گردآوری بخشی از نقدینگی موجود در جامعه توسط نظام یک‌بار از طریق مؤسسات مالی و اعتباری انجام می‌شود و بار دیگر از طریق افزایش نرخ دلار؛ آنچه جیب دولت را به طور موقت پر می‌کند اما رکود حاکم بر اقتصاد کشور را تداوم و تعمیق می‌بخشد؛ امری که زمینه‌ساز خیزش‌ها و قیام‌ها علیه نظام می‌شود. این پارادوکس را چگونه می‌توان توضیح داد؟
در تابستان ۹۶ همزمان با تداوم و اوج‌گیری اعتراضات غارت‌شدگان مؤسسات مالی و اعتباری برای باز ستاندن سپرده‌های به یغما رفته‌شان، از طرف حکومت نیز یک کمپین گسترده به‌راه افتاد تا سپرده‌گذاران این مؤسسات را افرادی رباخوار و سودجو معرفی کنند.
رقم به سرقت رفته و جمعیتی که درگیر این ماجرا بود بسیار بزرگ و وسیع بود؛ آنچنان که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای پول و اعتبار در انتهای همان سال گفت که جمعیت مالباختگان بالغ بر ۳.۴ میلیون نفر و دارایی به غارت رفته ۲۶ هزار میلیارد تومان بود. [۳.۴ میلیون نفر مالباخته مؤسسات مالی و اعتباری با سرمایه‌ای به ارزش ۲۶ هزار میلیارد تومان]
گردآوری نقدینگی و رباخواری سپرده‌گذاران!
برای مغلوبه کردن اعتراضات مردمی، نظام از حربه‌ی طرح اتهام رباخوار و سودجو علیه این ۳.۴ میلیون نفر استفاده کرد. بازیگران این نمایش هم مقامات اقتصادی بودند و هم مقامات سیاسی و البته آخوندهای تراز اول نظام نیز به صحنه آمده بودند تا با حربه‌ی دین و مذهب نیز به سراغ غارت‌شدگان بروند.
در ۲۳ تیر ۹۶ موحدی کرمانی در نماز جمعه اعلام می‌کند که «مبادا نظام گرفتار رشوه شود مبادا بانكها گرفتار فرع شوند گرفتار ربا شوند كه متاسفانه شده». «می‌دانید ربا حرب من‌الله و رسوله است، باید مردم به وظیفه آشنا شوند بانكها مردم را توجیه و بر اساس شرع عمل نماید؛ خطر بسیار بزرگ است بسیار بزرگ است بسیار بزرگ است نظام را تهدید می‌كند وای!!! یك درهم ربا شما می‌دونید چه تعبیری در موردش هست حالا وامصیبتا كه طرف بگه پول می‌گذارم اینقدر سود داره سود رو می‌گیرم ربای خالصه ربای خالص». او افزود: «رحم كنید بر خودتون مبادا در دارایی‌هاتون ربا وارد شود كه فاجعه‌ای بسیار عظما و بزرگ است.»
ماه بعد یعنی مرداد ۹۶ نوبت آخوند شاه آبادی، که عضو مجلس خبرگان از تهران‌ست به میدان آمده و طی یک نامه سرگشاده به روحانی موضوع رباخواری را بر روی میز می‌گذارد، امری که در نظر حکومتگران مصداقش را باید در مالباختگان جستجو کرد. شاه آبادی می‌نویسد: «نظام بانکی ما ربوی است و این یکی از بزرگ‌ترین گناهان ماست که با استخفاف از کنار آن گذشته‌ایم گناهی که پروردگار متعال آن را اعلان حرب با خود قرار داده است. اهتمام به حذف این ننگ از مبادلات بانکی جامعه اسلامی باید از دغدغه‌های اصلی دولت باشد.»
در نیمه‌ی همین ماه، سیف، رئیس بانک مرکزی طی مصاحبه‌ای در صداوسیما درباره‌ی مؤسسات مالی و اعتباری از یاد نمی‌برد که جابه‌جا به سپرده‌گذاران بتازد که چرا پول خود را در مؤسساتی گذاشته‌اند که سود بیشتری می‌دهند.
