آغاز فروپاشی یک اقتصاد سیاسی فرسوده
در تاریخ روم باستان، زمانی که امپراتوری به مرحله افول رسید، نشانه‌ها پیش از فروپاشی نظامی و سیاسی آشکار شده بودند: سکه‌ها عیار خود را از دست داده بودند، ارتش به مزدوران وابسته شده بود و شهروندان برای بقا به بازار سیاه پناه می‌بردند. مورخان می‌نویسند که سقوط روم نه در یک روز، بلکه در سال‌هایی رخ داد که همه می‌دانستند «چیزی در حال پایان است»، اما قدرت حاکم همچنان وانمود می‌کرد اوضاع تحت کنترل است. اقتصاد ایران در پایان سال ۲۰۲۵، به‌طرزی شتابان، یادآور همان لحظه تاریخی است؛ لحظه‌ای که فروپاشی هنوز رسمی نشده، اما نفس‌ها به شماره افتاده‌اند.
سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد ایران در حالی به پایان رسید که ترکیب بحران‌های جهانی، فشارهای ژئوپولیتیک و فروپاشی مزمن ساختار حکمرانی اقتصادی در ایران، وضعیتی کم‌سابقه از «ابربحران» را رقم زد.
اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵؛ نوسان، فناوری و بحران اعتماد
اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵، به روایت نهادهایی مانند گلدمن ساکس، سالی پرنوسان اما منعطف بود. چهار نیروی اصلی بر این سال سایه انداختند: تشدید تنش‌های تجاری و تعرفه‌ای، جهش هوش مصنوعی به‌عنوان موتور جدید رشد بهره‌وری، تضعیف اعتبار نهادهای سیاست‌گذار و تحولات ژئوپولیتیک که مسیر سرمایه‌گذاری جهانی را تغییر داد. با وجود شوک‌ها، اقتصادهای بزرگ توانستند از سناریوی رکود فراگیر بگریزند.
بازارهای مالی جهانی، برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، تاب‌آوری قابل‌توجهی نشان دادند. سقوط‌های مقطعی، به‌ویژه پس از اعلام تعرفه‌های جدید از سوی دولت آمریکا، به‌سرعت با بازگشت سرمایه‌گذاران جبران شد. اقتصاد آمریکا رشد بالاتر از انتظار ثبت کرد و بازار کار دچار فروپاشی نشد. این شکاف میان پیش‌بینی‌های بدبینانه و واقعیت، بار دیگر محدودیت‌های علم پیش‌بینی اقتصادی را آشکار کرد.
اما نکته کلیدی اینجاست: اقتصادهای موفق در ۲۰۲۵، حتی در میانه خطاهای سیاستی و شوک‌های بیرونی، از نهادهای کارآمد، اعتماد نسبی و امکان اصلاح برخوردار بودند. این همان چیزی است که اقتصاد ایران فاقد آن است. در جهانی که بی‌ثبات بود اما قابل ترمیم، اقتصاد ایران به‌دلیل انسداد سیاسی و ساختاری، هر شوک را به بحرانی عمیق‌تر تبدیل کرد.
اقتصاد ایران در ۲۰۲۵؛ از بحران مزمن تا ابربحران
اقتصاد ایران در پایان ۲۰۲۵، دیگر صرفاً با «مشکل» یا «رکود» مواجه نبود، بلکه وارد مرحله‌ای از فروپاشی هم‌زمان چندین شاخص کلان شد. تورم بالای ۴۰ درصد، رشد اقتصادی منفی، کاهش شدید سرمایه‌گذاری، سقوط قدرت خرید و گسترش فقر، تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که کارکردهای پایه خود را از دست داده است.
تورم در ایران نه یک پدیده مقطعی، بلکه نتیجه مستقیم ساختار پولی و مالی‌ای است که تحت کنترل نهادهای غیرپاسخگو قرار دارد. در سال ۲۰۲۵، فشار تورمی بیش از هر زمان بر دهک‌های پایین متمرکز شد. تورم خوراکی‌ها به بیش از ۷۰ درصد رسید و «سفره فقرا» کوچکتر از همیشه شد. این وضعیت، صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ نشانه فروپاشی قرارداد اجتماعی در ایران است.
رشد اقتصادی، که حتی در سال‌های قبل نیز شکننده بود، در ۲۰۲۵ به‌طور معناداری منفی شد. برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد اقتصاد ایران سال را با کوچکتر شدن «کیک اقتصاد» به پایان برد. بخش‌های مولد مانند صنعت، کشاورزی و خدمات، همگی دچار افت شدند. جنگ منطقه‌ای، تشدید تحریم‌ها و بی‌ثباتی سیاسی، سرمایه‌گذاری را عملاً فلج کرد.
