اقتصاد ایران در سراشیبی رکود و سقوط معیشت
اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که هم‌زمانی رکود عمیق، کاهش صادرات، افت درآمد واقعی خانوارها و تشدید فشارهای معیشتی، تصویری نگران‌کننده از آینده اقتصاد کشور ترسیم می‌کند. آمارهای منتشرشده از وضعیت اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مسئله دیگر صرفاً افزایش قیمت‌ها یا کاهش قدرت خرید نیست؛ بلکه بخش‌های تولید، تجارت و درآمد خانوار نیز هم‌زمان تحت فشار قرار گرفته‌اند. این وضعیت، چشم‌انداز معیشت میلیون‌ها ایرانی را بیش از گذشته با ابهام روبه‌رو کرده است.
سقوط رشد اقتصادی و کوچک شدن اقتصاد
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های وخامت وضعیت اقتصادی، سقوط رشد اقتصادی به منفی ۱۰.۱ درصد در بهار ۱۴۰۵ است. هم‌زمان، رشد صادرات کالا و خدمات نیز به منفی ۳۵.۷ درصد رسیده است. این ارقام از رکودی عمیق حکایت دارند؛ رکودی که پیامد آن فقط در شاخص‌های اقتصادی باقی نمی‌ماند، بلکه مستقیماً به زندگی مردم و توان تولیدی کشور منتقل می‌شود.
وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند، بنگاه‌های اقتصادی با فروش کمتر، حاشیه سود پایین‌تر و نااطمینانی بیشتر روبه‌رو می‌شوند. در چنین شرایطی، یکی از نخستین واکنش‌ها کاهش سرمایه‌گذاری و تعدیل نیروی انسانی است. ادامه این روند می‌تواند به فرسودگی خطوط تولید و کاهش ظرفیت تولیدی کشور منجر شود. بنابراین رشد منفی ۱۰.۱ درصدی را نمی‌توان صرفاً یک عدد آماری دانست؛ این رقم نشانه‌ای از ضعیف‌تر شدن پایه‌های اقتصادی و کاهش توان ایجاد درآمد و اشتغال است.
شکست فاصله میان اهداف برنامه هفتم حکومت و واقعیت اقتصاد
فاصله میان اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه و وضعیت کنونی نیز بسیار چشمگیر است. در این برنامه رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده بود. اما اقتصاد ایران اکنون با رشد منفی ۱۰.۱ درصدی مواجه است. در همین حال، برای سال ۱۴۰۴ حدود ۷۹۸۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مورد نیاز بود. در حالی که ظرفیت موجود حدود ۵۲۹۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده و کسری منابع به ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید
این شکاف نشان می‌دهد دستیابی به رشد اقتصادی بالا بدون تأمین منابع سرمایه‌گذاری و ایجاد ثبات اقتصادی بسیار دشوار است. به بیان دیگر، اقتصاد در رژیم ایران نه‌تنها از دستیابی به رشد هدف‌گذاری‌شده فاصله گرفته، بلکه برای تأمین سرمایه لازم جهت حرکت دوباره نیز با کمبود قابل‌توجه منابع مواجه است.
خانوارها؛ قربانی اصلی رکود
وخامت وضعیت اقتصادی بیش از همه در سفره خانوارها دیده می‌شود. بر اساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار، درآمد حقیقی خانوارهای شهری ۶ درصد کاهش یافته و هزینه حقیقی آن‌ها نیز ۳.۲ درصد پایین آمده است. در خانوارهای روستایی نیز درآمد حقیقی ۱.۸ درصد کاهش داشته، هرچند هزینه حقیقی آن‌ها یک درصد افزایش یافته است.
کاهش هزینه در این شرایط الزاماً نشانه بهبود وضعیت اقتصادی نیست. وقتی درآمد واقعی کاهش پیدا می‌کند، خانوار برای حفظ حداقل تعادل مالی ناچار می‌شود برخی هزینه‌ها را حذف یا محدود کند. نخست کالاهای بادوام، سفر و تفریح و آموزش از سبد مصرفی حذف می‌شوند. سپس خانوار به سمت خرید کالاهای ارزان‌تر حتی در بخش کالاهای ضروری حرکت می‌کند. بنابراین کاهش هزینه حقیقی را باید بیشتر نشانه کوچک‌تر شدن انتخاب‌های مصرفی و عقب‌نشینی اجباری خانوار از سطح قبلی زندگی دانست.
