اتاق بازرگانی تهران؛ سال ۹۹ بدترین سال از نظر اعتماد عمومی: رئیس اتاق بازرگانی تهران اعتراف کرد که سال ۹۹ سال کاهش شدید اعتماد جامعه به سیاست گذاران بود. وی این کاهش شدید اعتماد عمومی را یکی از پیامدهای سیاستهای اقتصادی جاری توصیف کرد. این مقام حکومتی گفت: به جرات میتوان سال ۹۹ را «بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاستها و اقدامات اقتصادی» دانست.
نرخ تورم و نرخ ارز دو عامل اصلی بی اعتمادی
مسعود خوانسار روز سه شنبه ۱۹ اسفند در نشست اتاق بازرگانی تهران سخن میگفت. او تصریح کرد که نرخ تورم بالا، برخی متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز، بهای حاملهای انرژی و نرخ سود بانکی هچنان وضعیت نامشخصی دارند. به همین دلیل نا اطمینانی از وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده نیز یکی از نگرانیهای مهم فعالان اقتصادی است.
او گفت که تغییر مکرر سیاستهای اقتصادی و مقررات و بخشنامهها، کسب و کارها را دستخوش نابسامانی کردهاست. علاوه بر این توان هرگونه عکسالعمل به موقع و لازم برای مواجهه با اتفاقات بیرونی را از آنها سلب کرده است.
رئیس اتاق تهران همچنین تصریح کرد که بازارهای مالی در سال ۱۳۹۹ تحت تنشها و تلاطم شدیدی قرار گرفت.
خوانساری به بحران بورس اشاه کرد و گفت: یکی از بازارهایی که میتوانست نقش بسزایی در شرایط کمبود مالی بنگاهها ایفا کند، بازار سرمایه بود. اما به دلیل عدم برنامهریزی و نبود نظارت کافی بر این بازار این هدف حاصل نشد. بسیاری از افراد و خانوارها دچار زیان شدند. این مساله منجر به سلب اعتماد عمومی از سیاستگذار شد.
ایران در میان ۹ کشور با تورم دو رقمی
وی یکی از عوامل چالش و بحران را استمرار تورمهای بالا دانست. او گفت تورم مستمر و بالا ریشه بسیاری از مشکلات در اقتصاد است.
رئیس اتاق بازرگانی گفت که انتظار میرود در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ تورم دستکم ۳۶ درصد باشد. که با نرخ تورم هدف بانک مرکزی که ۲۲درصد بود، فاصله بسیاری دارد. در حالی که تورم ایران دو رقمی است، میانگین تورم کشورهای در حال توسعه و نوظهور، تکرقمی است.
خوانساری یادآور شد که تنها ۹ کشور در جهان تورم دو رقمی دارند که ایران یکی از آنهاست. مشخص نیست که در سال آینده تا چه میزان هزینه کسری بودجه بالا در قالب تورم، توان مالی خانوارها و فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.