بیکاری رسمی شاید به‌طور کامل عمق فاجعه را نشان ندهد، اما کاهش کیفیت اشتغال، گسترش مشاغل غیررسمی و خروج نیروی کار ماهر، تصویری روشن از فروپاشی بازار کار ارائه می‌دهد. در چنین شرایطی، «شاخص فلاکت» که ترکیبی از تورم و بیکاری است، به سطوحی رسید که زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی را به بقا تقلیل داده است.
سیاست، قدرت و اقتصاد؛ چگونه ساختار حکمرانی بحران را بازتولید کرد
اقتصاد ایران در ۲۰۲۵ را نمی‌توان بدون درک ساختار سیاسی حاکم فهمید. انزوای جهانی، بن‌بست در سیاست خارجی، و وابستگی اقتصاد به نهادهای نظامی و شبه‌دولتی، همگی به بازتولید بحران انجامیدند. نظام ولایت مطلقه فقیه نه‌تنها ناتوان از حل بحران‌هاست، بلکه خود به منبع اصلی آن‌ها تبدیل شده است.
بازگشت تحریم‌ها، اجرای مکانیسم ماشه و افزایش تنش‌های نظامی، درآمدهای ارزی را محدودتر کرد. اما مسأله فقط تحریم نیست. بخش بزرگی از منابع ارزی کشور خارج از چرخه شفاف اقتصادی گردش می‌کند. فروش نفت، تخصیص ارز و بودجه، در اختیار شبکه‌ای از نهادهای غیرپاسخگوست که منافع‌شان در تداوم بی‌ثباتی نهفته است.
نظام بانکی، با خلق پول بی‌ضابطه، موتور اصلی تورم مزمن شد. در حالی که بیش از ۹۸ درصد پول توسط شبکه بانکی خلق می‌شود، هزینه بی‌ارزش شدن پول ملی را جامعه می‌پردازد. این سازوکار، نمونه کلاسیک یک اقتصاد رانتی است که در آن زیان‌ها اجتماعی و منافع خصوصی می‌شوند.
فساد ساختاری، که در قالب «نظم دسترسی محدود» قابل توضیح است، در سال ۲۰۲۵ ابعاد عریان‌تری یافت. شکاف طبقاتی به سطحی رسید که یک درصد بالای جامعه بخش عظیمی از ثروت را در اختیار دارد، در حالی که نیمی از جمعیت برای تأمین نیازهای اولیه در تقلا هستند. این نابرابری، نه تصادفی، بلکه محصول مستقیم ساختار قدرت است.
فروپاشی مالی دولت؛ وقتی بودجه دیگر ابزار حکمرانی نیست
یکی از روشن‌ترین نشانه‌های مرحله پایانی بحران اقتصادی در ایران، ازکارافتادن کارکرد بودجه عمومی است. بودجه در اقتصادهای کارآمد، ابزار تخصیص منابع، تنظیم چرخه‌های اقتصادی و بازتاب اولویت‌های اجتماعی است. اما در اقتصاد ایرانِ ۲۰۲۵، بودجه عملاً به دفترچه‌ای برای ثبت کسری‌ها، انتقال رانت و تأمین هزینه‌های سرکوب تبدیل شده است.
کسری بودجه مزمن، که سال‌هاست به ویژگی ثابت ساختار مالی رژیم ایران بدل شده، در ۲۰۲۵ به سطحی رسید که دیگر حتی با حساب‌سازی نیز قابل پنهان‌کردن نبود. اتکای فزاینده به استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق با نرخ‌های بالا و دست‌اندازی به صندوق‌های بازنشستگی، نشان داد که دولت نه‌تنها آینده را می‌فروشد، بلکه حال را نیز گرو گذاشته است.
بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، به‌روشنی اولویت‌های واقعی قدرت را عیان کرد: افزایش اعتبارات نهادهای امنیتی و نظامی، در کنار کاهش واقعی هزینه‌های آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی. این انتخاب‌ها تصادفی نیستند؛ آن‌ها بازتاب این واقعیت‌اند که بقای سیاسی، جایگزین توسعه اقتصادی شده است.
بحران صندوق‌های بازنشستگی؛ بمب ساعتیِ خاموش
در سال ۲۰۲۵، بحران صندوق‌های بازنشستگی از یک هشدار کارشناسی به یک واقعیت روزمره تبدیل شد. صندوق‌هایی که باید ضامن امنیت معیشتی سالمندان باشند، خود به بار مالی عظیمی بر دوش بودجه عمومی بدل شده‌اند. نسبت پشتیبانی در بسیاری از صندوق‌ها به زیر یک رسیده است؛ یعنی تعداد مستمری‌بگیران از شاغلان بیشتر شده است.