این مسئله از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که خانوارهای شهری بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و کاهش رفاه در این بخش گسترده از جامعه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد.
شکاف طبقاتی؛ کاهش ضریب جینی به معنای بهبود نیست
در نگاه نخست، کاهش ضریب جینی از ۰.۳۸۷۰ به ۰.۳۸۴۹ ممکن است نشانه کاهش نابرابری تلقی شود، اما داده‌های مورد بررسی تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند. این کاهش هم‌زمان با افت هزینه اغلب دهک‌های شهری و کاهش رشد اقتصادی رخ داده است. بنابراین ممکن است کاهش فاصله میان دهک‌ها نه به دلیل بهبود وضعیت اقشار ضعیف، بلکه در نتیجه فشار اقتصادی بر گروه‌های برخوردار اتفاق افتاده باشد.
در میان خانوارهای شهری تنها دهک اول توانسته رشد ۰.۵ درصدی در هزینه حقیقی داشته باشد. در مناطق روستایی نیز هزینه حقیقی دهک اول ۱۳.۲ درصد افزایش یافته که در گزارش به پرداخت‌های انتقالی و کالابرگ یک میلیون تومانی نسبت داده شده است. این ارقام نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی می‌توانند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار را کاهش دهند، اما نمی‌توانند جایگزین رشد پایدار اقتصادی شوند.
افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. مسئله اصلی برای خانوارها این نیست که اعتبار جدید رسماً برای چه کالاهایی تعیین شده، بلکه این است که این مبلغ در برابر افزایش هزینه‌های زندگی چه میزان قدرت خرید واقعی ایجاد می‌کند. همان‌طور که در گزارش آمده، مردم اعتبار کالابرگ را در جدول‌های اداری ارزیابی نمی‌کنند؛ بلکه اثر آن را هنگام خرید و پای صندوق فروشگاه می‌سنجند.
از این منظر، کالابرگ بیشتر یک ابزار جبرانی است تا راه‌حلی برای بحران اقتصادی. اگر تورم و کاهش قدرت خرید ادامه پیدا کند، ارزش واقعی پرداخت‌های حمایتی نیز به‌سرعت کاهش خواهد یافت.
اقتصاد ایران به چه سمتی می‌رود؟
مجموع این آمارها تصویری روشن از وخامت اقتصادی ایران ارائه می‌کند رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصد، سقوط ۳۵.۷ درصدی رشد صادرات، کاهش ۶ درصدی درآمد حقیقی خانوارهای شهری، افت ۱.۸ درصدی درآمد حقیقی روستاییان و کسری ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومانی منابع سرمایه‌گذاری، همگی نشان‌دهنده اقتصادی هستند که هم در بخش تولید و تجارت و هم در سطح معیشت خانوارها تحت فشار قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، پرداخت‌های حمایتی و افزایش کالابرگ می‌تواند تنها بخشی از فشار را برای مدتی کوتاه کاهش دهد، اما قادر نیست ریشه‌های بحران را برطرف کند. خطر کوچک‌تر شدن مداوم سفره خانوارها و فرسایش توان تولیدی کشور همچنان پابرجا خواهد بود.
در شرایطی که رژیم اکنون صادرات نفت‌اش به صفر رسیده است و تحریم‌های اقتصادی تشدید شده است، احتمال بهبود در اوضاع اقتصادی مردم تقریبا صفر است. اگر هم رژیم بتواند بخشی از این تحریم‌ها را کنار بزند باز هم درآمد حاصله هرگز صرف اقتصاد ایران و بهبود زندگی مردم نمی‌شود. اولویت نخست رژیم فربه کردن نیروهای نظامی و انتظامی و خرید تسلیحات بیشتر و تامین نیروهای نیابتی باقی‌مانده است. بنابراین تا سیاست جنگ‌افروزی در منطقه و سرکوب در داخل بر ایران حاکم است نباید انتظار تغییری در وضعیت اقتصاد ایران را داشت.
