پیشرفت داشت.
رکود تورمی
بررسیهای اخیر مرکز پژوهشهای مجلس نیز این رکود را تأیید میکند. رشد اقتصادی ماهانه نقطهای در تیر ۱۴۰۴ منفی ۰.۳ درصد بوده، که نسبت به خرداد (منفی ۰.۲ درصد) بدتر شده است. بدون نفت، این رقم به منفی ۰.۶ درصد میرسد. بخش نفت و گاز رشد ۲.۹ درصدی داشته و خدمات ۳.۳ درصد، اما صنایع و معادن منفی ۳.۴ درصد و کشاورزی منفی ۸.۱ درصد کوچکتر شدهاند. این رکود عمیق در صنایع و کشاورزی، که ستونهای اصلی اقتصاد هستند، فشار بیشتری بر معیشت وارد میکند و نشاندهنده عدم توانایی دولت در مدیریت بخشهای کلیدی است.

اختلافنظرها در سیاست ارزی نیز عمق این بحران را آشکار میکند. در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت با تکنرخی کردن ارز موافقاند، اما بانک مرکزی مخالف است و استدلال میکند که عدم همگنی صادرات (مواد خام) و واردات (کالاهای تمامشده) اجازه این کار را نمیدهد. طرح امتیاز صادراتی بانک مرکزی، که بر اساس ۱۱ مؤلفه به صادرکنندگان امتیاز میدهد، با انتقاد شدید وزیر اقتصاد روبرو شده که آن را منبع رانت و فساد میداند. این شکاف در سیاستگذاری، علیرغم مصوبه هیئت دولت در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای ثبات ارزی از طریق پیمانهای دوجانبه و مشوقهای صادراتی، نشاندهنده نبود هماهنگی و نظریه واحد است. نتیجه، تداوم چندنرخی بودن ارز و بیثباتی بازار است.
اقتصاد بدون تئوری

در نهایت، این فقدان نظریه به فروپاشی اقتصادی-اجتماعی منجر شده است. ایران، با ذخایر عظیم نفت و گاز، حالا کشوری است که شهروندانش برای خرید نان، برنج و مواد غذایی به قرض و نسیه روی آوردهاند. تورم مواد غذایی از تورم کلی پیشی گرفته: افزایش ۱۶ درصدی نان و غلات در تیر ۱۴۰۴، و رشد چندبرابری قیمت گوشت و روغن. خانوادهها در چرخه بدهی دائمی گرفتارند، که نه تنها فقر اقتصادی، بلکه تحقیر اجتماعی و روانی ایجاد میکند. این وضعیت، شکاف بین اقلیت مرفه و اکثریت فقیر را عمیقتر کرده و بستری برای نارضایتی و ناآرامی فراهم میآورد. اولویتهای سیاسی خامنهای و باند حاکم سپاه – برنامه هستهای، حمایت از شبهنظامیان و جنگهای نیابتی – میلیاردها دلار را هدر میدهد، در حالی که مردم برای بقا تقلا میکنند. تهدید اسنپبک و تحریمهای بیشتر، این بحران را تشدید خواهد کرد و اقتصاد را به نقطه غیرقابل تحمل میرساند.
این چرخه ناکارآمدی، از دولتهای گذشته تا فعلی، ایران را به نمادی از فرصتهای ازدسترفته تبدیل کرده است. بدون نظریه اقتصادی روشن، جامعه در گرداب رکود، تورم و ناامیدی فرو میرود و آیندهای تاریک را رقم میزند.
آرمین بهاری







