اقتصاد ایران سالهاست که در گردابی از بحرانهای خودساخته و خارجی دستوپا میزند.از پیامدهای صدور بنیادگرایی و تروریسم و پروژهٰهای ساخت بمب و موشک تا تحریمهای فلجکننده آمریکا و تا درگیری نظامی ۱۲ روزه اخیر با اسرائیل، این اقتصاد نهتنها تابآوری خود را به چالش کشیده، بلکه به نظر میرسد در آستانه فروپاشی تدریجی قرار گرفته است.
فشارهای خارجی و شکنندگی ساختاری
تحریمهای بینالمللی، بهویژه پس از خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ایران را به ورطهای عمیق کشانده است. کاهش ذخایر ارزی از ۱۲۲.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به حدود ۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹، همراه با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، مبادلات تجاری را به شدت محدود کرده است. هزینههای تجارت خارجی به دلیل استفاده از روشهای غیررسمی مانند تهاتر و واسطهگری افزایش یافته و کارآیی اقتصادی را کاهش داده است. این روشها، هرچند به حفظ بخشی از تجارت خارجی کمک کردهاند، اما پرهزینه و ناپایدارند. وابستگی ۴۰ تا ۵۰ درصدی بودجه دولت به درآمدهای نفتی نیز اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر کرده است. کاهش صادرات نفت از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۰ به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در سالهای اخیر، همراه با کاهش تقاضای جهانی از سوی خریدارانی مانند چین و هند، منابع ارزی را به شدت محدود کرده است. این وضعیت، توانایی دولت برای مدیریت بحرانها را به مخاطره انداخته و اقتصاد را در تله شکنندگی ساختاری گرفتار کرده است.

میزان ذخایر ایران در ۲۰۲۵
شوک ژئوپلیتیکی و پیامدهای جنگ
درگیری ۱۲ روزه با اسرائیل، ضربهای دیگر به پیکره نحیف اقتصاد ایران وارد کرد. این درگیری نهتنها هزینههای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده را به میلیاردها دلار افزایش داد، بلکه با جهش نرخ ارز و ریزش شاخص کل بورس، اعتماد سرمایهگذاران را به شدت تضعیف کرد. ناامنی ژئوپلیتیکی، صادرات نفت را بیش از پیش تهدید کرد و منابع ارزی مورد نیاز برای مدیریت بحران را محدود ساخت. به گفته رضا طالبی، روزنامهنگار ایرانی، خسارتهای مالی و زیرساختی این درگیری، فراتر از توان مدیریت فعلی است و اقتصاد را به سمت انزوای استراتژیک سوق میدهد. افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد، احتمال جهش قیمت مسکن و اجارهبها را تقویت کرده و زمینه را برای سودجویی دلالان فراهم آورده است. این بیثباتی، همراه با کاهش تقاضا در بخشهای خدماتی مانند حملونقل و خردهفروشی، رکود اقتصادی را تشدید کرده است.

چالشهای تولید و بازار کار
تولید در ایران با موانع متعددی روبهروست. بسته شدن ثبت سفارش و مشکلات تخصیص ارز، دسترسی به مواد اولیه را برای صنایع کلیدی دشوار کرده و برخی کارخانجات را به تعطیلی کشانده است. قطعی مکرر برق و کمبود گاز، بهویژه در فصول پرمصرف، هزینههای عملیاتی را افزایش داده و تولید را مختل کرده است. فرسودگی زیرساختهای انرژی و فعالیت ماینرهای غیرمجاز، این مشکلات را تشدید کردهاند. با وجود خودکفایی نسبی در بخشهایی مانند تولید دارو و مواد غذایی، وابستگی به واردات مواد اولیه در صنایع پیشرفته، مانند الکترونیک، همچنان یک گلوگاه جدی است. در بازار کار نیز، کاهش تولید و تقاضا به افزایش بیکاری به ۱۲ تا ۱۵ درصد و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به حدود ۴۱ درصد منجر شده است. حضور کارگران غیرمجاز خارجی، دستمزدها را پایین نگه داشته و فشارهای اجتماعی را افزایش داده است. این وضعیت، همراه با کاهش دستمزدهای واقعی و گسترش فقر، تابآوری اجتماعی را به شدت تهدید میکند.
بیثباتی بازارهای مالی
بازارهای مالی ایران پس از شوکهای اخیر دچار تلاطم شدید شدهاند. ریزش شاخص کل بورس و خروج سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا، اعتماد سرمایهگذاران را به شدت کاهش داده است. سیاستهای ناهماهنگ، مانند تعلیق معاملات بورسی، این بیثباتی را تشدید کرده است. بازار سرمایه ایران، به دلیل عمق کم و وابستگی به تصمیمات دولتی، در برابر شوکها به شدت آسیبپذیر است. افزایش انتظارات تورمی و رفتارهای احتیاطی مانند احتکار کالاهای اساسی و تبدیل داراییهای ریالی به ارز و طلا، بیثباتی را در بازارها نهادینه کرده است. به گزارش اقتصادران، ارزش صفهای فروش در بازار سهام در اولین روز بازگشایی پس از جنگ به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید، که نشاندهنده عمق نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی است.

در همین زمینه
انحصارطلبی در اقتصاد، فقرگستری در جامعه
نااطمینانی پساجنگ و افول اعتماد عمومی
آتشبس با اسرائیل، اگرچه تنشهای نظامی را موقتاً کاهش داد، اما نتوانست نااطمینانیهای اقتصادی را برطرف کند. کاهش سطح اطمینان فعالان اقتصادی، تعویق سرمایهگذاریها و افزایش جریان خروج سرمایه، اقتصاد ایران را در وضعیتی شکنندهتر قرار داده است. افزایش هزینههای نظامی و امنیتی، همراه با کسری بودجه مزمن، احتمال وابستگی بیشتر دولت به منابع بانک مرکزی را تقویت کرده است. این روند، رشد نقدینگی و تورم را تشدید میکند و قدرت خرید اقشار کمدرآمد را بیش از پیش کاهش میدهد. به گفته احمد علوی، اقتصاددان حکومتی، چاپ پول برای جبران هزینهها، تورم را به سطوح بیسابقهای سوق خواهد داد و اقشار کمدرآمد بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. رفتارهای احتیاطی خانوارها، مانند کاهش تقاضای مؤثر، رکود در بخشهای خدماتی و خردهفروشی را به دنبال داشته و چرخهای معیوب از رکود و تورم را تقویت کرده است.
تابآوری یا تابیده شدن؟
اقتصاد ایران در برابر شوکهای خارجی و داخلی، نهتنها تابآوری واقعی از خود نشان نداده، بلکه هر بار در گردابی عمیقتر فرو رفته است. وابستگی به درآمدهای نفتی، ضعفهای ساختاری نظام بانکی، ناکارآمدی سیاستهای پولی، و تصمیمات غیراقتصادی، اقتصاد را به آستانه فروپاشی تدریجی رسانده است. درگیری اخیر با اسرائیل، با تحمیل هزینههای گزاف و تشدید نااطمینانی، شکنندگی این اقتصاد را بیش از پیش آشکار کرد. اقتصاد ایران، به جای تابآوری، در حال تابیده شدن در برابر بحرانهاست و ادامه این روند، جز تعمیق بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، نتیجهای در پی نخواهد داشت.
آرمین بهاری







