سرهنگ پاسدار حاج احمد میرزایی، که تا تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۲ به‌عنوان رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ فعالیت می‌کرد، به‌عنوان یکی از مسئولان اصلی در قتل ژینا امینی شناخته می‌شود.
وی متهم است که در دوره بازداشت مهسا امینی در گشت ارشاد، نیروهای تحت امر او باعث وارد آمدن ضرباتی به جمجمه این دختر جوان و در نتیجه مرگ مغزی او شده‌اند.
حاج احمد میرزایی همچنین به دلیل عدم پیگرد قانونی و عدم محاکمه و مجازات مسئولان این قتل دولتی، مسئولیت مستقیم دارد.
این مسئولیت‌ها شامل نیروهای تحت امر او نیز می‌شود که در دوران فرماندهی‌اش دست‌کم در حوزه‌هایی مانند حقوق‌زنان، آزادی‌های فردی و اجتماعی، و حق انتخاب پوشش به نقض گسترده حقوق بشر پرداخته‌اند.
میرزایی از سال ۱۳۹۸ به‌عنوان رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران منصوب شد و تا سال ۱۴۰۲ در این سمت باقی ماند. در این مدت، نیروهای او در بسیاری از مواقع از خشونت و زور علیه شهروندان استفاده کرده و آسیب‌های جانی و مالی به مردم وارد کرده‌اند.
به‌ویژه در برخورد با زنان و آزادی‌های اجتماعی، واحد تحت فرماندهی حاج احمد میرزایی، پلیس امنیت اخلاقی، نقش اساسی ایفا کرده است.
این واحد، مسئول سرکوب و برخورد با میهمانی‌ها و تجمعات خصوصی و عمومی شهروندان است.
این پلیس همچنین شهروندان را به بهانه نداشتن پوشش مناسب، حتی در داخل خودروهای شخصی، مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد.
فرماندهی این بخش از پلیس از سال ۱۳۹۸ به عهده حاج احمد میرزایی بود و هدف آن، بر اساس اعلام رسمی، مبارزه با چیزی عنوان می‌شود که توسط نیروی انتظامی و نهادهای حکومتی به‌عنوان “بدپوششی” و “ظاهر غیرقابل قبول” شناخته می‌شود.
حاج احمد میرزایی مسئول مستقیم نقض حقوق شهروندان، به‌ویژه زنان
در تاریخ ۲۲شهریور ۱۴۰۱، ژینا (مهسا) امینی در ایستگاه متروی طالقانی تهران به اتهام بدحجابی توسط گشت ارشاد دستگیر شد.
او پس از بازداشت، با احتمال ضربه مغزی به بیمارستان منتقل شد و پس از سه روز کما درگذشت. شاهدان عینی از ضرب و شتم مهسا امینی توسط نیروهای گشت ارشاد در زمان بازداشت خبر داده‌اند.
پلیس امنیت اخلاقی ادعا کرده که مرگ مهسا به‌دلیل حمله قلبی بوده است، اما بسیاری از ویدئوها و شواهد موجود نشان از برخورد خشونت‌آمیز پلیس با او دارد.
در ۲۵ مهر ۱۴۰۱، اتحادیه اروپا حاج احمد میرزایی را به‌دلیل مسئولیت در مرگ ژینا امینی تحریم کرد.
بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، دارایی‌های میرزایی در اروپا مسدود شده و از سفر او به کشورهای عضو این اتحادیه جلوگیری می‌شود.
پیش از این، بریتانیا نیز در ۱۸مهر ۱۴۰۱ حاج احمد میرزایی را به‌دلیل مشارکت در مرگ ژینا امینی و نقض جدی حقوق بشر تحریم کرده بود.
بر اساس این تحریم، دارایی‌های او در بریتانیا مسدود شده و ورود او به این کشور ممنوع است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ حاج احمد میرزایی را به‌دلیل نقض حقوق بشر در حکومت ایران و مسئولیت در مرگ مهسا امینی تحریم کرد.
بر اساس بیانیه آمریکا، تمامی اموال او در این کشور مسدود شده و شرکت‌ها و افراد آمریکایی از انجام هرگونه معامله با او منع خواهند شد.
این تحریم‌ها بخشی از فشارهای بین‌المللی بر حکومت ایران به‌دلیل نقض مکرر حقوق بشر، به‌ویژه در حوزه حقوق زنان و آزادی‌های اجتماعی، است.
