خامنهای به لوایح FATF تن نمیدهد چرا ؟(۲)
صریحترین پاسخ به این سوال ممکن است پاسخ محسن رضایی باشد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام در ۵ آذر ۹۸ با تلویزیون شبکه یک نظام گفت: «… ما همین الآن داریم با دور زدن تحریمها اقتصاد کشور را اداره میکنیم اگر این اطلاعاتی که در پیوستن به FATF، CFT پالرمو و این تشکیلاتی که وجود دارد اگر این اطلاعات بخواهد مورد سوءاستفاده دشمن آمریکا قرار بگیرد مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد … ما اصلاً نگران این هستیم که ما را در یک دالان بدون انتها یک تونل بدون انتها قرار بدهند این ۴۱مورد را که ما تصویب بکنیم باز دوباره یک توصیههای دیگری برای ما قرار بدهند باید برویم اون توصیهها را هم عمل بکنیم … و هیچگاه به ما اون امتیاز لازمی که به کشورهای دیگه دادند به کشور ما ندهند».
روز ۲۷ آذر ۹۸ علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت نظام نیز ضمن اشاره به فشار حداکثری آمریکا در زمینههای سیاسی- اقتصادی، در مورد قبول یا رد لوایح مربوط به FATF گفت: «ما نمیتوانیم هم تحریم شویم هم تحریم را به شکل شفاف و اقدامات دور زدن تحریم را در CFT یا پالرمو به نمایش بگذاریم اینها قابل جمع نیست».
مجتهد شبستری عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته است: «این لوایح در ظاهر کمک به تروریستها را نهی میکند، در حالی که از نظر آنها محور مقاومت نظیر حزبالله لبنان و سپاه تروریست هستند و اینها همه مشکلاتی است که تصویب این لوایح برای ما ایجاد میکند».
سخن کوتاه باید: نظام بر اثر تحریم در بنبست است و روزگار خود را با دورزدن تحریم میگذراند و اگر به FATF تن دهد این شکاف بسته میشود و سرنگونی اقتصادی ولایت رقم خواهد خورد.
موجودیت سپاه و رابطه با آن نیز، که سرکوبکننده اصلی قیامهای تیر ۷۸، وقایع بعد از انتخابات ۸۸ و آبان ۹۸ بوده و اهرم اصلی نگاهبان ولایت فقیه است از بین میرود. در نبود سپاه، بود ولایت فقیه معنایی ندارد.
تروریسم و صدور بحران لازمه بقای ولایت فقیه
در اینجا باید به یک سوال دیگر پاسخ داد مشکل نظام ولایت فقیه در داخل ایران است یا خارج از ایران؟
بیشک مشکل نظام در داخل ایران است. برای آنانکه با ولایت فقیه آشنایی دارند پرواضح است مشکل قبل از هر چیز اقتصادیست که بعد از چهل سال، دهان باز کردهاست و نظام ناتوان از حل این مشکل اقتصادی است.
مردم در درون مرزهای ایران صدای خود را بلند کرده و خطاب به سران ولایت فقیه فریاد میزنند: «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»، «سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن»، «دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست».
مردم در درون ایران به این نتیجه رسیدهاند که این نظام امتحان خود را پس داده و برونرفتی از فلاکت موجود اقتصادی، با این نظام متصور نیست و این نفرت مردم از نظام امری است که سران ولایت فقیه هم کاملا به آن آشنایند. قیام آبان ۹۸ و دستور کشتار ۱۵۰۰ نفر از مردم به دستور صریح خامنهای موید این امر است.
اما شاید با سرکوب مطلق، بتوان چند روز شعلههای انقلاب را کمفروغ کرد، اما آتش انقلاب هرگز خاموش نمیشود.
تجربه ۴۰ سال حاکمیت ولایت فقیه به روشنی این پیام را به جهان داده است که نظام برای حفظ قدرت و سرکوب مردم ایران در داخل، راهی جز ماجراجویی و تروریسم در خارج از مرزها را پی نگرفته است؛ سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، یمن، بحرین و …
آنان که با نظام سیاسی ایران آشنایی دارند خوب میدانند که دمیدن در آتش انقلاب و صدور آن یکی از شرطهای وجودی این نظام است و دست شستن از ایده «صدور انقلاب» معنایی جز فراموشی پروژه «انقلاب اسلامی» نظام نداشته و نظام سیاسی را بی هیچ سپر و دفاعی در برابر آزمون اعداد و ارقام اقتصاد ملی مینهد که وضعیت نظام چندان تعریفی در این مقوله ندارد.
گرانی بنزین برای تامین کسری بودجه که منجر به قیام بزرگ آبان ۹۸ شد خط بطلان بر تمامی رویاهای ولی فقیه کشید.
FATF بهشدت برای امنیت ملی خطرناک است
کلیدواژه ترس، گویا از زبان صادق لاریجانی بیرون آمده است. رئیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ولایت گفته است: «تصویب لوایح مرتبط با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی بهشدت برای امنیت ملی خطرناک هستند.»
