اقتصاد ایران در آستانه یک فروپاشی عمیق قرار گرفته است، جایی که هشدارهای اقتصاددانان حکومتی مانند مسعود نیلی و وحید شقاقی، زنگ خطری برای نزدیک شدن به پرتگاه فاجعه‌بار را به صدا درآورده‌اند. این بحران نه ناگهانی است و نه غیرقابل پیش‌بینی؛ بلکه نتیجه انباشت مشکلات تدریجی طی دهه‌های اخیر، که ریشه درناتوانی در نظام تصمیم‌گیری و وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی دارد. در حالی که هیچ‌گاه در تاریخ ایران، چنین تنوع و همزمانی مشکلات اقتصادی تجربه نشده، واقعیت این است که این مسائل از مرحله بحران عبور کرده و به مرز ورشکستگی کامل رسیده‌اند. بررسی روندهای تاریخی و فعلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، مانند دانش‌آموزی که در اغلب دروس نمره مردودی گرفته، با چالش‌هایی روبرو است که همگی به یک نقطه مرکزی بازمی‌گردند: ناکارآمدی در حکمرانی و سیاست‌گذاری.
درآمدهای نفتی، پوشش ورشکستگی
مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در تحلیل خود از وضعیت صنعت کشور، تصویری تلخ از مسیر طی‌شده ارائه می‌دهد. صنعت ایران از دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۰، دوره‌هایی از رشد چشمگیر را تجربه کرد؛ از رشد سالانه ۱۵ درصدی در سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵، تا میانگین ۸ درصدی در دهه ۱۳۸۰. اما پس از ۱۳۹۰، این روند به طور ناگهانی متوقف شد و ارزش افزوده صنعتی حدود ۴۰ درصد کاهش یافت – افتی بی‌سابقه که حتی از دوران جنگ ایران و عراق شدیدتر بود. از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳، رشد متوسط تنها ۲ درصد بوده و اگر جهش موقت برجام در ۱۳۹۵-۱۳۹۶ را نادیده بگیریم، این رقم به صفر نزدیک می‌شود. این رکود، هزینه‌ای سنگین به بار آورده: اگر رشد ۶ درصدی نیم‌قرن قبل ادامه می‌یافت، صنعت امروز دو برابر ظرفیت فعلی بود. اما چرا این اتفاق افتاد؟ پاسخ در وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی نهفته است. در دهه ۱۳۸۰، درآمدهای نفتی پنج برابر شد و فضایی از خوش‌بینی کاذب ایجاد کرد، اما با تحریم‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۲، این درآمدها نصف و تا ۱۳۹۹ به یک هفتم رسید. واردات نیز که تا ۱۳۹۰ بیش از سه برابر تولید داخلی رشد کرده بود، جایگزین تولید شد و صنعت را آسیب‌پذیرتر کرد. این وابستگی، اقتصاد را در چرخه‌ای از رونق نفتی و رکود تحریمی گرفتار کرده، جایی که هرگاه نفت جریان داشته، واردات رونق گرفته و صنعت ظاهراً روبه‌راه بوده، اما با تلاطم‌های خارجی، بحران عریان شده است.
علاوه بر این، ساختار صنعت ایران طی دو دهه اخیر دگرگون شده، اما نه به شکلی هدفمند و پایدار. صنایع بالادستی مانند پتروشیمی، فلزات و مواد شیمیایی رشد کرده‌اند، در حالی که صنایع پایین‌دستی مانند خودرو، الکترونیک و تجهیزات حمل‌ونقل تضعیف شده‌اند. این شکاف، زنجیره ارزش را ناقص کرده و صنعت را به سمت صادرات مواد خام سوق داده، بدون اینکه بخش داخلی از آن بهره ببرد. مصرف انرژی و آب در این صنایع افزایش یافته و اقتصاد را انرژی‌برتر کرده، در حالی که مزیت نسبی بر پایه ذخایر نفت و گاز، استانداردهای جهانی را نادیده گرفته است. نیلی تأکید می‌کند که این تغییرات، بیشتر نتیجه تحولات بیرونی مانند تحریم‌ها و نوسانات نفتی بوده تا سیاست‌گذاری آگاهانه. در نتیجه، صنعت ایران نه تنها رشد نکرده، بلکه در میان‌مدت کوچک‌تر خواهد شد، با کاهش ارزش افزوده و اشتغال که بیکاری را تشدید می‌کند.
