فساد ساختاری چگونه نظام تدبیر را فرسوده و اقتصاد را از تولید دور میکند؟
در گلستان سعدی، بارها با تصویری روبهرو میشویم که قدرت وقتی بیمهار شود، عدالت را میفرساید. این تصویر ادبی، یک واقعیت تاریخی نیز دارد. در سال ۱۶۲۱، فرانسیس بیکن، فیلسوف و مقام بلندپایه انگلیسی، به دریافت رشوه در مقام قاضی متهم شد و از مقام خود کنار رفت. مسئله فقط خطای یک فرد نبود. این تجربه نشان داد که حتی جامعهای با قانون و نهادهای قدیمی، بدون کنترل قدرت میتواند با فساد روبهرو شود. در ایران امروز نیز مسئله فساد ساختاری را نمیتوان به «افراد فاسد» تقلیل داد. باید پرسید چه قواعدی فساد را سودآور و سالمبودن را پرهزینه میکنند.
فساد؛ انحراف فردی یا تعادل نهادی؟
فساد زمانی ساختاری میشود که از رفتار استثنایی افراد فراتر رود. در این وضعیت، دسترسی به قدرت اقتصادی و سیاسی به یکدیگر گره میخورند. مجوز، ارز، اعتبار بانکی، قرارداد عمومی و انحصار میتوانند به ابزار توزیع رانت تبدیل شوند. در چنین شرایطی، فساد دیگر حادثه نیست؛ بخشی از سازوکار تخصیص منابع است.
داگلاس نورث برای فهم این مسئله اهمیت ویژهای دارد. از نگاه او، عملکرد اقتصادی به قواعد رسمی و غیررسمی و شیوه اجرای آنها وابسته است. اگر قواعد به فعالیتهای غیرمولد پاداش دهند، افراد نیز منابع خود را به سمت همان فعالیتها میبرند. بنابراین فساد میتواند نتیجه عقلانی رفتار بازیگران در یک ساختار ناسالم باشد.
این نکته در تحلیل اقتصاد سیاسی ایران اهمیت فراوان دارد. اگر گرفتن امتیاز دولتی سود بیشتری از سرمایهگذاری تولیدی داشته باشد، بخشی از سرمایه به سمت امتیازگیری حرکت میکند. اگر رابطه سیاسی از رقابت اقتصادی ارزشمندتر باشد، بنگاهها برای نزدیکشدن به قدرت انگیزه پیدا میکنند. در این وضعیت، حتی سرمایهگذار سالم نیز با یک انتخاب دشوار روبهرو میشود.
رانت چگونه اقتصاد تولیدی را عقب میراند؟
اقتصاد رانتی فقط درآمد آسان ایجاد نمیکند. رانت، ساختار انگیزههای اقتصادی را نیز تغییر میدهد. هنگامی که سود اصلی از مالکیت، نوآوری و بهرهوری حاصل نشود، رقابت اقتصادی ضعیف میشود. فعال اقتصادی به جای افزایش کیفیت، به دنبال دسترسی بهتر به منابع قدرت میرود.
مهرداد وهابی در تحلیل «سرمایهداری سیاسی» بر همین رابطه میان قدرت و تخصیص منابع تأکید میکند. در سرمایهداری سیاسی، ثروت الزاماً از تولید رقابتی به دست نمیآید. دسترسی به قدرت میتواند خود به یک دارایی اقتصادی تبدیل شود.
احمد علوی نیز در تحلیل اقتصاد رانتی ایران، رابطه میان درآمدهای نفتی، توزیع رانت و شکلگیری ائتلافهای قدرت را برجسته کرده است. در این چارچوب، دولت میتواند به جای تکیه بر مالیات شهروندان، بخش مهمی از منابع خود را از درآمدهای غیرمالیاتی تأمین کند. این وضعیت رابطه پاسخگویی میان دولت و جامعه را تضعیف میکند.

پیمان مولوی و وحید شقاقی شهری نیز در بحث ذینفعان اقتصاد ایران، به اهمیت گروههایی اشاره کردهاند که از تفاوت قیمتها، انحصارها و امتیازات اقتصادی سود میبرند. این گروهها الزاماً یک سازمان واحد نیستند. اما منافع مشترک آنها میتواند مانع تغییر قواعد موجود شود.