این بحران، نتیجه مستقیم دهه‌ها سوءمدیریت، انتصاب‌های سیاسی و استفاده ابزاری از منابع صندوق‌ها برای جبران کسری بودجه است. در واقع، رژیم ایران صندوق‌های بازنشستگی را نه به‌عنوان نهادهای بین‌نسلی، بلکه به‌عنوان خزانه‌های قابل برداشت تلقی کرده است.
در ۲۰۲۵، تأخیر در پرداخت مستمری‌ها، کاهش ارزش واقعی حقوق بازنشستگان و افزایش نارضایتی اجتماعی، نشانه‌های آشکار این فروپاشی بودند. بازنشستگانی که یک عمر کار کرده‌اند، اکنون به خیابان‌ها آمده‌اند؛ نه برای مطالبه رفاه، بلکه برای دفاع از حداقل بقا. این وضعیت، از منظر اقتصاد سیاسی، نشانه‌ای از گسست عمیق میان دولت و جامعه است.
فروپاشی سرمایه اجتماعی؛ اقتصاد بدون اعتماد
هیچ اقتصادی بدون اعتماد نمی‌تواند کار کند. اعتماد، زیرساخت نامرئی بازارها، قراردادها و سرمایه‌گذاری است. اما اقتصاد ایران در ۲۰۲۵، در شرایطی عمل می‌کند که سرمایه اجتماعی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. مردم به پول ملی اعتماد ندارند، به نظام بانکی اعتماد ندارند، و مهم‌تر از همه، به وعده‌های حاکمیت باور ندارند.
نتیجه این فروپاشی اعتماد، فرار سرمایه در ابعادی بی‌سابقه است. سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و حتی صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، به‌دنبال خروج دارایی‌های خود از چرخه اقتصاد داخلی هستند. دلار، طلا، رمزارز و ملک در خارج از کشور، به پناهگاه‌های سرمایه بدل شده‌اند. این روند، اقتصاد را از درون تهی می‌کند.
از سوی دیگر، مهاجرت گسترده نیروی انسانی، به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به ظرفیت تولید آینده وارد کرده است. اقتصاد ایران نه‌تنها سرمایه مالی، بلکه سرمایه انسانی خود را نیز از دست می‌دهد. این خروج خاموش، شاید یکی از تلخ‌ترین نشانه‌های سال ۲۰۲۵ باشد.
فقر ساختاری؛ از حاشیه‌نشینی تا فرود طبقه متوسط
در ۲۰۲۵، فقر در ایران دیگر محدود به حاشیه‌نشینان یا گروه‌های سنتاً محروم نیست. آنچه رخ داده، «فرود طبقاتی» گسترده است؛ فرآیندی که در آن بخش بزرگی از طبقه متوسط به زیر خط فقر رانده شده است. معلمان، پرستاران، کارمندان و حتی بخشی از متخصصان، دیگر قادر به تأمین هزینه‌های پایه زندگی نیستند.
افزایش قیمت مسکن، انرژی و خوراک، همراه با رکود دستمزدها، زندگی شهری را به پروژه‌ای فرسایشی بدل کرده است. خانواده‌ها مصرف آموزش، فرهنگ و حتی سلامت را کاهش داده‌اند. این کاهش، پیامدهایی دارد که سال‌ها بعد آشکار خواهد شد: نسلی کم‌مهارت‌تر، بیمارتر و بی‌اعتمادتر.
حاشیه‌نشینی، که سال‌ها به‌عنوان مسأله‌ای شهری تلقی می‌شد، اکنون به پدیده‌ای ملی تبدیل شده است. شهرهای کوچک و متوسط نیز با رشد سکونتگاه‌های غیررسمی مواجه‌اند. این گسترش فقر فضایی، تهدیدی جدی برای انسجام اجتماعی و ثبات آینده است.
چرا اصلاح درون‌ساختاری ناممکن است؟
مدافعان وضع موجود، همچنان از «اصلاحات اقتصادی» سخن می‌گویند؛ گویی مشکل، صرفاً در سیاست‌گذاری نادرست است. اما تجربه ۲۰۲۵ نشان داد که بحران اقتصاد ایران، نه نتیجه خطا، بلکه محصول منطق درونی یک نظام اقتدارگراست. در چنین ساختاری، اصلاح واقعی به‌معنای تضعیف پایه‌های قدرت است؛ و بنابراین، ناممکن.
اقتصاد رانتی، وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی، با شفافیت، رقابت و پاسخگویی ناسازگار است. هر تلاش برای اصلاح، یا خنثی می‌شود یا به ابزاری برای بازتوزیع رانت درون حلقه قدرت بدل می‌گردد. این همان چرخه‌ای است که اقتصاد ایران را به بن‌بست تاریخی رسانده است.
از منظر اقتصاد سیاسی، تغییر مسیر تنها زمانی ممکن است که ساختار قدرت تغییر کند. بدون گذار به یک نظام دموکراتیک، سکولار و مبتنی بر حقوق بشر، هیچ برنامه اقتصادی پایداری قابل اجرا نخواهد بود. تجربه جهانی، از آمریکای لاتین تا اروپای شرقی، این حقیقت را بارها تأیید کرده است.
