مولدسازی داراییهای نهاد آموزش
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در کانال خود مقالهای منتشر کرده است و در آن به موضوع مولد سازی نهاد آموزش که همان چوب حراج زدن به اموال آموزش وپرورش است پرداخته است. نویسنده این مقاله با اشاره به مصاحبه رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور می نویسد:
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور میگوید: «تا امروز ۵۴۰ ملک مازاد در آموزشوپرورش شناسایی شده و ۳۴۱ ملک در فرایند ارزشافزایی قرار گرفته است… املاک مازاد در آموزش و پرورش شامل املاکی میشوند که واقعا استفاده آموزشی از آنها نمیشود. مولد نیز به ملکی گفته میشود که ما میخواهیم آن را استانداردسازی کنیم، یعنی مدرسهای را مثلا تخریب میکنیم و از محل مولدسازی برای بازسازی چنین مدرسهای تأمین اعتبار میکنیم…
فرایند مولدسازی سه مرحله دارد؛ ارزشافزایی، ارزشگذاری و عرضه. در مرحله عرضه که آخرین مرحله است، ملک در سامانه ثبت با بالاترین قیمت رقابت میکند و فروخته میشود. البته گاهی املاک فروخته نمیشود بلکه تهاتر انجام میدهیم. پول فروش این املاک فقط در حوزه مدرسه یا مدرسهسازی یا نوسازی مدرسه به کار میرود».
در همین زمینه
کلاس درس و کابوس آوار سنگها بر سر کودکان!
آموزش و پرورش عرصه تاخت و تاز غارتگران
نویسنده در ادامه مقاله خود با یاد آوری مصوبه دولت در مورد مولدسازی داراییهایش می نویسد:
گرچه چند ماهی هست که مولدسازی داراییهای دولت برد رسانهای خود را از دست داده، اما گویا دستاندرکاران آموزشی کشور کمربندهای خود را محکم بسته و آستینها را بالا زده و به شدت درگیر این مصوبهاند! شوربختانه گویا داستان مولدسازی نیز همانند خصوصیسازی در دوران سازندگی شده که کوتاهترین دیوار در آن دوران نیز آموزشوپرورش بود
و اجرای پولیسازی در آموزش، نخستین خاکریز آن دولت در خصوصیسازی؛ گرچه این روند در بسیاری از کشورهای پرچمدار لیبرالیسم وارونه بوده و در روند خصوصیسازی، آموزش به سبب خیر عمومی نهفته در آن، واپسین نهادی بوده که پولیسازی را تجربه کرده و هنوز هم در سطح جهان با اما و اگرها و دستاندازهای جدی همراه است و همچنان در لیبرالترین کشورها درصد اندکی از مدرسهها پولی به شمار میآیند.
نویسنده مقاله شورای هماهنگی تشکلهای صنفی با طرح سوالاتی مقاله اش را این چنین ادامه میدهد:
برگردیم به سخنان رئیس سازمان نوسازی مدرسهها. درباره این سخنان پرسشهایی مطرح میشود؛ برای نمونه: چه کسی تشخیص داده این املاک مازاد هستند؟ آیا امکان دارد سیاهه این ملکها را به آگاهی عموم رساند؟ این ملکها در کجا قرار دارند، یعنی در کلانشهرها هستند یا شهرستان؟ مدرسه بودهاند یا مکانهایی مانند ساختمان اداری، ورزشی، فرهنگی یا…؟ آیا مازاد اعلامشدن این املاک، پیوندی با موقعیت تجاری آنها دارد؟ قیمت رقابتی را چه کسی تعیین، چه کسی بر آن نظارت و چه فرد و یا نهادی در رقابت برای خرید آن شرکت کرده یا میکند؟ و…
اگر خبرهای وابسته به مولدسازی در آموزشوپرورش را در کنار خبرهایی بگذاریم که گهگاه از مدرسهها با موقعیت تجاری در تهران و شهرستانها شنیده میشود، جورچینِ نگرانکنندهای پیش چشمانمان شکل میگیرد! همین چند ماه پیش بود که رسانهها از تعطیلی چند مدرسه در منطقه سه تهران (نزدیکیهای میدان ونک) با موقعیت تجاری خبر دادند که به بهانه کاهش دانشآموز در آستانه واگذاری هستند.
یا خبرهایی از فروش یا اجاره برِ مدرسههایی که در مراکز شهری قرار دارند و یا واگذاری بخشی از مدرسهها، از آن میان حیاط آنها، به بخش خصوصی که میتوانند برای مدرسه، آموزشوپرورش و دولت درآمدزایی کنند! و یا رقابت آسیبزا و البته مورد تشویق مدیران مناطق آموزشی سراسر کشور برای مازاد اعلامکردن مکانهای آموزشی در گستره مدیریت خویش و افتخارکردن به آن! و یا…
نویسنده سپس نسبت به حرکت شتابان دولت رییسی در چوب حراج زدن به اموال آموزش و پرورش هشدار میدهد و مینویسد:
باید به مدیران آموزشی کشور هشدار داد که، به کجا چنین شتابان!؟ از سویی املاک آموزشوپرورش داراییهای عمومی هستند و در حالی که در بسیاری از مناطق شهری با تراکم بالای ۳۰-۴۰ نفرهی دانشآموزان روبهرو هستیم، فروش، واگذاری و مولدسازی املاک این سازمان، بسیار پرسشبرانگیز و نگرانکننده است.
از دیگر سو اطلاعرسانی قطرهچکانی در این زمینه خطر خطا، منحرفشدن و سوءاستفاده را چنان افزایش میدهد که اگر سودی هم در مولدسازی نهفته باشد، کارایی چندانی برای ساختار آموزشی و نسلهای پیدرپی دانشآموزان نداشته و در آخر شاهد به هدررفتن داراییهای عمومی این نهاد بزرگ و تأثیرگذار خواهیم بود.
اما به نظر نمی رسد برغم هشدارهای این چنینی از طریق نهادهای تخصصی دولت ریسی از مسیر غارت اموال عمومی دست بردارد. چون کفگیر به ته دیگ خورده و جز با غارت مردم و داراییهای عمومی چیز دیگری برای خوردن باقی نمانده است.







