رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصد؛ اقتصاد ایران میان سقوط نفت، کاهش سرمایهگذاری و افت تقاضا
در اقتصاد، گاهی یک فصل میتواند مانند ترکخوردن دیواری باشد که سالها فشار را تحمل کرده است. دیوار ناگهان فرو نمیریزد، اما ترکها نشان میدهند که مسئله عمیقتر از یک حادثه مقطعی است. دادههای بهار ۱۴۰۵ نیز چنین تصویری ارائه میکنند. رشد اقتصادی ایران در این فصل ۱۰.۱ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که از یک افت معمولی فاصله زیادی دارد.
بر اساس دادههای منتشرشده در گزارشهای مبتنی بر آمار مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت ۱۰.۱ درصد کاهش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۴.۶ درصد ثبت شده است. بنابراین نمیتوان این انقباض را فقط به کاهش تولید نفت نسبت داد. بخش قابلتوجهی از اقتصاد غیرنفتی نیز کوچک شده است.
رشد اقتصادی ایران از نفت عبور کرده و به بدنه اقتصاد رسیده است
در سمت تولید، گروه صنایع و معادن با کاهش ۱۴.۷ درصدی بیشترین افت را ثبت کرده است. استخراج نفت و گاز طبیعی نیز ۲۶.۴ درصد کاهش داشته است. توزیع گاز طبیعی ۲۱.۳ درصد افت کرده و تولید صنعتی نیز ۲.۵ درصد کوچکتر شده است.
ساختمان با کاهش ۶.۴ درصدی و تأمین آب و برق با افت ۵.۴ درصدی روبهرو شدهاند. این ارقام نشان میدهند فشار اقتصادی به یک بخش محدود نمانده است. زنجیرهای از تولید، انرژی، ساختوساز و صنعت همزمان با کاهش فعالیت مواجه شدهاند.
خدمات نیز از این روند جدا نمانده است. این بخش در بهار ۱۴۰۵ حدود ۴.۸ درصد کاهش یافته است. حملونقل، انبارداری و ارتباطات افتی ۱۷ درصدی داشتهاند. عمدهفروشی، خردهفروشی، هتل و رستوران نیز ۳.۹ درصد کوچکتر شدهاند.
کشاورزی تنها بخش اصلی با رشد مثبت بوده است. رشد ۲.۳ درصدی این بخش، در برابر افت صنعت و خدمات، نشان میدهد ساختار انقباض اقتصادی در بهار بسیار گسترده بوده است.
سقوط سرمایهگذاری؛ هزینهای برای امروز و فردا
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای دادهها به سرمایهگذاری مربوط میشود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار ۱۴۰۵ حدود ۸.۴ درصد کاهش یافته است. سرمایهگذاری در ماشینآلات ۹.۷ درصد و سرمایهگذاری ساختمانی ۶.۴ درصد افت کرده است.
این کاهش فقط یک عدد در حسابهای ملی نیست. سرمایهگذاری امروز ظرفیت تولید فرداست. وقتی بنگاهها ماشینآلات جدید نمیخرند و ظرفیتهای تولیدی توسعه پیدا نمیکند، اقتصاد در سالهای بعد نیز با محدودیت عرضه روبهرو میشود.
بیشتر بخوانید
ذینفعان واقعی اقتصاد ایران؛ آزمون نظریهها از نئولیبرالیسم تا سرمایهداری سیاسی – فصل سی و هشتم
دادههای سالهای گذشته نیز مسئله کیفیت سرمایهگذاری را برجسته کردهاند. بر اساس مطالب موجود در منابع مورد بررسی، سهم سرمایه خالص در انباشت سرمایه ایران بسیار محدود بوده است. همچنین بخش ساختمان سهمی بسیار بزرگتر از ماشینآلات در موجودی سرمایه داشته است. این ترکیب میتواند نشانهای از ضعف سرمایهگذاری مولد باشد.
مشکل اقتصاد ایران فقط کمبود سرمایه نیست. مسئله مهمتر، فرسایش ظرفیت تولید و دشواری تبدیل پسانداز به سرمایه مولد است. اقتصادی که نمیتواند منابع را به سمت تولید رقابتی هدایت کند، حتی با افزایش اسمی سرمایهگذاری نیز الزاماً رشد پایدار ایجاد نمیکند.
صادرات سقوط کرد؛ مصرف خانوار نیز عقب نشست
در سمت هزینه، صادرات یکی از شدیدترین افتها را ثبت کرده است. صادرات کالا و خدمات در بهار ۱۴۰۵ حدود ۳۵.۷ درصد کاهش یافته است. این افت در کنار کاهش تولید نفت و فعالیتهای حملونقل، فشار سنگین بر بخش خارجی اقتصاد را نشان میدهد.