فساد و مسئله دولت؛ دولت بزرگ، اما گرفتار
یکی از تناقضهای اقتصاد ایران این است که دولت و نهادهای وابسته به آن در بسیاری از حوزهها حضور گسترده دارند. اما حضور گسترده الزاماً به ظرفیت حکمرانی بالا منجر نشده است. فساد ساختاری یکی از عوامل مهم این شکاف است. دستگاهی که قدرت توزیع منابع فراوان دارد، اما شفافیت و پاسخگویی محدودی دارد، میتواند به میدان رقابت گروههای ذینفوذ تبدیل شود. در چنین شرایطی، افزایش اندازه دولت حتی میتواند فرصتهای بیشتری برای رانت ایجاد کند.
بیشتر بخوانید
اقتصاد غارت، ترومای جمعی و خیزش در تقدیر؛ واکاوی وضعیت سهگانه جامعه ایران
فرشاد مومنی بارها بر مسئله تعارض منافع و رانت در اقتصاد ایران تأکید کرده است. حسین راغفر نیز اقتصاد سیاسی رانت و پیوند آن با نابرابری را مورد توجه قرار داده است. این دیدگاهها از یک نقطه مشترک برخوردارند: فساد را باید در ساختار توزیع قدرت و فرصت اقتصادی جستوجو کرد.
بنابراین مبارزه واقعی با فساد از برخوردهای مقطعی با چند متخلف آغاز نمیشود. مسئله اصلی، تغییر ساختاری رابطه قدرت و منابع است.

فساد، سرمایه اجتماعی و مهاجرت سرمایه
فساد فقط بودجه عمومی را تهدید نمیکند. اعتماد اجتماعی را نیز فرسوده میکند. وقتی شهروند احساس کند قانون برای همه یکسان اجرا نمیشود، انگیزه همکاری کاهش مییابد. وقتی کارآفرین احساس کند موفقیت به رابطه سیاسی وابسته است، سرمایهگذاری بلندمدت کاهش پیدا میکند.
محسن رنانی در بحث سرمایه اجتماعی، اعتماد را یکی از پایههای مهم توسعه میداند. جامعهای که اعتماد عمومی خود را از دست میدهد، هزینه مبادله بالاتری تحمل میکند. افراد قراردادها را پرریسکتر میبینند و تصمیمهای اقتصادی کوتاهمدتتر میشوند.
فساد همچنین میتواند به مهاجرت سرمایه انسانی و مالی منجر شود. متخصصی که آینده حرفهای خود را در یک نظام شایستهسالار نمیبیند، گزینه مهاجرت را جدیتر بررسی میکند. سرمایه مالی نیز به محیطی میرود که حقوق مالکیت و قراردادها قابل پیشبینیتر باشد.
از این منظر، فساد ساختاری فقط پولی نیست که از بودجه خارج میشود. بخشی از هزینه واقعی فساد در فرصتهای ازدسترفته دیده میشود؛ کارخانهای که ساخته نشد، پژوهشی که انجام نشد، کسبوکاری که شکل نگرفت و انسانی که کشور را ترک کرد.
فساد و ظهور کارآفرینی غیرمولد
ویلیام بامول میان کارآفرینی مولد، غیرمولد و مخرب تفاوت میگذارد. کارآفرین در هر جامعهای میتواند استعداد خود را در مسیرهای متفاوت به کار گیرد. ساختار نهادی تعیین میکند کدام مسیر بازده بیشتری داشته باشد.
اگر نوآوری، تولید و صادرات بازده پایینتری از گرفتن مجوز و امتیاز داشته باشند، استعداد اقتصادی به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت میکند. این همان نقطهای است که فساد به مسئله توسعه تبدیل میشود.
در چنین اقتصادی، افراد لزوماً از ابتدا فاسد نیستند. ساختار، رفتار آنها را شکل میدهد. اگر مسیر سالم دشوار و مسیر رانتی آسان باشد، انتخابهای اقتصادی نیز تغییر میکنند.
عجماوغلو و رابینسون این مسئله را در چارچوب نهادهای فراگیر و استخراجی توضیح میدهند. نهادهای استخراجی فرصتها را در اختیار گروههای محدود قرار میدهند. نهادهای فراگیر، رقابت و دسترسی گستردهتر به فرصتها را تقویت میکنند.
