نگاهی به عوامل افزایش اجاره‌بها
رشد بی‌سابقه اجاره‌بها در سال‌های اخیر، فشار قابل‌توجهی بر مستاجران وارد کرده است.
طبق گزارش‌های مرکز آمار، تورم اجاره‌بها در ماه آبان سال جاری به ۴۱.۷درصد رسیده است.
این رقم در مقایسه با تورم عمومی کشور که حدود ۳۳درصد گزارش شده، اختلافی معنادار دارد.
افزایش چشمگیر اجاره‌بها نسبت به تورم عمومی، مشکلات اقتصادی بسیاری برای خانوارهای مستاجر ایجاد کرده است.
این روند، ناشی از عوامل متعددی در سمت عرضه و تقاضا بوده و در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، تورم اجاره‌بها بسیار کمتر از تورم عمومی بود.
اما در نیمه دوم دهه گذشته، این روند تغییر کرد. از سال ۱۳۹۷ به بعد، رکود در ساخت‌وساز موجب کاهش چشمگیر عرضه مسکن شد.
کاهش عرضه مسکن اجاره‌ای، فشار تقاضا را بر بازار افزایش داده و زمینه‌ساز رشد مداوم قیمت‌ها شده است.
این در حالی است که نیاز به مسکن، به‌دلیل ضرورت آن برای خانوارها، قابل کاهش نیست.
برخلاف کالاهایی مانند خوراکی‌ها که خانوارها می‌توانند مصرفشان را کاهش دهند، مسکن نیاز اولیه‌ای است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی به‌شدت افزایش یافته است.
این افزایش هزینه‌ها، بسیاری از خانوارها را مجبور به کاهش هزینه‌های ضروری دیگر کرده است.
برخی خانواده‌ها برای پرداخت اجاره، ناچار به حذف هزینه‌های آموزش، درمان و خوراک شده‌اند.
برخی دیگر نیز مجبور به مهاجرت به مناطق ارزان‌تر یا حومه شهرها شده‌اند.
این مهاجرت‌های اجباری کیفیت زندگی خانوارها را پایین آورده است.
۲ میلیون خانه خالی در تهران در اختیار بانک‌ها و رشد سرسام‌آور اجاره‌بها
افزایش هزینه‌های اجاره، باعث ایجاد نارضایتی گسترده در میان مستاجران شده و شکاف طبقاتی را بیشتر کرده است.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه‌ای اجاره‌بها در آبان‌ماه ۳۹.۶درصد بوده است.
این رقم، نشان‌دهنده افزایش مداوم فشار بر خانوارها در طول یک سال گذشته است.
تورم ماهانه اجاره‌بها نیز در همین بازه زمانی ۳.۱درصد گزارش شده است.
در مقایسه با تورم ماهانه عمومی که ۲.۸درصد بوده، مشخص است که روند رشد اجاره‌بها هم‌چنان از تورم عمومی سریع‌تر است.
این موضوع، نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری در بازار مسکن است.
یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر رشد اجاره‌بها، کاهش عرضه مسکن اجاره‌ای است.
در حال حاضر، بیش از ۲میلیون واحد مسکونی خالی فقط در تهران در اختیار بانک‌ها و نهادهای اقتصادی قرار دارد که از آن‌ها به‌عنوان سرمایه استفاده می‌کنند.
این سیاست‌ها، مانع از عرضه این واحدها به بازار اجاره شده است.
نبود قوانین جدی برای مالیات بر خانه‌های خالی، یکی دیگر از عوامل کاهش عرضه است.
از سوی دیگر، در سمت تقاضا، افزایش جمعیت و ورود خانوارهای جدید به بازار مسکن اجاره‌ای، باعث رشد تقاضا شده است.
بسیاری از افرادی که به‌دلیل افزایش شدید قیمت مسکن توان خرید ندارند، به اجاره‌نشینی روی آورده‌اند.
این موضوع، فشار تقاضا را بیشتر کرده و باعث افزایش اجاره‌بها شده است.
هم‌چنین، ضعف قدرت خرید در میان خانوارها، موجب شده است که آن‌ها به واحدهای مسکونی کوچک‌تر یا ارزان‌تر روی آورند.
این تغییرات، بازار اجاره را بیش از پیش رقابتی کرده است.
در همین زمینه
مستاجران اموالشان را به دلیل افزایش اجاره بها می‌فروشند
سراب ساخت ۴ میلیون مسکن رئیسی و بی‌خانمانی خانواده‌های ایرانی
در حال حاضر، نسبت تورم اجاره‌بها به تورم عمومی ۱.۲۶برابر است. این میزان، رکوردی جدید در بازار مسکن محسوب می‌شود.
در دهه ۱۳۸۰، این نسبت حدود ۰.۵ بود. در دهه ۱۳۹۰، این عدد به ۰.۹ رسید.
اما در سال‌های اخیر، افزایش شکاف بین تورم اجاره‌بها و تورم عمومی، نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن بحران در این حوزه است.
استمرار این روند، می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای حاکمیت ملایان داشته باشد.
از سوی دیگر، دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند سیاست‌های موثری برای کاهش رشد اجاره‌بها اجرا کنند.
وعده‌های متعدد درباره ساخت مسکن انبوه، مطلقا به نتیجه نرسیده است. وعده ساخت ۴میلیون مسکن رئیسی و…
طرح‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی نیز به‌دلیل اجرای ناقص، تاثیر چندانی نداشته‌اند.
نبود زیرساخت‌های کافی برای نظارت بر بازار اجاره، باعث شده است که رشد قیمت‌ها بدون کنترل ادامه یابد.
این در حالی است که تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که می‌توان با سیاست‌های مالیاتی و حمایتی، فشار را از بازار مسکن کاهش داد.
رشد اجاره‌بها نه‌تنها بر مستاجران تاثیر منفی داشته، بلکه تورم عمومی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
مسکن، یکی از بخش‌های اصلی سبد هزینه خانوار است و افزایش هزینه‌های آن، به‌طور مستقیم بر تورم عمومی تاثیر می‌گذارد.
در آبان‌ماه، تورم عمومی سالانه ۳۳.۱درصد گزارش شد، اما مستاجران با تورم ۴۱.۷درصدی مواجه شدند.
این اختلاف، فشار بیشتری بر مستاجران وارد کرده و قدرت خرید آن‌ها را کاهش داده است.
