گزارش‌های تازه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم در کشور به سطوحی کم‌سابقه رسیده و فشار بی‌سابقه‌ای بر معیشت خانوارها وارد کرده است. بر اساس داده‌های منتشرشده در ششم اسفند ۱۴۰۴، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن‌ماه به محدوده ۶۲ تا ۶۸ درصد رسیده؛ رقمی که بسیاری از رسانه‌های اقتصادی از آن با عنوان «اوج تاریخی تورم» یاد کرده‌اند.
بانک مرکزی اعلام کرده تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن ۶۲.۲ درصد بوده؛ به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات، نسبت به بهمن سال گذشته بیش از ۶۰ درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند. این نهاد همچنین تورم ماهانه را ۸.۴ درصد اعلام کرده که از بالاترین نرخ‌های ماهانه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و زنگ خطر بازگشت تورم‌های جهشی را به صدا درآورده است.
در مقابل، مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را ۶۸.۱ درصد و تورم ماهانه را ۹.۴ درصد گزارش کرده است. اگرچه میان آمار دو نهاد اختلاف وجود دارد، اما هر دو بر شتاب‌گیری شدید تورم در بهمن‌ماه تأکید دارند. نرخ تورم سالانه نیز حدود ۴۷ تا ۴۶ درصد اعلام شده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند تداوم تورم ماهانه در محدوده ۸ تا ۹ درصد، در صورت استمرار طی یک سال، می‌تواند به تورم سه‌رقمی منجر شود؛ سناریویی که اقتصاد ایران پیش‌تر نیز تجربه آن را داشته است.
در همین زمینه
تورم۱۰۵درصدی مواد خوراکی
بخش خوراکی‌ها بیشترین فشار را بر سبد معیشت خانوار وارد کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۰۵ درصد رسیده؛ به بیان دیگر قیمت بسیاری از مواد غذایی نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این در حالی است که حدود یک‌سوم هزینه خانوارها به خوراک اختصاص دارد و برخی برآوردها سهم آن را نزدیک به ۴۰ درصد می‌دانند.
گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد تورم ماهانه خوراکی‌ها در بهمن‌ماه ۱۴.۷ درصد بوده که رقمی بسیار بالاتر از شاخص کل است. همچنین گروه‌هایی مانند دخانیات، حمل‌ونقل، ارتباطات، رستوران و هتل و کالاهای متفرقه رشدهای قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.
در میان اقلام خوراکی، نان و غلات با تورم سالانه ۹۰ درصد و تورم نقطه‌ای ۱۴۲ درصد در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارند. روغن‌ها و چربی‌ها تنها در یک ماه حدود ۵۰ درصد گران‌تر شده‌اند. گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و حبوبات نیز با افزایش‌های ۷۰ تا بیش از ۱۰۰ درصدی مواجه بوده‌اند.
استان‌های متعددی از جمله کردستان، لرستان، خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی تورمی بالاتر از میانگین کشوری را تجربه کرده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده گستردگی بحران در سطح ملی است.
رسانه‌های اقتصادی و ناظران مستقل، عواملی چون آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش هزینه‌های تولید، کسری بودجه مزمن و سیاست‌های منطقه‌ای و هسته‌ای رژیم ایران را از دلایل اصلی تشدید تورم می‌دانند. به باور آنان، ادامه این روند نه‌تنها قدرت خرید را به شدت کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و بهداشتی گسترده‌ای همچون کاهش مصرف پروتئین و لبنیات و افت شاخص‌های سلامت عمومی را در پی داشته باشد.
مجموع این آمارها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در آستانه مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی تورمی قرار گرفته؛ مرحله‌ای که بیش از هر زمان دیگری سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده است.
