باندهای حکومتی این بار برای بقا می جنگند
در شرایطی که بحران معیشتی و اقتصادی در ایران به نقطهای بیسابقه رسیده، تقابلهای علنی در بالاترین سطوح حاکمیت بیش از گذشته آشکار شده است. حملات کمسابقه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به دولت مسعود پزشکیان و تهدید صریح به استیضاح وزرا، همزمان با درخواست برکناری محمدرضا عارف از سوی چهرههایی مانند حمید رسایی، تنها یک اختلاف سیاسی معمولی نیست. این رخدادها پرسشهای مهمی درباره توازن قوا، کارکرد دولت، نقش مجلس و آینده سیاست اقتصادی نظام ایجاد میکند: آیا با یک اختلاف درونحاکمیتی روبهرو هستیم یا نشانهای از فرسایش اقتدار در رأس نظام؟
مجلس در نقش منتقد؛ انتقال مسئولیت بحران
در جلسه اخیر مجلس، نمایندگان متعددی با لحنی تند دولت پزشکیان را مسئول گرانیهای افسارگسیخته معرفی کردند. محور مشترک سخنان آنان، فشار بیسابقه اقتصادی بر مردم و «غیرقابلتحمل شدن» قیمتها بود. از گودرزی که تأکید کرد «مردم دیگر تحمل این قیمتها را ندارند»، تا آخوند نقدعلی، شیرینزاد و قاسمی که همگی راهحل را در تسریع استیضاح وزرا دانستند، یک پیام مشترک به چشم میخورد: تلاش برای معرفی دولت بهعنوان مقصر اصلی وضعیت موجود.
در این میان، اظهارات قالیباف بهدلیل جایگاه او بهعنوان رئیس مجلس، وزن سیاسی بیشتری داشت. تهدید صریح او مبنی بر آغاز فرایند استیضاح در صورت عدم «اصلاحات ضروری»، در واقع حامل پیامی روشن بود: مجلس میکوشد خود را در کنار مردم نشان دهد و مسئولیت بحران را بهطور کامل متوجه دولت کند. این در حالی است که افکار عمومی دیگر تنها یک قوه یا یک دولت خاص را مقصر نمیداند، بلکه از کل وضعیت اقتصادی و ساختار حاکم خسته شده است. از این منظر، این حملات بیش از آنکه ناظر به ارائه راهحل باشند، جنبهای سیاسی و نمایشی دارند.
تهدید به استیضاح در سایه بحران معیشت
واقعیت آن است که بحران اقتصادی از مرحله هشدار گذشته و به زندگی روزمره مردم رسیده است. بر اساس آمار رسمی، در یک سال گذشته قیمت مواد غذایی بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است. نان و غلات حدود ۱۰۰ درصد، گوشت قرمز ۸۵ درصد و لبنیات و روغن حدود ۶۰ درصد گرانتر شدهاند. قیمت اقلامی مانند مرغ، برنج، میوه و حتی مواد اولیه تغذیه روزانه، از توان بخش بزرگی از جامعه خارج شده است.
چنین شرایطی نشان میدهد که بحران اقتصادی آنقدر عمیق شده که حتی حمایت رهبر جمهوری اسلامی از دولت نیز نتوانسته مانع بروز علنی درگیریهای درونحاکمیتی شود. در گذشته، حمایت رهبری معمولاً موجب احتیاط سایر نهادها میشد، اما اکنون شاهدیم که رئیس مجلس بدون ملاحظه این حمایت، دولت را مستقیماً زیر فشار قرار میدهد.
این وضعیت را میتوان از سه زاویه تحلیل کرد:
نخست، تضعیف موقعیت خامنه ای و کاهش توان او در مهار جنگ باندها؛
دوم، نگرانی هر بخش از حاکمیت درباره آینده خود و تلاش برای شانه خالی کردن از مسئولیت بحران؛
سوم، شدت نارضایتی اجتماعی که دیگر قابل پنهانسازی نیست و اختلافها را به سطح علنی کشانده است.
اصلاحات اقتصادی؛ وعدهای بیپشتوانه
وقتی از «اصلاحات اقتصادی» سخن گفته میشود، انتظار عمومی کاهش گرانی، ثبات قیمتها و بهبود امنیت شغلی است. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که در چارچوب موجود، اصلاحات نهایتاً به جابهجایی چند وزیر یا مدیر محدود میشود؛ آن هم اغلب بدون اثر ملموس بر زندگی مردم.