ناگفته پیداست که ترجمان «امنیت ملی» در طول ۴۰ سال حاکمیت ولایت فقیه، امنیت ولایت فقیه بوده است و نه مردم.
راه پیشروی نظام
با این اوصاف سوال دیگری پیش رویمان قرار خواهد گرفت؛ اگر نظام لوایح FATF را قبول کند چه میشود و اگر قبول نکند چه بر سر نظام خواهد آمد؟
پیشتر محسن رضایی، علی شمخانی و مجتهد شبستری به قسمت اول سوال پاسخ دادند. قسمت دوم سوال، پاسخی بس خطرناکتر برای نظام دارد.
اگر نظام FATF را تصویب نکند برجام به طور کلی فراموش خواهد شد و تحریمهای اتحادیه اروپا به تحریمهای آمریکا اضافه خواهد شد؛ یعنی تحریمها مضاعف میشوند.
مضاف بر این، تبعات زیر را برای نظام خواهد داشت:
بستهشدن حساب شرکتها و اتباع ایرانی در خارج از کشور
خودداری شرکتهای خارجی از همکاری با شرکتها و بانکهای نظام مانند تاسیس شعبه و نمایندگی
بلوکهشدن پولهای مرتبط به تجارت با نظام
کاهش شدید درآمد ارزی و بالارفتن نرخ ارز
محدودیت شدید برای تجارت خارجی نظام
حساسیت بالا نسبت به تراکنش مالی با نظام
عدم تمایل به خرید و فروش کشورها با نظام
ممنوعیت تبادلات بانکی با کشورهای همسو و همسایه نظام مانند عراق، ترکیه، یمن، سوریه، روسیه، پاکستان، افغانستان و ترکیه
خاتمه اینستکس که اجرای آن مشروط به پیوستن نظام به FATF شده بود.
خاتمه احتمالی برجام، چرا که تروئیکای اروپایی باقیماندن در برجام بدون آمریکا را، مشروط به پیوستن نظام به FATF کرده بودند.
انسداد تمامی حسابهای بانکهای نظام در خارج از کشور.
به عبارت دیگر قرارداشتن نظام در فهرست تحریمهای FATF سرمایهگذاری در این کشور، معاملههای تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانکهای نظام را دشوار یا عملا غیرممکن میکند.
در حال حاضر، حدود ۲۸۵ شخص، مؤسسه و شرکت نظام در لیست تحریمها قرار دارند و نظام با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریمها علیه آنها در داخل کشور میشود.
نگاهی بر این لیست، ترسی بزرگ را بر اندام ولایت مستولی میسازد که خود کمتر از مرگ نیست.
اکنون همه چیز از حوزه اختیارات «دولت» خارج شده
درباره آخرین وضعیت نظام ولایت فقیه درباره FATF، جنیدی؛ معاون حقوقی روحانی در روز ۲۶ بهمن گفت: «اکنون همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شدهاست و باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم. انتظار میرفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی شورای نگهبان ۲ کنوانسیون پالرمو و «سی اف تی» را نیز عملیاتی و تصویب کنند که هنوز این اتفاق رخ نداده است. نپذیرفتن قوانین گروه اقدام مالی مشترک نه تنها ما را وارد لیست سیاه مالی بینالمللی میکند، بلکه موضع اروپاییها را نیز به آمریکا نزدیکتر و از ایران دور میکند. با توجه به اینکه مهلت ما برای تصویب لوایح چهارگانه تمام شده است، تنها اقدام دولت برای جلوگیری از قرارگیری در لیست سیاه، درخواست کمک فنی از گروه اقدام مشترک است که این اقدام هم میتواند برای کوتاه مدت ایران را از قرارگیری در لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک نجات دهد.»
شایان ذکر است وزارت امور خارجه نظام، با تدوین لایحهای حقوقی تلاش دارد تا گروه FATF را راضی به تمدید چهارماهه آخرین ضربالاجل کند.
از سوی دیگر از هماکنون نشانههای تحریم جدید علیه بانکهای نظام هویدا شده است.
یورو نیوز به تازگی اعلام کرده است «بانک ایتالیایی کاریجه که اخیرا برخی حسابهای مشتریان ایرانی خود را بسته است، دلیل این رویکرد را «هزینهبر» بودن کنترل حساب ایرانیان اعلام کرده است. این رویه از سوی چندین بانک دیگر ایتالیا نیز اتخاذ شده است.»
با این حال باید تا روز جمعه دوم اسفند که روز پایانی نشست اخیر FATF است، منتظر ماند و دید که طناب دار FATF بر گردن نظام انداخته خواهد شد یا نه؟
بیشتربخوانید:
روحانی با FATF در گرداب تضادها
طناب دار FATF بر گردن تروریسم ولایت فقیه(۱)
جام زهر FATF یا بن بست رژیم ولایت فقیه
