کسری بودجه و دست ملایان در جیب مردم، سیاق ثابت حاکمیت
کسری بودجه عارضه‌ای شده است که حاکمیت ملایان در سال‌های اخیر همواره با آن دست به گریبان است. اما برای جبران آن نه راه حلی معقول که دست در جیب مردم می‌کنند.
دیوان محاسبات مجلس ملایان اخیراً اعلام کرده است که در سال گذشته، تعداد یارانه‌بگیران در کشور به ۸۱ میلیون نفر رسیده است.
به گفته این نهاد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶۰هزار و ۲۰نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند. اما بیش از ۲.۲میلیون نفر به یارانه‌بگیران اضافه شده است.
افزایش بیش از ۲.۲میلیون نفر به فهرست یارانه‌بگیران در سال گذشته، در حالی رخ داده است که بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها با کسری نزدیک به ۲۵۰هزار میلیارد تومان مواجه بوده و این کسری بزرگ، به ساختار پولی حکومت ایران آسیب جدی وارد کرده است.
یعنی سقف منابع هدفمندی بالغ بر سی‌درصد منابع عمومی بودجه شده است.
به‌طوری که بودجه هدفمندی یارانه‌ها خود به یک بودجه مستقل تبدیل شده است.
هم‌چنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که ناترازی این بودجه در سال‌های اخیر افزایش یافته و روش‌های نادرست تأمین کسری آن مشکلات فراوانی به‌وجود آورده است.
یکی از این مشکلات، تورم است. در سال گذشته، کسری منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها معادل ۱۲۳هزارمیلیارد تومان بود که با اضافه شدن تعهدات ایفا نشده، این رقم به ۲۴۸هزارمیلیارد تومان رسید.
بخشی از این کسری بودجه به‌دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ناترازی انرژی ایجاد شده است که بار مالی سنگینی به بودجه سازمان هدفمندی تحمیل کرده است.
در گزارش دیوان محاسبات به نحوه تأمین این کسری پرداخته شده است.
طبق این گزارش، ۸هزار میلیارد تومان از طریق مانده حساب مصرف نشده سال گذشته تأمین شده است.
اما عمده کسری بودجه از طریق منابع پایه پولی فشار آورده شده است.
در همین زمینه
کسری بودجه دولت ابربحرانی مرگبار و تهدیدی برای مرگ اقتصاد کشور
شرکت‌های دولتی تعهدات مالی خود را واریز نکردهاند!!!
به‌عنوان مثال، ۳۶هزارمیلیارد تومان به‌صورت تنخواه از خزانه‌داری کل کشور و ۴.۵هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت شده است.
هم‌چنین، ۳۵هزارمیلیارد تومان با مصوبه هیئت وزیران به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته و ۲۰هزارمیلیارد تومان دیگر از بانک‌ها وام گرفته شده است.
علاوه بر این، ۱۵هزار میلیارد تومان خط اعتباری از سوی بانک مرکزی به سازمان هدفمندی تخصیص یافته است.
حتی از منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی که باید برای خرید تضمینی گندم استفاده می‌شد، به سازمان هدفمندی پول پرداخت شده است.
از سوی دیگر ۱۱۵هزارمیلیارد تومان از تعهدات قانونی سازمان هدفمندی شامل ۹۰هزارمیلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی از هزینه‌های تولید و توزیع انرژی اصلاً پرداخت نشده و دلیلی نیز برای آن ذکر نشده است.
سوال مهم این است که چرا شرکت‌های دولتی که بودجه‌های هنگفتی دریافت می‌کنند، به تکالیف قانونی خود عمل نکردهاند و چرا این ۹۰هزارمیلیارد تومان پرداخت نشده است؟
چه کسی و با چه ساز‌وکاری قرار است به این تخلف بانی کسری بودجه رسیدگی کند و اگر رسیدگی شده، نتیجه آن چه بوده است؟
لایحه بودجه سال گذشته در حالی به مجلس ارسال شد که بودجه هدفمندی یارانه‌ها در تبصره «۱۴» با ناترازی شدید مواجه بود.
اما به‌دلیل پیچیدگی اصلاح بودجه هدفمندی، پیشنهادهای دولت در خصوص منابع و مصارف آن به‌صورت مستقیم در مجلس به تصویب رسید.
با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۱۴۰۱، پرداخت یارانه نقدی بار مالی سنگینی به سازمان هدفمندی وارد کرد.
علاوه بر این، ناترازی انرژی نیز به کسری بودجه این سازمان اضافه شد.
جبران کسری بودجه به هر قیمت از جیب مردم
در نتیجه، تراز بودجه سازمان هدفمندی که در سال ۱۳۹۹ دارای مازاد ۳۷هزارمیلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۲ به کسری ۱۷۰هزارمیلیارد تومانی رسید.
علاوه بر کسری بودجه هدفمندی، نحوه تأمین آن نیز به یک مشکل اساسی تبدیل شده است.
به دلیل نبود برنامه‌ریزی مناسب برای جبران این کسری، منابع هدفمندی همیشه در شرایط اضطراری و استثنایی تأمین می‌شود.
به عنوان مثال، در دو روز پایانی اسفندماه ۱۴۰۱، حدود ۵۰هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی برای پوشش کسری هدفمندی منتشر شده است.
این نوع تأمین مالی فشار زیادی بر بازار بدهی وارد کرده و موجب اخلال در نرخ‌های اوراق شده است.
علاوه بر این، به‌دلیل نبود منابع کافی، برخی از تکالیف بودجه‌ای مرتبط با یارانه‌ها به‌طور ناقص اجرا شده‌اند.
پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار تومانی به ۷۸میلیون نفر، به‌طور متوسط ماهیانه ۲۵هزارمیلیارد تومان بار مالی دارد که سالانه به ۳۰۷هزارمیلیارد تومان می‌رسد.
اجرای «طرح فجرانه» کالابرگ و تخصیص اعتبار در ماه‌های انتهایی سال ۱۴۰۲ باعث افزایش هزینه‌های یارانه‌ای به ۳۳۶هزارمیلیارد تومان شده است.
از سوی دیگر، یارانه‌ای که باید به دارو اختصاص می‌یافت، نیمی از آن هنوز تأمین نشده است.
از مصارف دارویی، ۱.۲میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰تومان از سوی بانک مرکزی تأمین شده، اما مابه‌التفاوت آن با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان هنوز پرداخت نشده است.
این کسری بودجه و استفاده از منابع پول پرقدرت، تأثیر مستقیمی بر افزایش نقدینگی و تورم دارد که از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