بنابراین مسئله اصلی ایران آینده فقط «کاهش فساد» نیست. باید ساختاری ایجاد شود که در آن فساد دیگر مزیت رقابتی نداشته باشد.

نقطه گسست؛ اقتصاد پس از گذار چگونه باید متفاوت باشد؟
اگر هدف، ساختن اقتصاد توسعهگرا در ایران آینده باشد، باید رابطه میان قدرت و ثروت از پایه بازتعریف شود. دولت باید اختیار داشته باشد، اما اختیار اقتصادی آن نباید به منبع امتیاز شخصی تبدیل شود.
حقوق مالکیت باید برای همه یکسان باشد. قرارداد عمومی باید شفاف باشد. نهاد تنظیمگر باید از بنگاه تحت نظارت مستقل باشد. تعارض منافع باید قابل شناسایی و قابل پیگیری باشد. اطلاعات اقتصادی نیز باید تا حد ممکن در دسترس عموم قرار گیرد.
اما مهمتر از همه، اقتصاد آینده باید به سمت رقابت برای تولید حرکت کند، نه رقابت برای دسترسی به قدرت.
در چنین ساختاری، سرمایهدار موفق کسی نیست که به مرکز قدرت نزدیکتر باشد. کارآفرین موفق کسی است که محصول بهتر، فناوری بهتر و بهرهوری بالاتری ایجاد میکند. مدیر دولتی نیز باید با کیفیت خدمات عمومی ارزیابی شود، نه با میزان وفاداری سیاسی.
این همان نقطهای است که بحث فساد ساختاری به مباحث آینده مجموعه متصل میشود. اصلاح فساد بدون اصلاح مالکیت، رقابت، بودجه، بانک، مالیات و نظام قضایی ناقص خواهد بود.
از اقتصاد رانت به اقتصاد قانون
فساد ساختاری را نمیتوان با موعظه اخلاقی شکست داد. اخلاق عمومی مهم است، اما اخلاق در خلأ نهادی عمل نمیکند. جامعه باید قواعدی داشته باشد که رفتار سالم را پاداش دهد و رفتار رانتی را پرهزینه کند.
نظام تدبیر سالم، دولتی میخواهد که توانمند باشد اما قابل مهار بماند. بازار رقابتی میخواهد که در آن قدرت سیاسی جایگزین مزیت اقتصادی نشود. جامعه مدنی نیز باید بتواند عملکرد دولت و بنگاههای بزرگ را زیر نظر بگیرد.
در نهایت، فساد ساختاری نشانه یک بیماری عمیقتر است: وقتی قانون از قدرت عقب میماند، رانت جای رقابت را میگیرد؛ و وقتی رانت جای رقابت را بگیرد، توسعه جای خود را به فرسایش میدهد.
اقتصاد آینده ایران باید این منطق را معکوس کند. ثروت باید از تولید و نوآوری بیاید، قدرت باید در چارچوب قانون محدود شود و نهادهای عمومی باید پاسخگوی شهروندان باشند. تنها در چنین شرایطی میتوان از اقتصادی سخن گفت که در آن سالمبودن، نه یک فداکاری شخصی، بلکه منطقیترین انتخاب اقتصادی باشد.
آرمین بهاری
منابع
- محسن رنانی، آثار و پژوهشها درباره سرمایه اجتماعی، توسعه و نظام تدبیر.
- مهرداد وهابی، پژوهشهای مربوط به سرمایهداری سیاسی، رانت و اقتصاد سیاسی ایران.
- احمد علوی، پژوهشهای مربوط به اقتصاد رانتی، رانت و ساختار قدرت در ایران.
- پیمان مولوی، مطالعات مربوط به ذینفعان و اقتصاد سیاسی ایران.
- وحید شقاقی، پژوهشها درباره ذینفعان، رانت و اقتصاد ایران.
- فرشاد مومنی، آثار مربوط به تعارض منافع، رانت و توسعه.
- حسین راغفر، پژوهشهای مربوط به رانت، نابرابری و اقتصاد سیاسی ایران.
- داگلاس نورث، مطالعات درباره نهادها و تغییر نهادی.
- عجماوغلو – رابینسون، مطالعات درباره نهادهای فراگیر و استخراجی.
- ویلیام بامول، پژوهش درباره کارآفرینی مولد، غیرمولد و مخرب