در آبان ۹۶ در پایان یک جلسه مشترک سران قوا، روحانی در حالیکه توسط برادران لاریجانی همراهی می‌شد، انگشت اشاره‌ی خود را به سمت صدها هزار نفر غارت‌شده مؤسسات اعتباری گرفت و آنها را مقصر از دست دادن اموالشان معرفی کرد. روحانی خطاب به غارت‌شدگان گفت: «مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانکها و مؤسساتی که کاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص مؤسساتی که به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند».
جمع‌آوری نقدینگی از طریق مؤسسات اعتباری
بی‌آنکه نیازی به تحلیل باشد از یاد نباید برد که سید حسن حسینی شاهرودی «نماینده شاهرود و میامی در مجلس»، در مصاحبه‌ای گفت: «بیش از هزار مؤسسه با اخذ مجوز از نهادهای نظام، تاسیس شدند و با وعده‌ی پرداخت سودهایی بالاتر از سودهایی که بانک مرکزی اعلام کرده بود اقدام به جذب سپرده‌های مردم در ابعاد وسیع کردند و دولت از آنجایی که می‌خواست به این ترتیب نقدینگی را از سطح جامعه جمع‌آوری کند و تورم را به کنترل درآورد با این مؤسسات کاری نداشت. اما بعد آنها را غیر مجاز اعلام کرد و مجموع آنها را که بیش از هزار مؤسسه می‌شدند در طرح ساماندهی، با مجوز بانک مرکزی به ۸ مؤسسه تقلیل داد.» [روحانی و ۶ تعاونی متخلف به بزرگی ۲۵ درصد بازار پولی]
به این قسمت پاسخ حسینی شاهرودی باید دوباره توجه کرد: «دولت از آنجایی که می‌خواست به این ترتیب نقدینگی را از سطح جامعه جمع‌آوری کند و تورم را به کنترل درآورد با این مؤسسات کاری نداشت.»
آیا فلسفه وجودی مؤسسات مالی و اعتباری جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه نبود؟ در اقتصادی که ریال هر لحظه از ارزشش کاسته می‌شود و هرکس پول نقد نگهدارد خواسته یا ناخواسته در حال از دست دادن ارزش دارایی‌هایش است؛ چه ظرفی بهتر از مؤسساتی‌ست که با وعده‌ی سود بالاتر از بانکها، موفق به جمع‌آوری بخش وسیعی از نقدینگی موجود در کشور می‌شوند.
در تأیید همین واقعیت به تصریح مقام‌ها و رسانه‌‌های خلافت اسلامی!: افزون بر ۵ هزار مؤسسه اعتباری که اموال مردم را به غارت برده‌اند از اجازه و حمایت بانک مرکزی برخوردار هستند، و ۱۰ تا ۲۵ درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند.
پایان پروژه مؤسسات اعتباری و آغاز پروژه ارزی
پس از جمع‌آوری نقدینگی مورد نیاز و زمانی‌که دیگر ادامه‌ی پروژه‌ی مؤسسات مالی و اعتباری برای نظام مقدور نبود و حفظ آن مؤسسات هم به‌لحاظ اقتصادی و هم از جنبه‌ی سیاسی مقرون به صرفه نبود، با توافق سران سه قوه و کسب اجازه از خامنه‌ای این پروژه پایان یافته اعلام شد.
در آذر ۹۶ علی لاریجانی، رئیس مجلس طی یک مصاحبه تلویزیونی می‌گوید که برای برخورد با موضوع مؤسسات اعتباری به همراه سران قوا از خامنه‌ای کسب اجازه می‌کنند و او به آنها اجازه این کار را می‌دهد. [مصاحبه تلویزیونی لاریجانی؛ غارت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری با اجازه خامنه‌ای بود]
اما به این ترتیب نیاز نظام به گردآوری نقدینگی موجود در جامعه پایان نمی‌یابد؛ باید راه‌های جدید جست تا به وسیله‌ی آن به گردآوری نقدینگی پرداخت.
