سیاستهای اقتصادی دولت سفره مردم را کوچک کرده است
اظهارات حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، درباره ریشههای گرانی ارز و افزایش قیمتها، بار دیگر موضوع مسئولیت سیاستگذاران حکومت ایران در برابر بحران معیشتی مردم را به میان کشیده است. او تأکید میکند که جنگ تأثیر محدودی بر گرانیها دارد و بخش اصلی افزایش قیمتها حاصل سیاستهای شوکدرمانی و تصمیمات غلط اقتصادی دولت است.
راغفر در این باره میگوید: «گرانی ارز ارتباط زیادی به جنگ و مقاومت مردم ندارد. مشخص است که جنگ اثر محدودی بر گرانیها دارد، ولی تمام گرانیها و افزایش قیمتها حاصل از شوکدرمانی و سیاستهای غلط دولت است.»
این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که حتی در میان اقتصاددانان و کارشناسان داخل ساختار حکومتی نیز نسبت به سیاستهایی که هزینه آن مستقیماً بر زندگی مردم تحمیل میشود، انتقاد وجود دارد.
جنگ؛ پوششی برای پنهان کردن بحرانهای اقتصادی
حکومت ایران در مواجهه با موج گرانیها از جمله گرانی ارز، کاهش ارزش پول ملی و سقوط قدرت خرید خانوارها، همواره تلاش کرده است بخش بزرگی از مسئولیت را به تحریمها، تهدیدهای خارجی و شرایط جنگی نسبت دهد. بدون تردید جنگ و محدودیتهای تجاری میتوانند بر اقتصاد تأثیر بگذارند، اما مسئله اساسی این است که بحران اقتصادی ایران پیش از جنگ نیز وجود داشته و ریشههای آن به سالها سیاستگذاری نادرست، بیثباتی اقتصادی، کسری بودجه و مدیریت ناکارآمد بازمیگردد.
گزارش اکتبر ۲۰۲۶ بانک جهانی نیز این واقعیت را تأیید میکند. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران پیش از ورود به جنگ با مشکلات ساختاری عمیقی از جمله سوءمدیریت چند دههای، کمبود سرمایهگذاری، بیثباتی اقتصاد کلان، تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی، فساد و غارت منابع توسط باندهای مافیایی وابسته به نهادهای قدرت مواجه بوده است. بانک جهانی همچنین تأکید میکند که جنگ این آسیبپذیریهای قبلی را تشدید کرده است.
بنابراین، نسبت دادن تمام بحران اقتصادی به جنگ، نمیتواند پاسخگوی پرسشهای اساسی درباره عملکرد دولت و سیاستهای اقتصادی آن باشد.
شوکدرمانی؛ هزینه تصمیمات دولت بر دوش مردم
یکی از محورهای مهم انتقاد راغفر، سیاست شوکدرمانی است؛ سیاستی که از طریق گرانی ارز، انرژی و کالاهای اساسی، فشار سنگینی بر هزینه زندگی خانوارها وارد میکند.
هنگامی که گرانی ارز در اقتصاد ایران نقش تعیینکننده دارد، هزینه واردات مواد اولیه، دارو، تجهیزات تولید و بسیاری از کالاهای مصرفی نیز بالا میرود. این افزایش بهتدریج در زنجیره تولید و توزیع منتقل میشود و نتیجه آن چیزی جز کاهش قدرت خرید و گسترش فقر نیست.
بیشتر بخوانید
اقتصاد غارت، ترومای جمعی و خیزش در تقدیر؛ واکاوی وضعیت سهگانه جامعه ایران
در چنین شرایطی، حقوقبگیران، کارگران، بازنشستگان و اقشار کمدرآمد بیشترین آسیب را میبینند؛ زیرا درآمد آنان با سرعت افزایش قیمتها هماهنگ نمیشود. نکته مهم این است که این سیاستها تصمیماتی اقتصادی هستند و نمیتوان مسئولیت آنها را صرفاً به شرایط جنگی نسبت داد.
جنگ، گرانی ارز و اقتصاد؛ پرسش اصلی درباره مسئولیت حکومت است
جنگ میتواند به زیرساختها، تولید، تجارت خارجی و منابع ارزی کشور آسیب بزند. بانک جهانی نیز در گزارش خود از کاهش تولید، افت سرمایهگذاری، اختلال در تجارت و تشدید فشارهای تورمی در پی جنگ خبر داده است. اما همین گزارش نشان میدهد که اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با مشکلات عمیق ساختاری روبهرو بوده است.
از این منظر، پرسش اساسی این است: چرا مردم ایران باید هزینه سیاستهایی را بپردازند که سالها پیش از جنگ نیز نتیجهای جز تورم، فقر، بیکاری و سقوط قدرت خرید نداشته است؟ و گرانی ارز محصول چه سیاستهای ویرانگری است که حکومت ایران در اولویت قرار داده است؟
مخالفان سیاستهای حکومت ایران معتقدند که برجسته کردن شرایط جنگی و نسبت دادن همه مشکلات به عوامل خارجی، میتواند توجه افکار عمومی را از مسئولیت تصمیمگیرندگان داخلی منحرف کند. جنگ در این میان ممکن است به پوششی برای کمرنگ کردن پاسخگویی درباره ناکارآمدی اقتصادی تبدیل شود.
مردم ایران قربانی کدام سیاستها هستند؟
واقعیت این است که مردم ایران نه در تعیین سیاستهای کلان اقتصادی نقش مؤثری دارند و نه در تصمیمگیری درباره مسیرهای پرهزینه سیاسی و نظامی کشور اختیار تعیینکنندهای داشتهاند؛ اما پیامدهای این تصمیمات مستقیماً زندگی آنان را هدف قرار میدهد.
وقتی ارزش پول ملی سقوط میکند، وقتی دارو، مواد غذایی، مسکن و هزینههای اولیه زندگی از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج میشود، دیگر نمیتوان با ارجاع مداوم به جنگ و تهدیدهای خارجی از پاسخگویی فرار کرد.
اظهارات راغفر بار دیگر این پرسش را در برابر سیاستگذاران قرار میدهد که چرا بهجای اصلاح ساختارهای اقتصادی، مهار کسری بودجه، مقابله با رانت و ایجاد ثبات در بازار ارز، همچنان سیاستهایی دنبال میشود که فشار اصلی آن بر دوش مردم است؟
اقتصاد کشور را نمیتوان با گران کردن زندگی مردم اداره کرد و مسئولیت بحران را نیز نمیتوان برای همیشه پشت دیوار جنگ پنهان ساخت. مسئله اصلی، حق مردم برای برخورداری از امنیت اقتصادی، زندگی شرافتمندانه و پاسخگویی مسئولان در برابر نتایج تصمیماتشان است.
اقتصاد حکومت ایران که از قبل دارای مشکلات ساختاری بوده، در اثر تنشهای منطقهای با چهار مشکل همزمان مواجه شده است: کاهش تولید، تورم شدید، افت سرمایهگذاری و ضعف بازار کار. این عوامل آسیبپذیریهای قدیمی اقتصاد از جمله گرانی ارز را تشدید کردهاند و چشمانداز آینده نامطمئن است و احتمال وخیمتر شدن شرایط از احتمال بهبود آن بیشتر است.
منابع
- گزارش اظهارات حسین راغفر درباره ریشه گرانیها
- گزارش بانک جهانی، چشمانداز اقتصاد و فقر ایران، اکتبر ۲۰۲۶
- مطالعه صندوق بینالمللی پول درباره عوامل تورم در ایران







