پایان پندار گشایش در دوران ولی فقیه تازه به دوران رسیده
دیگر هیچ زمینه‌ای برای این پندار باقی نمانده است که رژیم ایران به سمت تنش‌زدایی، گشایش سیاسی یا بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی خود حرکت کند. کلیه شواهد و نشانه‌های مرتبط با کانون‌های تصمیم‌گیری مؤید آن است که حاکمیت همچنان بر همان رویکردی پای می‌فشارد که کشور را به بحران‌های پی‌درپی کشانده است؛ و گمانه‌زنی‌ها درباره امکان اصلاح درون‌ساختاری رژیم یا سوق دادن آن به همگرایی طبیعی با محیط منطقه‌ای و بین‌المللی، بیش از هر زمان دیگری دور از ذهن می‌نماید. تنها نگریستن به ماهیت تصمیمات اتخاذشده در دوران پس از انتقال رهبری کافی است تا آشکار گردد گزینه برگزیده رژیم، انقباض و انباشت هرچه بیشتر خفقان است، نه بازنگری و تغییر.
در صدر این تصمیمات، حکم صادره از سوی ولی‌فقیه جدید، مجتبی خامنه‌ای، در ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مبنی بر تمدید ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه قرار دارد؛ گامی که فراتر از یک انتصاب اداری ساده، نشانگر ماهیت دوران پیش رو است. اژه‌ای نه فقط یک کارگزار قضایی، بلکه از شاخص‌ترین چهره‌هایی است که نامشان با بازداشت‌های سیاسی، محاکم فوق‌العاده، آمار بی‌سابقه اعدام‌ها و سرکوب قیام‌های مردمی گره خورده است. او از زمان تصدی مناصب حساس امنیتی و قضایی، همواره در خونین‌ترین پرونده‌ها حضوری مستمر داشته و همین امر نام او را بیش از آنکه به مفهوم عدالت پیوند زند، به مرادف و نمادی برای سیاست مشت آهنین بدل ساخته است.
قضاییه توتالیتر؛ از قرون وسطی تا دوران ولایی
بدیهی است که استقلال قوه قضاییه از اساسی‌ترین پایه‌های یک دولت مدرن به شمار می‌رود؛ چرا که بدون وجود نهادی قضایی، مستقل و برخوردار از سلامت که از حقوق شهروندان در برابر تعدی حاکمیت صیانت کند، سخن گفتن از ثبات سیاسی یا اجتماعی بی‌معنا خواهد بود. با این حال، تجربه ایران مدلی کاملاً مغایر ارائه داده است؛ جایی که سازوکار انتصاب رئیس قوه قضاییه برای نزدیک به نیم قرن مستقیماً توسط شخص ولی‌فقیه انجام می‌گیرد. این رویکرد ساختاری، در تاریخ سیاسی و حقوقی معاصر، هیچ همتایی ندارد جز در فاشیستی‌ترین نظام‌های شمول‌گرا (توتالیتر)، نظیر حاکمیت نازی‌ها در آلمان و محاکم تفتیش عقاید در قرون وسطای تاریک.
بیشتر بخوانید
این وابستگی مطلق، هرگونه وجاهت قانونی یا مشروعیت حقوقی را از نهادی که احکام خود را بر اساس الگوها و منافع حاکمیت سیاسی صادر می‌کند، سلب می‌نماید. در این ساختار شمول‌گرا، تمامی ارکان عدالت مستقل از میان رفته‌اند؛ کانون وکلا تضعیف شده و سرنوشت وکیل مستقلی که از حقوق مردم دفاع می‌کند، چیزی جز زندان، تبعید یا خانه‌نشینی اجباری نبوده است تا در نهایت، دستگاه قضایی به مثابه «داسی» در دستان دیکتاتور برای درو کردن سرها و سرکوب جامعه در جهت بقای رژیم حاکم عمل کند.
