ناکارآمدی آموزشی اختلالی ساختاری در برابری فرصت ها
رسانه عربی تریبون مردم اقدام به انتشار مقاله‌ای در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ تحت عنوان«بحران آموزش در ایران؛ شاخص‌های التهاب اجتماعی و آینده سیاست‌های ملی» به قلم آقای دکتر سامی خاطر، آکادمیسین و استاد دانشگاه منتشر کرده است در این مقاله چنین می‌خوانیم:
صحنه ایران در روزهای اخیر شاهد تحولاتی کیفی در ماهیت اعتراضات مردمی بوده است؛ به‌طوری‌که این جنبش از مطالبات معیشتی به سمت مطالبات مستقیم سیاسی و سپس به اعتراضات گسترده دانشجویی و دانش‌آموزی حرکت کرده که تمامی این خواسته‌ها را در خود جای داده است. این اعتراضات ده‌ها شهر را از تهران تا مشهد، اهواز، تبریز و اصفهان در بر گرفته است.
این جنبش که در ششم ژوئن ۲۰۲۶ اوج گرفت، آزمونی واقعی برای میزان انسجام سیستم آموزشی و اثربخشی سیاست‌هایی است که ارگان موسوم به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» اتخاذ می‌کند؛ امری که نشان‌دهنده یک شکاف ساختاری در نگاه توسعه‌محور رژیم آخوندی است.
بیشتر بخوانید
۴۷ سال سرکوب و فساد؛ میراثی به نام افزایش جرم و فروپاشی اجتماعی
نابرابری آموزشی؛ ریشه‌های ساختاری بحران
جوهر این بحران در احساس همگانی نسبت به «فقدان عدالت» در نهادهای آموزشی نهفته است. گزارش‌های میدانی و ناظران مستقل نشان می‌دهند سیاست‌های اعمال‌شده در کنکور و امتحانات ورودی دانشگاه‌ها، به تثبیت یک طبقاتی‌شدن آشکار در آموزش انجامیده است؛ به‌طوری‌که مدارس خصوصی و طبقات وابسته به محافل حکومتی، بیشتر صندلی‌های دانشگاه‌های برتر را به انحصار خود درآورده‌اند. این تبعیض صرفاً یک ناکارآمدی اداری نیست، بلکه نشان‌دهنده اختلالی ساختاری در «برابری فرصت‌ها»ست. این وضعیت سبب شده تا فرزندان قشرهای محروم و حاشیه‌نشین احساس کنند مسیرهای تحصیلی و شغلی از پیش به روی آن‌ها بسته شده است؛ واقعه‌ای که خود را در شعارهای دانش‌آموزان و دانشجویان بروز داد: «عدالتی ندیدیم، فقط وعده شنیدیم».
روان‌شناسی اعتراض؛ گذار از ترس به همبستگی
آنچه اعتراضات کنونی را متمایز می‌کند، تغییر در «توده بحرانی» معترضان است؛ چرا که این‌بار دانش‌آموزان نیز به عنوان عنصری فعال و قدرتمند وارد میدان شده‌اند. شعارهایی چون «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم» و «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»، نشان‌دهنده تحولی در روان‌شناسی توده‌ها به سمت شکستن دیوار ترس است. این همبستگی تشکیلاتی دانش‌آموزی و دانشجویی، گویای فرسایش کامل اعتماد به نهادهای رسمی است؛ چرا که نسل جوان سیاست‌های ارگان موسوم به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» را به جای آنکه پلی برای ارتقای اجتماعی ببیند، ابزاری برای تثبیت تبعیض و ستم می‌داند. این خشم که با آگاهی جوانی همراه است، رژیم را با یک چالش ژئوپلیتیک داخلی در چگونگی مدیریت مطالبات آموزش نسلی مواجه کرده که حال و آینده خود را در خطر می‌بیند.
پیامدهای سیاسی.. جنبش دانشجویی به عنوان دماسنج قیام
فراخوان‌های خانم مریم رجوی به عنوان یک شخصیت سیاسی اپوزیسیون برای گسترش دامنه همبستگی میان دانش‌آموزان، دانشجویان و فرهنگیان، این اعتراضات را در چارچوب سیاسی جامع‌تری قرار می‌دهد. از منظر تحلیل استراتژیک، جنبش دانشجویی و دانش‌آموزی کنونی مانند یک «دماسنج» برای سنجش میزان ثبات اجتماعی در کشور و حجم رویارویی در برابر استبداد حاکم عمل می‌کند. رژیم‌هایی که از درک و جذب آرمان‌های نسل رو‌به‌رشد عاجز هستند و تنها به راهکارهای امنیتی یا بوروکراتیک بسنده می‌کنند، خود را در تقابل مستقیم با نیروی حیاتی جامعه قرار می‌دهند.
گسترش اعتراضات به شهرهای بزرگی چون کرج، شیراز، رشت و کرمانشاه به این معنا است که بحران آموزش، جغرافیایی یا بخشی نیست؛ بلکه یک بحران ملی و همه‌جانبه است که به یک قرارداد اجتماعی مربوط می‌شود که اکنون نیازی مبرم به بازنویسی دارد.
نگاه استراتژیک و فرجام سیاست‌های کنونی
کالبدشکافی عمیق ساختار این جنبش نشان می‌دهد هرگونه تلاش برای مهار اوضاع از طریق راهکارهای سطحی، در مواجهه با ریشه‌های بحران ناکام خواهد ماند. شعارهای دانشجویان اکنون از مطالبات آموزشی فراتر رفته و به خواسته «عدالت اجتماعی» رسیده است. این جنبش بار دیگر پرسش‌هایی را درباره ماهیت برنامه‌ریزی استراتژیک رژیم ایران مطرح می‌کند، از جمله اینکه: آیا رژیم می‌تواند میان حفظ ایدئولوژی خود و برآورده کردن مطالبات نسلی که ابزارهای ارتباطی و قدرت سازماندهی خودجوشی فراتر از سازوکارهای سانسور سنتی دارد، تعادل ایجاد کند؟
نتیجه اینکه صحنه امروز ایران در یک موقعیت سرفصلی و تعیین‌کننده قرار دارد. نسل جوانی که به خیابان‌ها آمده‌اند، تنها خواستار بهبود فرآیند آموزشی نیستند، بلکه کل رژیم و ساختار یکپارچه تبعیض سیستماتیک آن را رد می‌کنند. موفقیت یا شکست رژیم در مدیریت این بحران، تا حد زیادی تعیین‌کننده ماهیت تعاملات سیاسی در مرحله پیش‌رو خواهد بود؛ چرا که عدالت آموزشی و انصاف اجتماعی همچنان موتور محرک اصلی هرگونه جنبش آینده برای بازسازی ساختار دولت و جامعه در ایران باقی خواهند ماند.
