اعتصاب غذا در انفرادی در اعتراض به سرکوب و اعدام
اعتصاب غذای جمعی زندانیان سیاسی زندان قزلحصار وارد پنجمین روز خود شد؛ درحالی‌که آنان در شرایطی سخت و زیر فشار شدید انفرادی، همچنان به مقاومت در برابر موج اعدام‌ها، تبعیدها و سرکوب خشونت‌بار ادامه می‌دهند. این اعتصاب که از ۴ مرداد آغاز شده، واکنشی است به یورش وحشیانه نیروهای گارد ویژه به سالن واحد ۴، ضرب‌وشتم زندانیان، انتقال اجباری به انفرادی، و اعدام مخفیانه دو زندانی سیاسی، مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو.
این دو زندانی، از حامیان فعال کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق بودند. حکم اعدام آنان بدون طی شدن مراحل یک دادرسی عادلانه و بدون اطلاع خانواده‌ها اجرا شد. مقامات قضایی حتی از اعلام محل دفن آنان نیز خودداری کرده‌اند؛ رفتاری که پیش‌تر در قبال دیگر زندانیان سیاسی اعدام‌شده نیز سابقه داشته است.
در همین زمینه
روز خونین در قزلحصار؛ تبعید سعید ماسوری و تهاجم وحشیانه به زندانیان سیاسی
سرکوب هماهنگ‌شده با هدف شکستن مقاومت درون زندان
براساس گزارش‌ها، روز شنبه بیش از ۱۰۰ مأمور امنیتی از گارد زندان، اطلاعات سپاه و سایر واحدهای سرکوب به بند زندانیان سیاسی یورش بردند. زندانیان با دستبند و پابند، و درحالی‌که کیسه‌های سیاه بر سر داشتند، به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. هم‌زمان سعید ماسوری، از چهره‌های شناخته‌شده این کارزار، پس از ۲۵ سال حبس، به زندان زاهدان تبعید شد.
به نظر می‌رسد این عملیات سرکوب، بخشی از یک طرح گسترده حکومتی برای خاموش‌کردن صدای روزافزون مخالفت با اعدام در داخل زندان‌ها باشد؛ کارزاری که با شعار «نه به اعدام» بیش از ۷۹ هفته در ۴۸ زندان کشور ادامه یافته و اکنون به یکی از جدی‌ترین صداهای اعتراضی درون نظام قضایی تبدیل شده است.
اعتصاب غذا؛ اعتراض خاموش در سلول‌های بسته
زندانیان سیاسی قزلحصار که اکنون در انفرادی‌های واحد ۳ نگهداری می‌شوند، در شرایطی به‌شدت دشوار به اعتصاب خود ادامه می‌دهند. آنها محروم از تماس با خانواده، خدمات پزشکی، هوای آزاد و حقوق اولیه انسانی هستند. به گفته یکی از نزدیکان آنان، وضعیت جسمی تعدادی از اعتصاب‌کنندگان وخیم گزارش شده، اما مقامات زندان نه تنها هیچ اقدامی برای رسیدگی نکرده‌اند، بلکه تلاش می‌کنند اصل اعتصاب را پنهان و اخبار مربوط به آن را سانسور کنند.
سکوت مرگ‌بار دستگاه قضایی
حکومت نه تنها به اعتراضات پاسخی نمی‌دهد، بلکه با پنهان‌کاری هدفمند درباره وضعیت زندانیان، ادامه شکنجه‌های روحی خانواده‌ها، و انکار حقوق قانونی زندانیان، مسیر سرکوب را با شدت بیشتری ادامه می‌دهد. خانواده‌های مهدی حسنی و بهروز احسانی بارها برای کسب اطلاع از سرنوشت فرزندان‌شان به مراجع قضایی مراجعه کرده‌اند اما با سکوت مطلق مواجه شده‌اند.