پیام‌های داخلی و خارجی و بهره‌برداری از هراس
مواضع و اظهارات اخیر اژه‌ای نیز این واقعیت را بدون هیچ پرده‌پوشی اثبات کرد؛ چرا که لحن او سرشار از تهدید و ارعاب، فراخوان برای تشدید فضای امنیتی و خط ونشان کشیدن‌های صریح برای جامعه به مجازات‌های سنگین در صورت هرگونه اندیشه اعتراض یا اقدام علیه فرامین ولی‌فقیه بود. از این رو، حکم انتصاب صادره از سوی مجتبی خامنه‌ای که حاوی عبارات تقدیر و سپاس از آنچه «تلاش‌های صادقانه» اژه‌ای خوانده شد، ماهیت راستین رژیم را بر ملا می‌سازد؛ ولی فقیه جدید، دستگاه قضایی را نه نهادی برای احقاق حقوق، بلکه بازویی کارآمد همچون «گشتاپو» برای اداره جامعه از طریق رعب‌آفرینی و مهار موج فزاینده اعتراضات مردمی می‌داند.
این انتخاب با مقطعی بسیار حساس از حیات رژیم هم‌زمان شده است که با تشدید بحران اقتصادی، تراکم خشم اجتماعی و گسترش فعالیت کانون‌های شورشی در داخل کشور مشخص می‌گردد. در پرتو این شرایط، چنین به نظر می‌رسد که سران حکومت گمان می‌برند تشدید ابزارهای سرکوب از طریق بازتولید خون‌ریزترین چهره‌ها می‌تواند بحران‌های ساختاری را مهار کرده و انفجار محتوم آن را به تأخیر اندازد؛ غافل از آنکه مشت آهنین شاید لحظه انفجار را عقب بیندازد، اما هرگز قادر به ریشه‌کن کردن عوامل وجودی و بنیادین آن نخواهد بود.
صف‌بندی نیروها و مشروعیت مقاومت
در میانه این سناریوی جنایت‌بار، پیام‌های تبریک فوری رؤسای قوه مجریه و مقننه (پزشکیان و قالیباف) به اژه‌ای، به وضوح نشان‌دهنده نقش ویترینی و صوری نهادها در حکومت‌های شمول‌گراست؛ جایی که رئیس‌جمهور یا رئیس مجلس، فراتر از مهره‌ها و ابزارهایی گوش‌به‌فرمان برای پیشبرد اراده ولی‌فقیه نیستند. با این حال، دستاورد استراتژیک این صحنه برای اکثریت مطلق مردم ایران، مرزبندی مجدد سیاسی و شفاف‌سازی نهایی میان جبهه خلقِ غارت‌شده و جبهه ضدخلقِ سرکوبگر است؛ چرا که این مقامات عملاً خود را شریک مستقیم تمامی جنایات دستگاه قضایی و چپاول دارایی‌های مردم از طریق وثیقه‌های نجومی و کلان ساختند.
بازتولید چهره‌های تکراری و اتکا به دادگاه‌های نمایشی و خوف‌آفرین و چوبه‌های دار به عنوان آخرین سنگر دفاعی برای بقا، نه نشان‌دهنده اقتدار رژیم، بلکه گویای عمق وحشتی است که بر ارکان آن سایه افکنده است؛ امری که به مقاومت سراسری و مردمی مشروعیتی مضاعف برای سرنگونی این نظام توتالیتر می‌بخشد. چه اینکه واقعیت نشان داده است نامیدن این نهاد با عنوان «قاضیانِ مرگ»، دقیق‌ترین بازتاب از واقعیتی است که مردم ایران آن را هر روز در میدان‌های اعدام لمس می‌کنند، نه در تالارهای غصب‌شده دادخواهی و عدالت.
پانوشت‌‌ها:
خبرآنلاین -۱۳ تیرماه ۱۴۰۵
اژه‌ای: کار ما تازه شروع شده است / رادیو فردا – ۲۹ دی
نظام میرمحمدی – حقوقدان – کارشناس مسایل ایران