براساس دستور‌العملی که از طرف بانک مرکزی صادر می‌شود؛ بانکها و مؤسسات اعتباری ملزم به کاهش سودهای پرداختی به حداکثر ۱۵ درصد می‌شوند؛ فرمانی که از ۱۱ شهریور ۹۶ لازم الاجرا می‌شود. [رادیو فردا ۱۱ شهریور ۹۶] از همان زمان بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که سپرده‌ها و اندوخته‌های ریالی شهروندان با ناامید شدن از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به سمت بازار ارز و سکه خواهند رفت.
اگر از یاد نبریم که یگانه یا دست‌کم توزیع کننده‌ی اصلی دلار در داخل کشور کسی جز دولت نمی‌باشد؛ آیا سوق سرمایه‌ها به سمت بازار ارز می‌توانست امری از پیش طراحی شده باشد یا الزامی بود که پایان یافتن غارت عمومی از طریق مؤسسات مالی و اعتباری بر نظام تحمیل کرده بود؟
سرمایه‌ها در مسیر بازار ارز
در هر صورت پیش‌بینی‌ها محقق شد؛ و اندوخته‌های ریالی به سمت بازار ارز حرکت کرد. تغییر جهت سرمایه‌ها از سپرده‌گذاری در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به سمت بازار ارز در بستری از تحولات شتابدهنده‌ی بین‌المللی و داخلی رقم خورد. عدم تأیید پایبندی نظام به برجام که در پاییز توسط ترامپ اعلام شد و در ابتدای زمستان به اعلام یک ضرب‌الاجل برای خروج از برجام راه برد [بیانیه ترامپ درباره‌ی برجام چه می‌گوید؟] از یک طرف، و از جانب دیگر بروز قیام ایران در دی‌ماه ۹۶ شکنندگی مقولات اقتصاد و سیاست در ایران را در منظر همگان قرار داد؛ هر دو امر شتابدهنده‌ی جریان ریال به سمت تبدیل شدن به دلار بود؛ امری که به سرعت باعث نزول قیمت ریال شد.
در این میان دلاری که در ابتدای زمستان ۹۶، چهار هزار و ۱۸۳ تومان معامله می‌شد در ۲۰ فروردین ۹۷ به ۶ هزار تومان رسید. به عبارت دیگر ارزش ریال دربرابر دلار ۷۰ درصد سقوط کرد. [صعود دلار و احتضار ریال؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازها] تعبیر دیگر این ماجرا به این صورت می‌تواند باشد که دارنده‌ی دلار تا ۷۰ درصد به‌نسبت ریال ثروتمندتر شده است!؛ دلاری که پیشتر با قیمتی پایین‌تر فروخته می‌شد اکنون با قیمت بالاتری به فروش می‌رود پس عرضه‌ی دلار به جامعه، ریال بیشتری در اختیار دولت قرار می‌دهد. این امر می‌تواند به ورشکستگی دولت منتهی شود؛ در صورتی که کنترل بازار ارز را از دست بدهد، و در صورتی که قرار باشد پرداخت‌هایش در داخل کشور را آنچنان که – نرخ دلار را در بودجه ۹۷ مشخص کرده است – به‌جای ریال به دلار پرداخت کند. اما اگر دولت بر بازار ارز مسلط باقی بماند و در نقطه‌ای قیمت مورد نظر خود را بر بازار تحمیل کند این روند به این معنی می‌تواند باشد که دولت با جمع‌آوری نقدینگی لازم از دست جامعه در مقطعی ثروتمندتر شده است. از آنجایی که قرار نیست دولت، پرداخت‌هایش در داخل کشور را به دلار بپردازد پس با فقیرتر کردن جامعه از طریق افزایش نرخ دلار، دولت به طور موقت ثروتمندتر شده است.
