بی‌ثباتی اقتصادی ره‌آورد حاکمیت ملایان
اقتصاد حکومت ایران در یکی از بی‌ثبات‌ترین دوره‌های خود در ۴۵سال اخیر قرار گرفته است. نشانه‌های بی‌ثباتی اقتصادی در تمامی بازارهای کلان، سرمایه و بازارهای موازی آن مشهود است. در حال حاضر شهروندان به‌طور مستقیم کاهش قدرت خرید خود را تجربه می‌کنند. قیمت کالاها، به‌ویژه مواد غذایی و مسکن، افزایش چشمگیری داشته است.
مردم تورم و افزایش قیمت‌ها را به‌خوبی لمس می‌کنند. این شرایط باعث شده است که نیازهای اولیه مردم مانند خوراک، پوشاک و مسکن تحت تأثیر قرار بگیرد و بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اساسی خود با مشکلات جدی مواجه شوند.
یکی از مصادیق آشکار بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات بازار ارز است. اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ تا کنون پنج شوک ارزی را تجربه کرده است.
در شوک پنجم، قیمت دلار طی کمتر از دو ماه ۳۵درصد افزایش یافت. اولین جهش ارزی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ اتفاق افتاد و قیمت دلار از هزار تومان به سه‌هزار تومان رسید.
در سال ۱۳۹۷ و پس از تغییر دولت آمریکا و تشدید تحریم‌ها، جهش دوم ارزی رخ داد و دلار به محدوده پنج تا شش‌هزار تومان رسید.
جهش‌های سوم و چهارم نیز بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ اتفاق افتادند. این نوسانات شدید ارزی، ثبات اقتصادی را مختل کرده و باعث بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران شده است.
علاوه بر بازار ارز، بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری نیز به مشکلات اقتصادی دامن زده است. بازار کار و تعیین قیمت نیروی کار نیز دچار آشفتگی شد.
کاهش رشد دست‌مزد در مقایسه با تورم، فشار معیشتی را افزایش داده است. بسیاری از کارگران و کارمندان با وجود افزایش حداقل دست‌مزد، هم‌چنان قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
عوامل موثر در بی‌ثباتی اقتصادی کشور
از دیگر نشانه‌های بارز بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات نرخ تورم است. پیش از تحریم‌های گسترده، نرخ تورم سالانه به ۲۵درصد رسیده بود که رقم بالایی محسوب می‌شد.
اما پس از کاهش درآمدهای نفتی و تشدید کسری بودجه، نرخ تورم به میانگین ۴۵درصد افزایش یافت.
این تغییرات موجب بی‌ثباتی اقتصادی شدید شد. افزایش تورم، قیمت کالاها و خدمات را به‌شدت بالا برده و بسیاری از خانوارها را در تأمین نیازهای روزمره خود با مشکل مواجه کرده است.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی که به بی‌ثباتی اشاره دارد، نوسانات رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی است.
علاوه بر این، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری نیز تأثیر مخربی بر اقتصاد دارد. در دهه ۹۰، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ به‌طور متوسط سالانه ۶درصد کاهش یافت.
این در حالی است که در دهه ۷۰، این شاخص رشد سالانه ۷درصدی داشت. کاهش سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز اقتصادی را تیره‌تر کرده است.
بی‌اعتمادی به آینده اقتصاد، موجب فرار سرمایه‌ها از کشور شده و بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دلیل ریسک بالا از سرمایه‌گذاری جدید اجتناب می‌کنند.
بی‌ثباتی اقتصادی آثار گسترده‌ای بر اقتصاد کلان، خانوارها و بنگاه‌ها دارد. این بی‌ثباتی را می‌توان در سه گروه کلی دسته‌بندی کرد.
گروه نخست، ناترازی‌های مالی است. کاهش درآمدهای دولت به‌دلیل تشدید تحریم‌های ناشی از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ملایان، منجر به افزایش کسری بودجه شده و مشکلات ساختاری را تشدید کرده است.
هم‌چنین، نوسانات نرخ ارز، خروج سرمایه و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی را در پی دارد.
یکی از نتایج مستقیم این وضعیت، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به ورود به بازاری که دارای نوسانات شدید ارزی و تورمی است، ندارند.
عامل مهم دیگر، عدم قطعیت‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی است. این عدم قطعیت‌ها مانع برنامه‌ریزی اقتصادی شده و موجب فرار سرمایه می‌شوند.
علاوه بر این، ناترازی‌های بانکی نیز از دیگر عوامل بی‌ثباتی اقتصادی هستند.
در همین زمینه
محسن رنانی اقتصاد ایران دیگر راه حل اقتصادی ندارد!
ثبات اقتصاد کشور و معیشت مردم یا بقای حاکمیت ملایان؟
در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها با دارایی‌های موهوم اداره می‌شوند و این موضوع اقتصاد را تهدید می‌کند.
در چنین شرایطی، بانک‌ها نمی‌توانند نقش خود را در تأمین مالی ایفا کنند و این مسئله اقتصاد را بی‌ثبات‌تر می‌کند.
بحران در سیستم بانکی می‌تواند منجر به ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی شده و مردم را با مشکلات مالی گسترده مواجه کند.
از دیگر عوامل مؤثر بر بی‌ثباتی اقتصادی، ناترازی‌های موجود در سازمان‌های عمومی است. نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و بنیادهای مرتبط با نیروهای مسلح، دچار کسری بودجه و مشکلات ساختاری هستند.
این ناترازی‌ها در میان‌مدت به تشدید بحران اقتصادی منجر خواهند شد. بسیاری از این نهادها به منابع مالی دولتی وابسته‌اند و در صورت کاهش درآمدهای دولت، بحران مالی آن‌ها نیز عمیق‌تر خواهد شد.
ادامه این وضعیت، منجر به کاهش خدمات عمومی، افزایش بدهی‌های دولت و فشار بیشتر بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد شد.
اما با وجود دریایی از منابع طبیعی و انسانی سوال این است که چرا کشوری با این همه سرمایه دچار چنین بی‌ثباتی اقتصادی است؟
پاسخ کوتاه و دقیق البته این است؛ بی‌کفایتی و فقدان مدیریت صحیح در جایی که اوجب واجبات حفظ حاکمیت است و نه ثبات‌بخشیدن به اقتصاد و معیشت مردم.
ایران با حدود ۱ درصد جمعیت جهان، حدود ۱۰ درصد ثروت‌های گازی و نفتی جهان را دارد. پروژه هسته‌ای ملایان با هزینه‌ای که ابعاد آن سر به چندصد میلیارد شاید هم چندهزار میلیارد دلار می‌گذارد، بدون کوچکترین تاثیری در اقتصاد ایران، عامل تحریم و بی‌ثباتی اقتصادی کشور شده است.
برنامه موشکی، تروریسم، دخالت‌های منطقه‌ای، گروه‌های نیابتی، و… میلیاردها دلار از ثروت مردم ایران را می‌بلعند و متعاقبا عواقب بین‌المللی هنگفتی دارند که بر بی‌ثباتی اقتصادی کشور دامن می‌زند.
