چگونه اقتصاد در سایه نهادهای امنیتی و نظامی-تبلیغاتی، کسری واقعی و تورم مزمن را پنهان می‌کند
در روایت‌های تاریخی مربوط به زوال امپراتوری‌ها، بارها به داستان «دفتر دوم یا دفتر مخفی» برمی‌خوریم؛ دفتری که حساب‌های واقعی در آن ثبت می‌شد، نه آنچه به شاه یا مردم نشان می‌دادند. خزانه‌دار، دفتر رسمی را تمیز و متوازن ارائه می‌کرد، اما هزینه‌های اصلی جنگ، سرکوب و تبلیغات از دفتری دیگر پرداخت می‌شد. فروپاشی نه از کمبود درآمد، بلکه از گسترش همین حساب پنهان آغاز می‌شد. فرابودجه در رژیم ایران همان دفتر مخفی خزانه است.
امروز، جدال میان دولت پزشکیان، مجلس تحت کنترل باند مخالف و دیگر نهادهای ذی‌نفوذ بر سر ارقام بودجه، بیشتر به یک نمایش رسانه‌ای شباهت دارد. تمرکز بر جداول رسمی، تبصره‌ها و درصدها، نگاه‌ها را از بخش اصلی منحرف می‌کند. آنچه عامدانه پنهان می‌ماند، فرابودجه است؛ حوزه‌ای که سهم تعیین‌کننده‌ای در کسری واقعی و تورم دارد و خارج از نظارت عمومی عمل می‌کند.
فرابودجه به مجموعه‌ای از هزینه‌ها، تعهدات و عملیات مالی گفته می‌شود که در قانون بودجه ثبت نمی‌شوند، اما آثار اقتصادی گسترده دارند. این سازوکار به رژیم ایران امکان می‌دهد منابع عمومی را بدون پاسخگویی جابه‌جا کند. هزینه‌های نهادهای امنیتی، نظامی و تبلیغاتی وابسته به روحانیت حکومتی، عمدتاً از همین مسیر تأمین می‌شود.
برآوردهای منتشرشده نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ حدود دو سوم کسری بودجه از هزینه‌های فرابودجه‌ای ناشی شده است. سکوت رئیس سازمان برنامه و بودجه در برابر پرسش خبرنگار درباره انقباضی یا انبساطی بودن این هزینه‌ها، تصادفی نیست. فرابودجه نه یک نقص فنی، بلکه ابزار سیاسی پنهانکاری است.
فرابودجه؛ سازوکار نهادمند پنهانکاری مالی
در لوایح بودجه، گاه تلاش‌های مقطعی برای شفاف‌سازی هزینه‌های فرابودجه‌ای دیده می‌شود. اما حذف همین ردیف‌ها در لوایح سال بعد نشان می‌دهد که اراده‌ای برای پایان دادن به این وضعیت وجود ندارد. فرابودجه به بخش ثابت معماری مالی رژیم ایران تبدیل شده است.
این سازوکار شامل برداشت‌های خارج از برنامه از صندوق‌ها، تحمیل تکالیف اعتباری به نظام بانکی، بدهی‌های پنهان و هزینه‌های شرکت‌های دولتی است. این هزینه‌ها در ارقام کل دیده نمی‌شوند، اما اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهند. نتیجه، شکاف عمیق میان بودجه رسمی و واقعیت مالی کشور است.
کسری بودجه در این چارچوب، پدیده‌ای ساختگی نیست، بلکه پنهان‌شده است. وقتی بخش بزرگی از هزینه‌ها ثبت نمی‌شود، نظارت مجلسی که مجوز چنین پنهانکاری سرقت اموال عمومی را می دهد بی‌معنا می‌شود. فرابودجه مسئولیت‌گریزی را نهادینه و پاسخگویی را غیرممکن می‌کند.
وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی و ضعف مزمن بودجه‌ریزی، بستر گسترش فرابودجه را فراهم کرده است. اما آنچه ایران را متمایز می‌کند، پیوند مستقیم این پدیده با ساختار امنیتی-نظامی-پروپاگاندای قدرت است. نهادهایی که بیشترین منابع را می‌بلعند، کمترین شفافیت را دارند.
از فرابودجه تا تورم؛ انتقال هزینه قدرت به جامعه
فرابودجه نقش مستقیمی در تورم مزمن دارد. وقتی دولت تعهدات خود را به بانک‌ها تحمیل می‌کند، پایه پولی افزایش می‌یابد. رشد نقدینگی، پیامد اجتناب‌ناپذیر این روند است. بدون درک نقش فرابودجه، تحلیل تورم در ایران ناقص می‌ماند.
در بودجه‌های اخیر، سخت‌گیری ظاهری بر حقوق و دستمزد کارکنان اعمال شده است. اما همزمان، بخش‌های پنهان با گشاده‌دستی تغذیه می‌شوند. این تبعیض نشان می‌دهد که هدف مهار تورم نیست، بلکه اولویت‌بندی سیاسی منابع است. فشار تورمی به جامعه منتقل می‌شود، نه به نهادهای ذی‌نفوذ.
فرابودجه همچنین ابزار انتقال هزینه‌های امنیتی و نظامی به زندگی روزمره مردم است. افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و فرسایش رفاه عمومی، نتیجه هزینه‌هایی است که هرگز به نام مردم ثبت نشده‌اند، اما از جیب آنان پرداخت می‌شوند. این روند بی‌اعتمادی عمومی را تشدید می‌کند.
پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵ با کسری حدود ۸۰۰ تریلیون تومان، بار دیگر ماهیت این معماری را آشکار می‌سازد. حذف حمایت‌های معیشتی و همزمان تداوم هزینه‌های امنیتی، نشان‌دهنده جهت‌گیری واقعی منابع است. فرابودجه در این میان نقش تسهیل‌گر دارد.
برآوردهای متناقض درباره تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی، تصویر بی‌ثباتی عمیق را ترسیم می‌کند. گزارش‌های بین‌المللی نیز از احتمال رشد اقتصادی منفی حکایت دارند. این وضعیت، بدون در نظر گرفتن فشار فرابودجه‌ای قابل فهم نیست.
بودجه در هر کشوری آینه حکمرانی است. در رژیم ایران، این آینه دوگانه است: یک تصویر رسمی برای نمایش، و یک تصویر پنهان برای عمل. فرابودجه همان تصویر دوم است؛ جایی که اولویت‌ها بی‌پرده آشکار می‌شوند. تا زمانی که دفتر دوم خزانه بسته نشود، هر بحثی درباره کسری، تورم و توسعه، ناقص و گمراه‌کننده خواهد بود.
فرابودجه فقط یک مفهوم فنی نیست، بلکه زبان مالی اقتدارگرایی است. این سازوکار، انتقال سازمان‌یافته ثروت عمومی به نهادهای غیرپاسخگو را ممکن می‌سازد و هزینه آن را به جامعه تحمیل می‌کند. فهم بحران اقتصاد ایران در نظام ولایت مطلقه فقیه، بدون مواجهه با این دفتر پنهان، ممکن نیست.
آرمین بهاری
منابع:
دنیای اقتصاد، «رییس سازمان برنامه و بودجه به سوال خبرنگار پاسخ نداد!»، ۴/۱۰/۱۴۰۴
اکوایران، «ردیف‌های مخفی بودجه: فرابودجه»، ۴/۸/۱۴۰۳
خبرگزاری دانشجو، «فرابودجه در بودجه‌نویسی دولت‌ها/ هزینه‌های پنهان و کسری واقعی»، ۳/۱۰/۱۴۰۴
دنیای اقتصاد، کامران ندری، «عملیات فرابودجه‌ای در بودجه ۱۴۰۲»، ۶/۱۱/۱۴۰۱
ستاره صبح، «سمت و سوی بودجه ۱۴۰۵، نظامی یا رفاهی؟»، ۴/۹/۱۴۰۴
