رشد منفی ۱۰.۱ درصدی، بحران اقتصاد در میان رکود، جنگ، کاهش سرمایهگذاری و فشار معیشتی
گزارش تازه از رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۵، صرفاً یک جدول آماری نیست. سقوط اقتصادی و تصویری فشرده از زندگی مردمی است که زیر فشار تورم، رکود، ناامنی و جنگی که خواست عمومی جامعه نیست، هر روز سفره کوچکتری پیش روی خود میبینند. اقتصاد حکومت ایران در این فصل با رشد منفی ۱۰.۱ درصدی کوچک شده؛ رقمی که معنای اجتماعی آن کاهش تولید، افت درآمد، از بین رفتن فرصتهای شغلی و تعمیق فقر است.
اقتصادی که کوچکتر شد
کاهش تولید ناخالص داخلی از ۲۴۲۵۵ هزار میلیارد ریال در بهار ۱۴۰۴ به ۲۱۷۹۵ هزار میلیارد ریال در بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد اقتصاد نهتنها رشد نکرده، بلکه بیش از یکدهم ظرفیت واقعی خود را از دست داده است. این سقوط اقتصادی وقتی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم رشد بدون نفت نیز منفی ۴.۶ درصد بوده؛ یعنی بحران محدود به نفت نیست و بخشهای غیرنفتی نیز زیر فشار سیاستهای ناکارآمد حکومت، محدودیت تجارت و فضای امنیتی فرسوده شدهاند.
نفت؛ ستون لرزان اقتصاد حکومتی
بزرگترین ضربه از بخش نفت و گاز وارد شده است؛ جایی که رشد منفی ۲۶.۴ درصدی ثبت شده و نشان میدهد اقتصاد وابسته به رانت نفتی، در برابر تنش خارجی و جنگافروزی سیاسی تا چه اندازه آسیبپذیر است. صنایع و معادن نیز با افت ۱۴.۷ درصدی مواجه شدهاند و زیرگروههایی مانند توزیع گاز طبیعی با منفی ۲۱.۳ درصد، ساختمان با منفی ۶.۴ درصد و تأمین آب و برق با منفی ۵.۴ درصد، همگی نشانههایی از فرسایش زیرساختی را بروز دادهاند.
بیشتر بخوانید
اقتصاد ایران ۱۰ درصد کوچکتر شد، موتورهای رشد یکی پس از دیگری خاموش میشوند
وقتی صنعت، معدن، ساختمان و خدمات همزمان منفی میشوند، پیامد آن تنها در حسابهای ملی نمیماند؛ به بازار کار، دستمزد، اجاره خانه و قیمت کالاهای اساسی سرریز میکند. بخش خدمات با رشد منفی ۸.۴ درصدی نشان میدهد رکود به قلب مصرف روزمره مردم رسیده است. در چنین وضعی، سقوط اقتصادی به زبان ساده یعنی کاهش قدرت خرید خانوار، تعطیلی کسبوکارهای کوچک و افزایش اضطراب معیشتی.
سرمایهگذاری؛ آیندهای که در سقوط اقتصادی دچار رکود میشود
افت ۸.۴ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، زنگ خطری جدیتر از رکود فعلی است؛ زیرا نشان میدهد اقتصاد برای آینده نیز ظرفیت تازه نمیسازد. سرمایهگذار در محیطی که جنگ، تحریم، نااطمینانی سیاسی و تصمیمهای غیرشفاف حاکم است، عقب مینشیند. نتیجه آن کاهش ماشینآلات، فرسودگی تولید و وابستگی بیشتر به واردات است؛ چرخهای که خود به سقوط اقتصادی تازهای دامن میزند.
تجارت خارجی؛ بریدن رگهای درآمدی
افت ۳۵.۷ درصدی صادرات کالا و خدمات، یکی از شدیدترین نشانههای انزوا و سقوط اقتصادی است. کاهش واردات به میزان ۱۴.۸ درصد نیز اگرچه ممکن است در ظاهر کاهش خروج ارز به نظر برسد، اما در عمل میتواند به کمبود مواد اولیه، قطعات، دارو و کالاهای واسطهای منجر شود. اقتصادی که نه میتواند بفروشد و نه بهآسانی تأمین کند، در حلقه رکود و گرانی گرفتار میشود.
جنگ ضد مردمی و هزینه اجتماعی بحران
از منظر اقتصاد سیاسی، جنگ تنها یک رخداد نظامی نیست؛ سازوکاری است که منابع عمومی را از آموزش، درمان، تولید و رفاه به سمت هزینههای امنیتی و نظامی منحرف میکند. مردمی که در تصمیمگیری برای چنین مسیرهایی نقش ندارند، بیشترین بهای آن را با کاهش درآمد، تورم، بیکاری و مهاجرت میپردازند. در این معنا، سقوط اقتصادی محصول تصادف نیست؛ نتیجه تداوم سیاستهایی است که جامعه را گروگان بحران نگه میدارد.
آمارهای بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد اقتصاد ایران با همزمانی رکود تولید، افت صادرات، کاهش سرمایهگذاری و فشار جنگ وارد مرحلهای خطرناک شده است. این بحران بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشد، ریشه در شیوه حکمرانی دارد؛ حکمرانیای که با تنشزایی، بیثباتی و بیاعتنایی به معیشت مردم، اقتصاد را به سمت تاریکی بیشتر میبرد. اگر مسیر تغییر نکند، سقوط اقتصادی از یک شاخص آماری به تجربه روزمره و فراگیر جامعه تبدیل خواهد شد و جامعه هم این وضعیت را بر نمیتابد.
منابع
- گزارش مرکز آمار ایران درباره حسابهای ملی فصلی بهار ۱۴۰۵
- رسانه حکومتی خبرآنلاین، «رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ سقوط تاریخی کرد»
- رسانه حکومتی اقتصادنیوز، «اقتصاد ایران ۱۰ درصد لاغر شد»
- رسانه حکومتی جماران، «گزارش مرکز آمار/ رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ منفی شد»
