اقتصادی که حتی جنگ هشت ساله هم آن را به این روز نینداخت
یک تصمیم ناگزیر
در تاریخ، گاه فرماندهان شکست را نه در میدان نبرد، که در انبارهای خالی و خزانه‌های تهی تشخیص داده‌اند. ناپلئون پیش از شکست نهایی، بیش از گلوله، از ناتوانی تدارکاتش ضربه خورد. در ایران نیز، آن‌گاه که خمینی از «جام زهر» سخن گفت، جنگ تنها عامل نبود؛ اقتصاد از پا افتاده، او را وادار به عقب‌نشینی کرد. امروز، اما بحران اقتصادی ایران چنان عمیق شده که حتی آن مقطع بحرانی نیز در برابرش رنگ می‌بازد. بحران اقتصادی کنونی، دیگر نه استثنا، که وضعیت دائمی یک ساختار فرسوده است.
جنگ، اقتصاد و مرز فروپاشی
در دوران جنگ هشت‌ساله، اقتصاد ایران زیر فشار هم‌زمان جنگ، تحریم‌های محدود و آشفتگی در مدیریت جنگ بی معنا قرار داشت. با این حال، صادرات نفت هرگز به صفر نرسید و میانگین یک تا دو میلیون بشکه در روز، امکان تأمین حداقلی ارز را فراهم می‌کرد. تورم، با وجود همه فشارها، در بدترین سال‌ها به حدود ۲۹ درصد رسید. این عدد، همان سقفی بود که حتی مدیران وقت بانک مرکزی آن را نشانه خطر می‌دانستند. اقتصاد کوچک‌تر شد، اما از هم نپاشید.
تورم امروز؛ فراتر از منطق جنگ
امروز بحران اقتصادی ایران، بدون جنگ سراسری، به تورم بالای ۵۰ درصد رسیده است. تورم مواد غذایی از ۷۰ درصد عبور کرده و ریال عملاً کارکرد ذخیره ارزش را از دست داده است. این وضعیت نه حاصل یک شوک موقتی، بلکه نتیجه انباشت تصمیم‌های مخرب در ساختار اقتصادی نظام ولایت مطلقه فقیه است. اگر جنگ، توجیهی برای سهمیه‌بندی و ریاضت بود، امروز چه عاملی می‌تواند این ارقام را توضیح دهد؟
اقتصاد ایران در ۲۰۲۵؛ آغاز فروپاشی ساختاری زیر سایه فساد، تحریم و جنگ
بودجه؛ سند اعتراف به ناتوانی
لایحه بودجه ۱۴۰۵، به تعبیر رئیس اسبق سازمان برنامه‌وبودجه، سند مدیریت بحران است، نه برنامه توسعه. وقتی خود طراحان اذعان می‌کنند که نباید انتظار رشد رفاه یا اشتغال داشت، این یعنی ساختار حکمرانی اقتصادی به بن‌بست رسیده است. بودجه‌ای انقباضی در بستر تورم مزمن، تنها توزیع فقر را رسمی می‌کند. بحران اقتصادی از سطح معیشت عبور کرده و به بحران مشروعیت رسیده است.
شباهت‌های هشدار دهند با سال‌های پایانی جنگ
در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷، سقوط قیمت نفت و اتکای افراطی به بانک مرکزی، اقتصاد را به مرحله فرسایش رساند. آن زمان، بیش از ۹۵ درصد کسری بودجه از منابع پولی تأمین شد. نتیجه، تورم ۲۹ درصدی و رشد منفی اقتصاد بود. امروز همان الگو تکرار شده، اما با شدتی بی‌سابقه. تفاوت این‌جاست که اکنون جامعه نه انسجام جنگی دارد و نه امید به پایان بحران.
دستمزد؛ فروپاشی ارزش نیروی کار
یکی از عریان‌ترین نشانه‌های بحران اقتصادی، سقوط ارزش دلاری دستمزد است. کارگری که در سال ۱۳۹۰ سالانه نزدیک به ۳۰۰۰ دلار درآمد داشت، در افق ۱۴۰۵ به کمتر از ۱۰۰۰ دلار می‌رسد. این یعنی نیروی کار ایرانی دو سوم ارزش بین‌المللی خود را از دست داده است. حقوق ماهانه زیر ۱۰۰ دلار، دیگر فقر نیست؛ حذف تدریجی انسان از اقتصاد است.
اقتصاد بدون جنگ، جامعه در محاصره
در دهه ۶۰، اقتصاد جنگی با سهمیه‌بندی و کنترل، حداقل بقا را ممکن می‌کرد. امروز، بدون جنگ کلاسیک، جامعه در محاصره تورم، بیکاری و نااطمینانی است. بحران اقتصادی کنونی، محصول اولویت دادن به امنیت رژیم و صدور تروریسم، ساخت بمب و موشک بر زندگی مردم است. منابعی که باید صرف تولید و رفاه شوند، در ساختارهای غیرپاسخگو قفل شده‌اند.
اعتراض؛ پیامد طبیعی فروپاشی
گسترش اعتراضات سراسری، واکنش طبیعی جامعه به این بن‌بست است. وقتی شوک ارزی و تورم مزمن، هر تصمیم اقتصادی را ناممکن می‌کند، خیابان به تنها فضای بیان تبدیل می‌شود. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سرکوب، تنها زمان می‌خرد؛ بحران را حل نمی‌کند. بحران اقتصادی به سرعت به بحران سیاسی تبدیل می‌شود، زیرا سفره خالی، مشروعیت نمی‌شناسد.
جام زهری که دوباره لبریز شده است
پذیرش قطعنامه ۵۹۸، اعترافی دیرهنگام به ناتوانی اقتصادی بود. امروز، نشانه‌ها حاکی از وضعیتی وخیم‌تر است. تورمی دو برابر دوران جنگ، بودجه‌ای اعتراف‌نامه‌گونه و دستمزدی زیر خط بقا، همگی می‌گویند که جام زهر دوباره لبریز شده است. تفاوت این‌بار در آن است که جامعه، دیگر حاضر به نوشیدن اجباری آن به جای حاکمان نیست. بحران اقتصادی کنونی، نه یک دوره گذرا، که آخرین مرحله فرسایش یک نظام ناکارآمد است.
آرمین بهاری
منابع:
«بحران اقتصادی ایران در جنگ هشت‌ساله»- خبرآنلاین۱۱/۵/۱۴۰۴
گفت‌وگوی مسعود روغنی‌زنجانی درباره بودجه- اقتصادنیوز۸/۱۰/۱۴۰۴
گزارش سقوط ارزش دلاری دستمزدها- اقتصادران۷/۱۰/۱۴۰۴
گزارش اعتراضات سراسری و بحران اقتصادی- دویچه‌وله فارسی۱۲/۱۰/۱۴۰