سیاستهای کلان اقتصادی، نحوه تخصیص و هزینهکرد بودجه، نقش نهادهای قدرتمند نظامی و اقتصادی، و هزینههای سنگین پروژههای اتمی، موشکی و فعالیتهای منطقهای، عملاً خارج از اختیار دولتهاست. به همین دلیل، حتی ترمیم کابینه یا استیضاح چند وزیر نیز نمیتواند بحران را حل کند. ریشه مشکل در ساختار کلی قدرت نهفته است؛ ساختاری که بر انحصار، رانت و غارت استوار شده و منافع آن میان حلقههای اصلی قدرت تقسیم میشود.
اظهارات کارشناسان وابسته به ساختار رسمی نیز این واقعیت را تأیید میکند. برای نمونه، وحید شقاقی شهری از «سیاهچالهای بحرانزا» در اقتصاد ایران سخن میگوید؛ سیاهچالهای با ویژگیهای انحصاری، غیررقابتی، رانتی و شبهدولتی که ذینفعان قدرتمند اجازه اصلاح یا انهدام آن را نمیدهند.
سهم نهادهای فرادولتی در بحران
اقتصاد ایران صرفاً با تصمیمهای دولت اداره نمیشود. نهادهایی مانند سپاه پاسداران و بنیادهای زیر نظر رهبری، نقش تعیینکنندهای در اقتصاد دارند، بیآنکه پاسخگوی دولت یا نهادهای نظارتی منتخب باشند. سپاه از طریق قرارگاه خاتمالانبیاء و شبکه گسترده شرکتهای وابسته، بخش بزرگی از پروژههای عمرانی، نفت و گاز را در اختیار دارد و بنا بر برخی گزارشها تا حدود ۳۰ درصد اقتصاد کشور را کنترل میکند.
همچنین بنیادهایی مانند آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان خمینی، با دهها شرکت بزرگ و سهم قابلتوجه از اقتصاد، از نظارت عمومی خارجاند. تخصیص منابع کلان به این نهادها در بودجههای سالانه، فشار مستقیم خود را در نهایت بر معیشت مردم وارد میکند. در چنین ساختاری، استیضاح وزرا یا تغییر دولتها نهتنها راهحل نیست، بلکه نوعی انحراف افکار عمومی از ریشههای اصلی بحران محسوب میشود.
جنگ باندها، نه دلسوزی برای مردم
تمام هشدارها، تهدیدها و جنجالهای سیاسی اخیر را باید در چارچوب جنگ باندهای قدرت تحلیل کرد؛ جنگی برای حفظ موقعیت و سهم بیشتر از منابع، نه برای حل مشکلات واقعی مردم. مشکلات معیشتی بیش از آنکه دغدغه صادقانه سردمداران باشد، به ابزاری برای فشار متقابل جناحها تبدیل شده است.
در واقع، آنچه امروز شاهد آن هستیم، بازتاب مستقیم فشار بیسابقهای است که بر زندگی مردم وارد شده و خود را به شکل شکاف در رأس حاکمیت نشان میدهد. هرچه سفره مردم کوچکتر میشود، اختلافها در بالای قدرت عمیقتر و علنیتر میگردد.
حملات قالیباف به دولت پزشکیان و تهدیدهای پیدرپی به استیضاح، نه نشانه آغاز اصلاحات، بلکه زنگ خطری جدی برای فروپاشی اعتماد اجتماعی به کل حاکمیت است. هزینه این وضعیت تنها متوجه دولت یا مجلس نخواهد بود، بلکه تمام ساختار حاکمیت را دربر خواهد گرفت. بحرانی که امروز در قالب اختلافهای علنی بروز کرده، ریشه در نارضایتی عمیق اجتماعی دارد؛ نارضایتیای که دیگر نه قابل انکار است و نه قابل مهار با جابهجایی مهرهها. در یک کلام سرشاخ شدن کنونی باندهای حکومتی دیگر صرفا جنگ بر سر منافع باندی نیست بلکه هرکدام تلاش میکنند نظام را به روش خودشان حفظ کنند یعنی جنگ بقای رژیم صورت مساله اصلی جنگ کنونی است.
