اتحادیه اروپا گروگانگیری دولتی و سرکوب سیستماتیک در ایران را محکوم کرد
اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۵ فروردینماه اعلام کرد که در واکنش به سیاستهای گروگانگیری سازمانیافته و نقض فاحش حقوق بشر، هفت مقام قضایی و امنیتی رژیم ایران و همچنین دو نهاد مرتبط را تحت تحریمهای جدید قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود تصمیم گرفتند تا با اعمال این تحریمها، واکنشی قاطع به روند فزاینده بازداشتهای خودسرانه، بهویژه علیه شهروندان اروپایی، نشان دهند. اروپا این دستگیریها را «گروگانگیری تحت حمایت حکومت» توصیف کرده و خواستار پایان فوری این رویکرد شده است؛ سیاستی که در کنار کارنامه سیاه این رژیم در زمینه اعدامهای گسترده، شکنجه و ایجاد زندانهای هولناک، به نمادی از سرکوب ساختارمند در ایران بدل شده است.
بر اساس اعلام منابع دیپلماتیک، تحریمها شامل ممنوعیت سفر و انسداد داراییها در خاک اتحادیه اروپا میشود. افراد تحریمشده، همگی از چهرههای کلیدی در دستگاه قضایی و امنیتی رژیم ایران هستند که نقش مستقیم در سرکوب مخالفان، صدور احکام اعدام، و مشارکت در سیاست گروگانگیری داشتهاند.
تحریم شدگان توسط اتحادیه اروپا
در میان اسامی تحریمشده، چهرههای زیر به چشم میخورند:
- عباسعلی حوزان، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که نقش محوری در تأیید احکام سنگین علیه مخالفان سیاسی، زنان معترض به حجاب اجباری و اقلیتهای دینی، بهویژه بهاییان، داشته است. بسیاری از این احکام بر پایه اعترافاتی صادر شده که زیر شکنجه اخذ شدهاند.
- هدایتالله فرزادی، رئیس نامآشنای اوین در تهران، که بهخاطر اعمال محدودیت شدید علیه زندانیان سیاسی، از جمله قطع تماسها و ملاقاتها و همچنین استفاده گسترده از سلول انفرادی، مورد تحریم قرار گرفته است. شرایط غیرانسانی در زندان اوین بارها از سوی نهادهای بینالمللی محکوم شده است.
- مهدی نعمتی، رئیس حفاظت و اطلاعات زندانهای استان فارس، که در مدیریت زندان مرکزی شیراز (عادلآباد) نقش دارد. این زندان به محلی برای اجرای اعدامهای گسترده، بهویژه علیه اقلیتهای قومی و مذهبی و نگهداری گروگانهای خارجی تبدیل شده است.
- کامران زارع، قاضی دادگاه تجدیدنظر شیراز، متهم به صدور احکام ناعادلانه علیه معترضان سیاسی و پیروان ادیان تحت ستم.
ناقضان حقوق بشر
- محمود ساداتی، قاضی دادگاه شیراز، که نقش فعالی در صدور احکام اعدام، اعترافگیری اجباری و نقض گسترده دادرسی عادلانه علیه فعالان سیاسی و اقلیتهای دینی داشته است.
- علی صالحی، دادستان عمومی تهران، که در پیگرد سیستماتیک زنان معترض به حجاب اجباری، دانشجویان، و فعالان جنبشهای مدنی نقش اصلی دارد. او همچنین در صدور و اجرای احکام اعدام و اعمال شکنجه متهم است.
- محمد خسروانی، دادستان ویژه در دادگاه شیراز، که در بازداشت خودسرانه، فشار بر متهمان سیاسی، و سرکوب اقلیتها فعالیت داشته است.
در کنار این افراد، دو نهاد نیز در فهرست تحریمشدگان قرار گرفتهاند:
- زندان مرکزی شیراز (عادلآباد)، بهدلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، اجرای گسترده احکام اعدام، شرایط غیرانسانی نگهداری زندانیان، و بازداشت غیرقانونی گروگانهای اروپایی.
- شعبه اول دادگاه شیراز، بهدلیل صدور احکام ناعادلانه، مشارکت در سرکوب معترضان و اقلیتها و مشارکت در اجرای سیاستهای سرکوبگرانه رژیم ایران.
پرونده سیاه نقض حوق بشر
این تحریمها، تنها واکنش نمادین به بخش کوچکی از ماشین سرکوب رژیم ایران است؛ رژیمی که نهتنها سابقهای طولانی در گروگانگیری دارد – از دیپلماتها و دوتابعیتیها گرفته تا گردشگران و روزنامهنگاران – بلکه یکی از بالاترین نرخهای اعدام در جهان را بهخود اختصاص داده است.
رژیم ایران در سالهای اخیر با زندانیکردن شهروندان خارجی و استفاده از آنان بهعنوان ابزار چانهزنی سیاسی، بارها قوانین بینالمللی را نقض کرده است. همزمان، زندانهای آن – از اوین تا عادلآباد – به نمادهایی از شکنجه، فشار روانی و مرگ خاموش تبدیل شدهاند؛ جایی که دادگاههای فرمایشی، اعترافهای اجباری، و اجرای بیوقفه احکام اعدام، تنها بخشی از واقعیت تاریک نظام قضایی این رژیم را نمایان میکنند.
تحریمهای تازه اتحادیه اروپا، در کنار بیش از ۷۰ قطعنامه بینالمللی علیه رژیم ایران بهدلیل نقض حقوقبشر، نشان میدهد که جامعه جهانی دیگر نمیتواند در برابر ادامه این سرکوب سکوت کند. اگرچه این اقدامات هنوز با واکنشهای جدیتری چون ارجاع پرونده سران رژیم ایران به دادگاههای بینالمللی همراه نشده، اما نشان میدهد که مشروعیت این حاکمیت، در عرصه جهانی هر روز بیش از پیش زیر سؤال میرود.
