چرا توافقهای خارجی نمیتوانند بحرانهای ریشهدار اقتصاد ایران را حل کنند؟
در یکی از مشهورترین روایتهای تاریخ دریانوردی، کشتیهای اکتشافی قرن پانزدهم زمانی که قطبنمای خود را از دست میدادند، نه به دلیل کمبود باد یا توان حرکت، بلکه به دلیل نداشتن جهت، در اقیانوس سرگردان میشدند. بسیاری از آن کشتیها تجهیزات کافی داشتند اما مقصد را گم کرده بودند. اقتصادها نیز گاهی به همین سرنوشت دچار میشوند؛ منابع دارند، نیروی انسانی دارند و ظرفیت تولید دارند، اما فاقد قطبنمایی هستند که مسیر توسعه را مشخص کند.
امروز بحث درباره آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به مسئله جهتگیری حکمرانی گره خورده است. سالها پیشبینیهای رسمی درباره کنترل تورم، ثبات ارزی و رشد اقتصادی پایدار مطرح شد، اما واقعیتهای اقتصادی مسیر دیگری را نشان دادند. آخرین آمارهای پولی نیز حکایت از آن دارند که شکاف میان وعدهها و واقعیتها همچنان در حال گسترش است.
شکست پیشبینیهای اقتصادی و بازگشت تورم مزمن
اقتصاددانان مستقل سالها هشدار داده بودند که رشد مداوم نقدینگی و پایه پولی سرانجام به جهشهای تورمی بزرگ منتهی خواهد شد. با این حال، ساختار تصمیمگیری در اقتصاد ایران بارها این هشدارها را نادیده گرفت.
آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد رشد پایه پولی به بیش از ۵۴ درصد و رشد نقدینگی به بیش از ۴۷ درصد رسیده است. این ارقام در چند دهه اخیر کمسابقه هستند. نتیجه چنین روندی نیز برای شهروندان کاملاً ملموس است؛ کاهش مداوم قدرت خرید، افزایش هزینههای زندگی و فرار سرمایهها به بازارهای ارز، طلا و داراییهای غیرمولد.
بیشتر بخوانید
فراتر از تحریم؛ اقتصاد سیاسی بحران در ایران پس از توافق با امریکا
در ظاهر ممکن است تورم به پدیدهای روزمره تبدیل شده باشد، اما عادی شدن تورم به معنای حل شدن آن نیست. برعکس، این وضعیت نشانه ورود اقتصاد به مرحلهای خطرناکتر است؛ مرحلهای که جامعه به تدریج توان مقاومت در برابر کاهش سطح رفاه را از دست میدهد.
یکی از عوامل مهم این بحران، وابستگی بودجه عمومی به منابع ناپایدار و استفاده مداوم از ابزارهای پولی برای جبران کسریهاست. چنین روندی در بسیاری از کشورهای گرفتار بحران اقتصادی مشاهده شده است؛ از آرژانتین گرفته تا ونزوئلا.
توافقهای خارجی و محدودیتهای ساختاری
در هفتههای اخیر، بحث تفاهم میان تهران و واشنگتن بار دیگر نگاهها را به سمت آینده اقتصاد ایران معطوف کرده است. کاهش تنشهای خارجی میتواند بخشی از نااطمینانیهای اقتصادی را کاهش دهد و در کوتاهمدت بر انتظارات تورمی اثر بگذارد.
اما مسئله اصلی جای دیگری قرار دارد. تجربه دهههای گذشته نشان داده است که مشکلات بنیادین اقتصاد ایران صرفاً محصول تحریمها یا تنشهای خارجی نیستند. بخش بزرگی از بحران کنونی به ساختار حکمرانی اقتصادی، ضعف نهادهای مستقل، فساد ساختاری و فقدان پاسخگویی بازمیگردد.
حتی اگر محدودیتهای خارجی کاهش یابد، بدون تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی و اقتصادی، امکان دستیابی به رشد پایدار وجود نخواهد داشت. سرمایهگذاری، تولید و توسعه نیازمند امنیت حقوق مالکیت، شفافیت و حاکمیت قانون هستند؛ مؤلفههایی که در ساختار کنونی با محدودیتهای جدی مواجهاند.
به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اثر توافقهای خارجی عمدتاً موقتی خواهد بود و نمیتواند مشکلات ریشهای اقتصاد را حل کند.
بحران حکمرانی پولی و بانکی
بررسی تحولات اخیر نشان میدهد که مشکلات نظام بانکی نیز به یکی از کانونهای اصلی بحران تبدیل شده است. بانکهای ناتراز، بدهیهای انباشته و سیاستهای پولی متناقض، فشار سنگینی بر اقتصاد وارد کردهاند.
نمونههایی مانند بحران برخی بانکهای بزرگ نشان میدهد که هزینه سوءمدیریت در نهایت از طریق افزایش پایه پولی و تورم به جامعه منتقل میشود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی نیز استقلال لازم برای اجرای سیاستهای ضدتورمی را در اختیار ندارد و ناچار است بخشی از بار مشکلات مالی ساختار سیاسی را بر دوش بکشد.
نتیجه این چرخه معیوب روشن است؛ نقدینگی رشد میکند، ارزش پول ملی کاهش مییابد و فاصله طبقاتی عمیقتر میشود.
در واقع، تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفاً یک پدیده پولی نیست. تورم به بازتاب بحران حکمرانی تبدیل شده است؛ بحرانی که در آن تصمیمهای اقتصادی تابع ملاحظات سیاسی هستند و نه الزامات توسعه.
آینده اقتصاد ایران؛ فراتر از اصلاحات جزئی
وقتی درباره آینده اقتصاد ایران سخن میگوییم، نباید مسئله را به چند سیاست کوتاهمدت یا اصلاحات اداری محدود کنیم. مشکل اصلی در ساختاری قرار دارد که طی دهههای گذشته بارها نشان داده توانایی اصلاح درونی خود را ندارد.
اقتصاد ایران از نظر منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و سرمایه انسانی ظرفیتهای گستردهای دارد. با این حال، استمرار ساختار کنونی موجب شده این ظرفیتها به موتور توسعه تبدیل نشوند.
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد توسعه اقتصادی پایدار بدون نهادهای دموکراتیک، شفافیت، رقابت آزاد و پاسخگویی سیاسی امکانپذیر نیست. تا زمانی که تصمیمگیری اقتصادی در چارچوب یک ساختار غیرپاسخگو انجام شود، بحرانهای پولی، تورمی و سرمایهگذاری همچنان تکرار خواهند شد.
به همین دلیل، مسئله اصلی آینده اقتصاد ایران نه صرفاً نرخ ارز، نقدینگی یا حتی تحریمها، بلکه نوع نظام حکمرانی است. آیندهای متفاوت زمانی شکل خواهد گرفت که اقتصاد از سلطه ساختارهای سیاسی غیرپاسخگو رها شود و اداره کشور بر پایه اراده شهروندان، نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون استوار گردد.
در غیر این صورت، هر توافق جدید، هر بسته اقتصادی و هر وعده کنترل تورم، تنها به تعویق انداختن بحرانی خواهد بود که ریشههای آن در بنیانهای سیاسی و نهادی کشور قرار دارد.
آرمین بهاری
منابع
- اکوایران ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
- تیتر یک ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
- جهان صنعت ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