اقتصاد، آینه فروپاشی سیاست
اگر بخواهیم سال ۲۰۲۵ را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت: اقتصاد ایران به آینه‌ای تبدیل شد که فروپاشی سیاسی را بی‌پرده منعکس می‌کند. تورم، فقر، بیکاری و فرار سرمایه، همگی نشانه‌هایی اقتصادی‌اند؛ اما ریشه آن‌ها عمیقاً سیاسی است.
اقتصاد نمی‌تواند بیش از این بار یک نظام بسته را به دوش بکشد. ظرفیت‌های اجتماعی تحلیل رفته‌اند و منابع طبیعی و انسانی در حال اتلاف‌اند. در چنین شرایطی، ادامه وضع موجود نه‌تنها بهبود نمی‌آورد، بلکه هزینه‌های گذار آینده را سنگین‌تر می‌کند.
پایان ۲۰۲۵، نه پایان یک بحران، بلکه پایان یک توهم بود: توهم امکان بقای اقتصادی بدون تغییر سیاسی. از این پس، هر تحلیل صادقانه‌ای باید بپذیرد که راه نجات اقتصاد ایران، از مسیر تغییر بنیادین ساختار قدرت می‌گذرد؛ مسیری دشوار، اما اجتناب‌ناپذیر.
تاریخ نشان داده است که اقتصادها پیش از نظام‌های سیاسی فرو می‌ریزند؛ و اقتصاد ایران، در پایان ۲۰۲۵، نشانه‌های روشنی از این تقدم تاریخی را به نمایش گذاشته است.
شاهد از بازار و دانشگاه و خیابان های شهرهای شورشی رسید!
در آستانه سال ۲۰۲۶، اعتراضات گسترده در بازارهای سنتی، دانشگاه‌ها و خیابان‌های بسیاری از شهرهای ایران نشان‌دهنده عمق خشم و ناامیدی مردم است.
نرخ ارز و تورم افسارگسیخته، زندگی میلیون‌ها ایرانی را نابود کرد.رژیم فاسد و ناکارآمد که اقتصاد را به خاک سیاه نشاند، اکنون با خشم انباشته مردم روبه‌روست.مردم ایران دیگر نه به وعده‌های دروغین، نه به اصلاحات ظاهری رژیم باور دارند.بحران اقتصادی که در سال ۲۰۲۵ به اوج رسید، در پایان این سال به نقطه انفجار اجتماعی تبدیل شده است.آغاز ۲۰۲۶ نه آغاز سال نو، بلکه آغاز مرحله جدیدی از مبارزه برای رهایی از این ساختار ویرانگر خواهد بود.مردم ایران شایسته حکومتی هستند که اقتصادشان را نابود نکند، بلکه آن را برای رفاه عمومی به کار گیرد.این تنها با جایگزینی کامل نظام ولایت مطلقه فقیه ممکن است.
آرمین بهاری
منابع:
اکوایران، ۵/۱۰/۱۴۰۴، آنچه در سال ۲۰۲۵ بر اقتصاد جهان گذشت؛ روایت گلدمن ساکس
دنیای اقتصاد، ۹/۱۰/۱۴۰۴، چشم‌اندازهای اقتصادی تا چه میزان دقیق عمل می‌کنند؟
دویچه وله، ۷/۱۰/۱۴۰۴، از خلأ رهبری تا سایه جنگ؛ ۵ چالش جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۶
شهرخبر، ۱۰/۱۰/۱۴۰۴، تورم، از سفره فقرا بالا رفت
دنیای اقتصاد، ۲۴/۷/۱۴۰۴، سه‌گانه ناممکن
اکوایران، ۹/۱۰/۱۴۰۴، اقتصاد ایران در نیمه اول امسال کوچکتر شد
اعتماد، ۱۰/۱۰/۱۴۰۴، بحران ارز محصول خطاي ساختاري در نظام پولي است
اقتصادران، ۲/۱۰/۱۴۰۴، فروش نفت به نظامیان باید متوقف شود
شرق، ۹/۱۰/۱۴۰۴، فساد و بن‌بست اصلاحات اقتصادی
اقتصادران، ۲/۱۰/۱۴۰۴، کارشناسان اقتصاد زنگ خطر تورم را به صدا درآوردند
اقتصاد۲۴، ۱/۱۰/۱۴۰۴، بودجه ایران مبتنی بر منفعت عمومی نیست
جهان صنعت، ۱/۱۰/۱۴۰۴، هزارتوی شوک‌های ارزی
جهان صنعت، ۹/۱۰/۱۴۰۴، اقتصاد ایران نیازمند جراحی بنیادین است.