واردات نیز ۱۴.۸ درصد کاهش یافته است. این کاهش بهتنهایی نشانه رشد منفی نیست، زیرا واردات در محاسبه تولید ناخالص داخلی از مخارج کسر میشود. با این حال، همزمانی افت واردات و صادرات نشاندهنده کاهش شدت مبادلات خارجی است.
مصرف خصوصی خانوارها نیز ۴ درصد کاهش یافته است. این رقم از افت ۱.۱ درصدی بهار سال گذشته شدیدتر است. بنابراین فشار اقتصادی فقط در حسابهای تولید و تجارت دیده نمیشود. خانوارها نیز بخشی از توان مصرفی خود را از دست دادهاند.
این نقطه اهمیت ویژهای دارد. کاهش تولید درآمد بنگاهها را محدود میکند. کاهش درآمد و افزایش نااطمینانی نیز مصرف را تحت فشار میگذارد. سپس کاهش مصرف میتواند تقاضای بنگاهها را بیشتر تضعیف کند. به این ترتیب، یک شوک اولیه میتواند به چرخهای از کاهش تولید و تقاضا تبدیل شود.
مسئله اصلی، یک فصل ضعیف نیست
دادههای بهار ۱۴۰۵ زمانی نگرانکنندهتر میشوند که در کنار روند سرمایهگذاری و انباشت سرمایه قرار گیرند. اقتصاد ایران سالها با تحریم، نااطمینانی، محدودیت تجارت خارجی و ضعف سرمایهگذاری مولد مواجه بوده است. گزارشهای اقتصادی پیشین نیز وابستگی شدید رشد به نفت و آسیبپذیری تولید در برابر شوکهای خارجی را نشان دادهاند.
در چنین ساختاری، کاهش ۱۰.۱ درصدی رشد اقتصادی را نمیتوان صرفاً یک نوسان فصلی دانست. همزمانی افت نفت، صنعت، خدمات، صادرات و سرمایهگذاری، گستردگی شوک را نشان میدهد.
مسئله عمیقتر به ساختار تصمیمگیری اقتصادی بازمیگردد. اقتصادی که بخش مهمی از درآمدهای عمومی خود را به صادرات منابع طبیعی وابسته کرده و همزمان با محدودیت دسترسی به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی روبهروست، در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر میماند.
از این منظر، بحران رشد اقتصادی فقط بحران یک شاخص نیست. پشت عدد منفی ۱۰.۱ درصد، ظرفیت تولید ازدسترفته، سرمایهگذاری عقبافتاده، تجارت محدودشده و قدرت خرید کاهشیافته قرار دارد.
چشمانداز؛ خطر تبدیل رکود به فرسایش اقتصادی
اگر افت سرمایهگذاری ادامه پیدا کند، مسئله از رکود کوتاهمدت فراتر میرود. ماشینآلات فرسوده میشوند، ظرفیت تولید کاهش مییابد و بهرهوری تحت فشار قرار میگیرد. در چنین شرایطی حتی بازگشت موقت تقاضا نیز الزاماً به رشد پایدار منجر نمیشود.
همچنین اگر صادرات در سطح پایین باقی بماند، دسترسی اقتصاد به ارز محدودتر میشود. این مسئله میتواند تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای را دشوارتر کند و فشار بیشتری بر تولید وارد آورد.
بنابراین رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ یک هشدار آماری روشن است. اقتصاد نه فقط از کاهش درآمد نفتی، بلکه از ضعف گستردهتر تولید، سرمایهگذاری و تجارت خارجی آسیب دیده است.
در نهایت، مسئله اصلی این است که اقتصاد ایران تا چه اندازه توان بازسازی ظرفیتهای مولد خود را دارد. پاسخ به این پرسش بدون توجه به ساختار نهادی، نااطمینانی سیاسی، محدودیتهای خارجی و فرسایش سرمایه دشوار است. عدد منفی ۱۰.۱ درصد پایان داستان نیست؛ میتواند نشانه مرحلهای باشد که در آن هزینههای انباشته ساختار اقتصادی، خود را همزمان در تولید، سرمایهگذاری و زندگی خانوارها نشان میدهد.
آرمین بهاری
منابع
- مرکز آمار ایران، حسابهای ملی فصلی و دادههای رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۵، بر اساس گزارشهای منتشرشده در منابع مورد بررسی.
- اکوایران، «رکورد رشد اقتصادی منفی شکسته شد/ رفاه خانوارهای ایرانی چقدر کمتر شد؟»، ۲۹ شهریور ۱۴۰۵.
- اکوایران، «وقتی سرمایهگذاری دیگر رشد نمیسازد»، ۲۹ شهریور ۱۴۰۵.
- اکوایران، «اقتصاد ایران ۱۰ درصد کوچک شد؛ هشدار درباره ادامه مسیر نزولی»، ۲۹ شهریور ۱۴۰۵.
- دنیای اقتصاد، «اقتصاد ایران در بهار ۱۰ درصد کوچکتر شد»، ۲۹ شهریور ۱۴۰۵.