در همین زمینه
جهش تاریخی دلار در ایران؛ بحران اقتصادی فلج کننده در آستانه فعال شدن مکانیزم ماشه
بروز هم‌زمان ناترازی ها
این مشکلات صنعتی تنها بخشی از بحران بزرگ‌تر هستند. نیلی اشاره می‌کند که صندوق‌های بازنشستگی کاملاً ورشکسته‌اند و بار آن‌ها بر بودجه دولت افتاده، مسائل آب و خاک به نقطه هشدار رسیده، و انرژی در میانه بحران است. بودجه و نظام بانکی نیز در مسیر بحرانی شدن شتاب گرفته‌اند. این ناترازی‌ها، که ظاهراً مستقل به نظر می‌رسند، هم‌زمان بروز کرده‌اند و به کاهش رفاه عمومی، فشار معیشتی و بیکاری منجر شده‌اند. ریشه اصلی در تأخیر شناسایی مسائل و نبود حافظه نهادی است؛ نظام تصمیم‌گیری کشور، درس از گذشته نمی‌گیرد و بارها غافلگیر می‌شود. واکنش‌ها کوتاه‌مدت و لحظه‌ای هستند: وقتی درآمد نفتی بالا است، هزینه می‌شود؛ وقتی کاهش می‌یابد، محدودیت اعمال می‌شود. این شیوه حکمرانی، مانند فردی بدون حافظه کوتاه‌مدت، همیشه از صفر شروع می‌کند و تغییرات کلان را نادیده می‌گیرد. حتی در بخش انرژی، رشد موجودی سرمایه در دهه ۹۰ حدود ۲۴ درصد کاهش یافته – بیشتر از دوران جنگ – و طرح هدفمندسازی یارانه‌ها سرمایه‌گذاری را متوقف کرده است.
در انتظار تورم ۳رقمی
وحید شقاقی، اقتصاددان دیگری که به این بحران پرداخته، بر کسری بودجه تمرکز دارد که وزیر اقتصاد آن را ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، اما کارشناسان آن را تا ۱۵۰۰ همت برآورد می‌کنند. این شکاف شدید میان درآمد و هزینه‌ها، نتیجه بیش‌برآوردی درآمدها و کم‌برآوردی هزینه‌هاست، که با اتفاقاتی مانند جنگ ۱۲ روزه و تحریم‌ها تشدید می‌شود. درآمدهای نفتی کاهش یافته، مالیات‌ها افت کرده، و هزینه‌های غیرمترقبه افزایش یافته. انتشار اوراق برای پوشش کسری، در شرایط رکود بازار سرمایه و ناترازی بانک‌ها، خریدار ندارد و دولت ناچار به فشار بر بانک‌هاست، که این خود بحران را عمیق‌تر می‌کند. شقاقی هشدار می‌دهد که این ناترازی‌های – بودجه، بانک، انرژی، آب، صندوق‌ها – می‌تواند تورم را برای ۱۴۰۵-۱۴۰۶ سه‌رقمی و به ۱۰۰ درصد برساند. تورم امسال حداقل ۴۵ درصد است، اما با رکود سنگین نیمه دوم سال، افزایش دلار و نااطمینانی‌ها، بدبینانه به ۶۰ درصد می‌رسد. اقتصاد ایران مانند مادری مریض با بیماری‌های مزمن است: اقتصاد رانتی نفتی، شبه‌دولتی‌ها، فساد و عدم حضور بخش خصوصی، که هر روز تشدید می‌شوند.
در سطح جهانی، زنجیره ارزش در حال دگرگونی است و انقلاب صنعتی چهارم کشورها را بر اساس توانایی هماهنگی رتبه‌بندی می‌کند. ایران، غافل از این تغییرات، درگیر تأمین پایه‌ای مانند آب و برق است، در حالی که رقبایی مانند چین و ویتنام پیش می‌تازند. این عقب‌ماندگی، موقعیت ایران را در بازارهای جهانی تضعیف کرده و اقتصاد را در وضعیت جنگی اقتصادی قرار داده، جایی که نقاط ضعف داخلی بیش از حملات خارجی آسیب می‌رسانند. محدودیت‌های زیست‌محیطی و انرژی، فشار بیشتری وارد می‌کند و صنایع را با بحران روبرو می‌سازد.
در نهایت، این بحران‌ها نشان‌دهنده رسیدن اقتصاد ایران به لبه پرتگاه است. وابستگی به نفت، نادانی و ناتوانی در تصمیم‌گیری بجا و درست، ناترازی‌ها و غفلت از روندهای جهانی، همه با هم اقتصاد را به مرز فروپاشی کشانده‌اند. بدون توجه به این واقعیت‌ها، آینده‌ای تاریک‌تر در انتظار است، با تورم کمرشکن، بیکاری گسترده و کاهش رفاه که زندگی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند. این وضعیت، نه تنها یک بحران اقتصادی، بلکه شکست ساختاری در حکمرانی نظام ولایت مطلقه فقیه است که سال‌ها عامدانه نادیده گرفته شده است.
آرمین بهاری
