اقتصاد ایران در سال‌های اخیر زیر سایه سنگین انحصارطلبی دولت و سیاست‌های ناکارآمد آن، نه‌تنها از مسیر توسعه پایدار دور شده، بلکه به ورطه‌ای از ورشکستگی‌های ساختاری(ناترازی‌ها) و فقر گسترده فرو رفته است. این وضعیت، که پیش از جنگ اخیر ایران و اسرائیل نیز بحرانی بود، با پیامدهای ویرانگر این درگیری ۱۲روزه، وخیم‌تر شده است. انحصارطلبی دولت در منابع زیرزمینی، صنایع کلیدی و تجارت‌های پرسود، همراه با محدود کردن بخش خصوصی و محروم کردن مردم از امکانات اولیه، اقتصاد ایران را در تله‌ای از عقب‌ماندگی و فقر گرفتار کرده است.
انحصارطلبی دولت و فروپاشی اقتصادی
دولت ایران با در دست گرفتن کنترل منابع زیرزمینی نظیر نفت و گاز، و همچنین بخش‌های کلیدی صنایع رو زمینی مانند پتروشیمی، فولاد و خودروسازی، عملاً بخش خصوصی را از مشارکت معنادار در اقتصاد محروم کرده است. این انحصارطلبی، که ریشه در ذهنیت‌های غنمیت طلبانه و تمرکزگرای حکمرانی دارد، با سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری و تعهدات ارزی ناکارآمد تشدید شده است. قیمت‌گذاری دستوری، که به بهانه حمایت از مصرف‌کننده اعمال می‌شود، نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت محصولات، ایجاد صف‌های طولانی، و توزیع رانت نداشته است. این سیاست‌ها نه‌تنها انگیزه نوآوری و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را از بین برده، بلکه به فساد و بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار دامن زده است.
به عنوان نمونه، تعهدات ارزی تحمیل‌شده بر صادرکنندگان، که آن‌ها را ملزم به بازگرداندن ارز با نرخ‌های غیرواقعی و در چارچوب‌های پیچیده می‌کند، مانع رشد صادرات غیرنفتی شده و به فرار سرمایه و دلسردی فعالان اقتصادی انجامیده است. این در حالی است که دولت، به جای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انتقال ارز یا کاهش ریسک‌های بین‌المللی، خود به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شده و با شرکت‌های دولتی و خصولتی، منابع و فرصت‌ها را به نفع خود مصادره کرده است. نتیجه این رویکرد، کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مانند نفت، گاز و برق، و همچنین مهاجرت گسترده نیروهای متخصص و ورزیده است که سرمایه انسانی کشور را به شدت تضعیف کرده است.
در همین زمینه
کاهش مشارکت اقتصادی و گسترش فقر
داده‌های مرکز آمار ایران نشان‌دهنده عمق بحران در مشارکت اقتصادی است. نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان ۱۴۰۳ به ۴۰.۱ درصد رسیده که نسبت به پاییز همان سال ۱.۱ درصد کاهش یافته است. این کاهش در هر دو گروه زنان و مردان و در مناطق شهری و روستایی مشاهده می‌شود. به طور خاص، نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۴.۵ درصد در پاییز ۱۴۰۳ به ۱۳.۱ درصد در زمستان کاهش یافته، که نشان‌دهنده محرومیت مضاعف زنان از فرصت‌های اقتصادی است. همچنین، جمعیت بیکار در این بازه زمانی با افزایش ۹۴ نفری به ۲۰۴۶ نفر رسیده، در حالی که جمعیت شاغل ۶۸۸ نفر کاهش یافته است. این آمارها نه‌تنها نشان‌دهنده انقباض فضای کسب‌وکار است، بلکه بیانگر فقر گسترده‌ای است که در نتیجه سیاست‌های انحصارطلبانه و ناکارآمد دولت به وجود آمده است.
رشد اقتصادی نزدیک به صفر، که توسط صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده، به معنای عدم تولید ثروت جدید و فقیرتر شدن بخش بزرگی از جمعیت است. این وضعیت، که ریشه در ناتوانی دولت در مدیریت تحریم‌ها و صادرات نفت در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و نوسانات رشد در سال‌های بعد دارد، نشان‌دهنده چرخه‌ای معیوب در اقتصاد ایران است. این چرخه، با کاهش سرمایه‌گذاری، افت صادرات، و طرد ایران از بازارهای جهانی و کریدورهای منطقه‌ای، به فقرگستری دامن زده و فاصله ایران با کشورهای همسایه مانند امارات، ترکیه و عربستان را به شدت افزایش داده است.
ذهنیت‌های ارتجاعی و عقب‌ماندگی ساختاری
ریشه اصلی این بحران در ذهنیت‌های غارتگرانه و کوته‌نگر نهفته است که اقتصاد ایران را با روش‌های وصله‌پینه‌ای و توزیع رانت اداره می‌کنند. این ذهنیت‌ها، که بر بگیر و ببند اقتصادی و تخصیص ناکارآمد منابع تکیه دارند، راه را بر مدرن‌سازی اقتصاد بسته‌اند. در حالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد توسعه پایدار تنها با تکیه بر بخش خصوصی و بهره‌گیری از اقتصادهای پیشرو ممکن است، ایران همچنان در دام سیاست‌های بنیادگرایانه گرفتار است که همکاری با جهان را محدود کرده و اقتصاد را به کشورهایی با گرفتاری‌های مشابه سنجاق کرده است. این رویکرد، نه‌تنها به انزوای اقتصادی ایران منجر شده، بلکه توانایی کشور برای رقابت در بازارهای جهانی را به شدت کاهش داده است.
فقدان امنیت حقوقی و ثبات در قوانین نیز به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری دامن زده است. بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی، فضای کسب‌وکار را غیرقابل پیش‌بینی کرده و حتی قانون‌مدارترین فعالان اقتصادی را از امنیت حقوقی محروم کرده است. این وضعیت، همراه با تعارض منافع بین دولت و بخش خصوصی، به تضعیف هرچه بیشتر اقتصاد ایران انجامیده است.
انحصار طلبی و فقرزایی
انحصارطلبی نظام ولایت مطلقه فقیه در اقتصاد ایران، با محدود کردن بخش خصوصی و محروم کردن مردم از امکانات معیشتی، به گسترش فقر و فلاکت در جامعه منجر شده است. جنگ اخیر، این وضعیت را وخیم‌تر کرده و نشان داده است که ادامه لجوجانه در سیاست‌ها و ذهنیت‌های حاکم، اقتصاد ایران در مسیری از فروپاشی تدریجی قرار دارد. کاهش مشارکت اقتصادی، رشد نزدیک به صفر، و افزایش بیکاری، تنها بخشی از پیامدهای این انحصارطلبی است که فقر را در جامعه نهادینه کرده است. ادامه این روند، نه‌تنها به توسعه نیافتن اقتصاد، بلکه به تهدید موجودیت کشور منجر خواهد شد، رژیم آخوندی تا مکیدن آخرین قطره از منابع تجدید ناپذیر میهن، دست از سر حال و روز مردم ستمدیده ایران برنمی دارد.
آرمین بهاری
