تکذیب پزشکی قانونی با اعتراف عضو مجلس حکومت، پرده از پنهانکاری درباره پیکرهای زنان شهید قیام دیماه برمیدارد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، پیکر ۵۰ تن از زنان شهید در قیام اخیر دیماه در پزشکی قانونی کهریزک بدون شناسایی باقی مانده است. این موضوع در حالی مطرح میشود که پزشکی قانونی و دستگاه قضایی رژیم، وجود «۵۰ جسد ناشناس از زنان معترض تهرانی» را بهطور رسمی تکذیب کردهاند.
در اطلاعیه پزشکی قانونی ادعا شده است که تنها هفت پیکر ناشناس در این مرکز وجود دارد که همگی مرد هستند و تمامی زنان جانباخته شناسایی و به خانوادههایشان تحویل داده شدهاند. در این بیانیه، خبر مربوط به ۵۰ پیکر ناشناس «کاملاً غیرواقعی و کذب محض» توصیف شده و همچنین انجام هرگونه بازدید از سوی انجمن جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس از این مرکز رد شده است.
کشتار و بازداشت دانشآموزان در قیام: سندی دیگر از جنایت سازمانیافته
با این حال، اظهارات یکی از اعضای مجلس رژیم تصویر متفاوتی ارائه میدهد. محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تهران، با اشاره به وجود اجساد شناسایینشده گفته است: «برخی اجساد شناسایی نشدهاند؛ نه کسی برای پیگیری آنها مراجعه کرده و نه مدارک هویتی همراهشان بوده است. بنابراین باید از مسیرهای مختلف برای شناسایی آنها اقدام کنیم.»
این تضاد آشکار میان تکذیب رسمی نهادهای حکومتی و سخنان یک مقام مجلس، بار دیگر تلاش رژیم برای کنترل آمار واقعی جانباختگان و پنهانسازی ابعاد سرکوب قیام را برجسته میکند. چنین تناقضهایی نشان میدهد که واقعیت مربوط به شمار و وضعیت پیکرهای جانباختگان همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
ابعاد جنایت دیماه تنها به آمار جانباختگان محدود نمیشود؛ سرکوب گسترده معترضان، بازداشتهای وسیع، اعمال فشار و تهدید علیه خانوادهها برای سکوت، جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود و تلاش برای مخفیسازی شمار واقعی کشتهشدگان، بخشی از سیاست سازمانیافتهای است که با هدف ایجاد رعب و جلوگیری از گسترش قیام بهکار گرفته شد. پنهان نگهداشتن پیکرها، ارائه آمار متناقض و تکذیبهای رسمی، همگی نشاندهنده تلاش حاکمیت برای مهار پیامدهای سیاسی و اجتماعی این خیزش سراسری است؛ تلاشی که خود گواهی بر عمق بحران و گستردگی اعتراضات مردمی در دیماه محسوب میشود.