در آذر ۹۶، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، رخ ارز برای بودجه سال آینده را ۳۵۰۰ تومان اعلام کرده بود. [کیهان ۲۷ بهمن ۹۶] در اواخر بهمن همان سال، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «بر اساس مصوباتی که در کمیسیون تلفیق ایجاد شد، قیمت ارز را بین ۴هزار تا ۴۱۰۰ تومان برای سال آینده (۹۷) تعیین کردیم و این موضوع یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در بازار موجود بوده است.» [تسنیم ۲۷ بهمن ۹۶]
آنچنان که در ۲۰ فروردین ۹۷ پس از عبور بهای دلار از ۶ هزار تومان، جهانگیری معاون روحانی اعلام کرد که نرخ دلار از این پس ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و هرگونه خرید و فروشی خارج از این نرخ به‌مثابه قاچاق محسوب می‌شود. متعاقبا نیز اعلام شد که هرکس بیش از ۱۰ هزار دلار در اختیار داشته باشد به این معنی‌ست که مرتکب قاچاق شده است تا به این ترتیب افرادی که سپرده‌هایشان را به دلار تبدیل کرده‌اند را وادار کنند تا دوباره آنها را به بهایی کمتر از نرخ خرید به دولت برگردانند. یا آنها را سپرده‌گذاری کنند. آنچنان که حسینی شاهرودی، دبیرکمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «افراد تا ۱۰ هزار دلار ارز را می‌توانند به صورت شخصی در اختیار داشته باشند اما مازاد بر این مبلغ قاچاق محسوب می‌شود.» [خبرگزاری صداوسیما ۲۸ فروردین ۹۷]
پارادوکس حاکم بر اقتصاد تیولداری
در این میان یک پرسش به طور جدی خود را مطرح می‌کند؛ آیا اعمال چنین روش‌هایی از طرف نظام برای کسب درآمد، به رکود در کلیت اقتصاد کشور دامن نمی‌زند؛ بازی نظام با مقوله‌ی بانک که به‌مثابه یکی از رکن‌های اقتصاد جهانی‌ست آیا اعتبار نظام اقتصادی کشور را به زیر سئوال نمی‌برد؟ بازی با نرخ ارز به بهای فقیرتر کردن مردم، آیا برای بخش خصوصی کشور رمقی باقی می‌گذارد تا در عرصه‌ی اقتصادی عرض اندام کند؟ در چنین شرایطی آیا بخش تولید و صنعت در کشور رونق می‌گیرد و آیا سرمایه‌خارجی به بازار ایران ورود می‌کند؟
به نظر می‌رسد پاسخ همه‌ی این پرسش‌ها منفی باشد؛ یعنی سیاست‌های اقتصادی نظام با وجود آنکه به طور مقطعی جیب نظام را پر می‌کند اما رکود در اقتصاد کشور را تعمیق می‌بخشد. تداوم و تعمیق رکود نه‌تنها زیان‌های اقتصادی برای کشور و نظام ولایت فقیه به همراه دارد بلکه از سوی دیگر زمینه‌ساز خیزش‌ها و قیام‌ها علیه خلافت اسلامی! می‌شود.
ورشکستگی کارخانه‌ها؛ کارگران را به خیابان می‌آورد. ورشکستگی بانکها؛ سپرده‌گذاران را به خیابان می‌آورد. بحران آب؛ کشاورزان را به خیابان می‌آورد. بحران محیط زیست؛ آحاد مردم را به خیابان می‌آورد. سقوط ارزش ریال و فقیرتر شدن آحاد مردم؛ عموم مردم را به خیابان می‌آورد.
با این همه منطقی به نظر نمی‌رسد که نظام ولایت فقیه سیاست‌هایی در پیش بگیرد که زمینه‌ی قیام را علیه خود فراهم کند!؛ اما از قضا این امر کلید فهم منطقی‌ست که بر یک اقتصاد مبتنی بر تیولداری در عصر جهانی شدن سرمایه حاکم است؛ اقتصادی که به‌جای تولید ارزش، روزگار خود را از طریق غارت، سپری می‌کند و از همین طریق است که گور خود را با دستان خود می‌کند و گریزی از آن ندارد.
در همین زمینه:
پارادوکس افزایش نرخ دلار برای نظام ولایت فقیه
خروج بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور در چند ماه؛ زمینه‌های سیاسی آن
