همصدایی اسناد بودجه، آمارهای بانکی و گزارشهای جهانی در ثبت بحران ساختاری اقتصاد ایران
در واپسین سالهای اتحاد جماهیر شوروی، دستگاه برنامهریزی مرکزی هنوز جداول پنجساله را منتشر میکرد.
اعداد منظم بودند، اما فروشگاهها خالی.گزارشها دقیقتر میشدند، اما نظام در حال فروپاشی بود.
تاریخ بارها نشان داده است که لحظه اعتراف آماری، دقیقاً همان نقطهای است که بحران از کنترل خارج شده است.
اقتصاد ایران امروز در چنین لحظهای ایستاده است.
فروپاشی اقتصاد ایران تحت نظام ولایت مطلقه فقیه دیگر صرفاً ادعای منتقدان یا تحلیلگران مستقل نیست.این فروپاشی اکنون در اسناد رسمی نهادهای وابسته به خودِ رژیم ایران ثبت شده است.وقتی سازمان برنامه، بانک مرکزی و مؤسسات پژوهشی حکومتی، تورم بالای ۵۰ درصد و رشد منفی را گزارش میکنند، بحران از سطح تحلیل عبور کرده و به سطح اعتراف رسیده است.آنچه این وضعیت را بیسابقه میکند، همزمانی روایتهاست.اسناد داخلی و گزارشهای نهادهای بینالمللی، تصویری واحد ارائه میدهند.این اجماع آماری، فروپاشی اقتصاد ایران را از یک بحث سیاسی به یک واقعیت مستند تبدیل کرده است.
بودجه بهمثابه سند بحران؛ اعتراف از درون ساختار قدرت
گزارشهای پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵، شفافترین تصویر ممکن از وضعیت اقتصاد ایران را ارائه میدهد.
بر اساس برآورد سه نهاد رسمی، میانگین تورم سال جاری ۵۳.۸ درصد و رشد اقتصادی منفی ۰.۸ درصد اعلام شده است.
این ارقام نه محصول اغراق رسانهای، بلکه نتیجه محاسبات درونساختاری است.در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۴، تنها ۶۸ درصد منابع دولت تحقق یافته است.در مقابل، ۷۶ درصد مصارف پرداخت شده است.حاصل این شکاف، کسری بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در کمتر از یک سال است.این عدد نشان میدهد فروپاشی اقتصاد ایران یک روند مزمن و فعال است، نه یک شوک مقطعی.در سمت منابع، واگذاری داراییهای سرمایهای تنها ۳۳ درصد تحقق یافته است.دولتی که حتی قادر به فروش داراییهای خود نیست، با بحران اعتماد ساختاری روبهروست.وقتی بازار آینده را باور ندارد، هیچ عددی در بودجه قابل تحقق نیست.
رشد اسمی پنجدرصدی بودجه عمومی، در شرایط تورم حدود ۵۰ درصد، به معنای کاهش واقعی هزینههای دولت است.
این کاهش، حاصل انضباط مالی نیست.نتیجه ناتوانی رژیم ایران در تأمین منابع پایدار است.حتی در اسناد رسمی، تحقق درآمدهای مالیاتی با تردید جدی همراه است.اقتصادی که در رکود عمیق قرار دارد، توان تحمل فشار مالیاتی بیشتر را ندارد.اما ساختار رانتی، فشار را همواره بر بخش مولد و شهروندان عادی متمرکز میکند.
کسری پنهان؛ بودجهای که روی کاغذ هم فرو میریزد
ادعای تنظیم بودجه بدون کسری برای سال ۱۴۰۵، با ارقام رسمی همخوانی ندارد.حدود ۴۰ درصد مصارف بودجه از منابع ناپایدار تأمین میشود.فروش نفت، واگذاری اموال، انتشار اوراق و برداشت از صندوقها، ستونهای این بودجه هستند. چنین ساختاری حتی در اقتصادهای باثبات نیز شکننده است.در اقتصاد تحریمزده، رانتی و غیرشفاف ایران، این ساختار به معنای تعمیق فروپاشی اقتصاد ایران است.کسری فقط به تعویق میافتد، نه حذف.افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، در برابر تورم بالای ۵۰ درصد، کاهش مستقیم قدرت خرید است.این شکاف، طبقه متوسط را بهطور سیستماتیک تضعیف میکند.بودجه دیگر ابزار سیاستگذاری اجتماعی نیست؛ سند توزیع فقر است.اعتبارات عمرانی نیز تفاوت معناداری با سالهای قبل ندارد.در شرایط رکودی، این سطح از هزینهکرد، حتی در صورت تخصیص کامل، توان ایجاد تحرک اقتصادی ندارد.بودجه ۱۴۰۵، پیام رکود و استمرار بحران را مخابره میکند.
تأیید بیرونی؛ جهان همان را میبیند که آمار داخلی میگوید
گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، روایت اسناد داخلی را تأیید میکنند.بانک جهانی برای سال ۱۴۰۴ رشد منفی نیم درصد را پیشبینی کرده است.صندوق بینالمللی پول نیز از رشد زیر یک درصد سخن میگوید.نکته کلیدی، ماهیت این رشد ناچیز است.رشد اقتصادی ایران همچنان به نفت وابسته است.بخش غیرنفتی ضعیف و شکننده باقی مانده است.هر شوک خارجی، هر افت تقاضای نفت، کل تصویر را فرو میریزد.همزمانی این دادهها، معنایی روشن دارد.فروپاشی اقتصاد ایران، اجماع آماری است.وقتی نهادهای بینالمللی، مستقل از منازعات داخلی، به همان نتایج میرسند، بحران تثبیت میشود.
بحران ساختاری؛ فراتر از عدد و جدول
اسناد بودجه به ناترازی عمیق آب، برق و انرژی اشاره میکنند.این ناترازیها، نشانه فروپاشی ظرفیت حکمرانی هستند.
اقتصادی که نمیتواند انرژی پایه را تأمین کند، توان توسعه ندارد.ضریب جینی، با وجود ادعای کاهش جزئی، همچنان بالا باقی مانده است.نابرابری ساختاری، محصول مستقیم تمرکز قدرت و حذف شفافیت است.فروپاشی اقتصاد ایران، همزمان فروپاشی اعتماد اجتماعی است.حتی زبان اسناد رسمی تغییر کرده است.دیگر خبری از وعدههای بزرگ نیست.سخن از «مدیریت انتظارات تورمی» است؛ یعنی پذیرش ناتوانی در مهار بحران.
پایان انکار
وقتی حاکمیت ناچار میشود واقعیت را در آمار ثبت کند، انکار پایان مییابد.اسناد بودجه، گزارشهای بانکی و برآوردهای جهانی، همگی یک روایت دارند.اقتصاد ایران وارد مرحلهای فرسایشی و بیبازگشت شده است.فروپاشی اقتصاد ایران، نتیجه خطای مقطعی نیست.حاصل دههها تمرکز قدرت، رانت ساختاری و اولویت بقا بر توسعه است.امروز، این فروپاشی با عدد، سند و اعتراف رسمی ثبت شده است.
آرمین بهاری
منابع:
دنیای اقتصاد۴/۱۰/۱۴۰۴
تجارتنیوز۴/۱۰/۱۴۰۴
اکوایران۴/۱۰/۱۴۰۴
گزارشهای پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه
