تن دادن مجمع تشخیص مصلحت نظام به کنوانسیون پالرمو
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، پس از سالها بررسی، با الحاق مشروط حکومت ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرد. این تصمیم پس از تأیید شورای نگهبان اتخاذ شد.
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع، اعلام کرد که بررسی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم «سیافتی» نیز در جلسات آتی در دستور کار قرار دارد.
حکومت ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. در سال ۲۰۰۹، این وضعیت بهطور رسمی اعلام و مقررات اقدامهای متقابل علیه تهران وضع شد. در سال ۲۰۱۶، حکومت ایران از فهرست سیاه خارج شد، اما بهدلیل عدم اجرای توصیههای این گروه، در سال ۲۰۲۰ مجدداً به این فهرست بازگشت.
عدم پیوستن حکومت ایران به کنوانسیونهای «پالرمو» و «سیافتی» مانع از عضویت کامل در گروه ویژه اقدام مالی شده است. در نتیجه، از سال ۲۰۲۰ محدودیتهای بانکی و مالی گستردهای بر حکومت ایران اعمال شده است.
با تصویب یکی از این لوایح، باید دید که تصمیم مجمع درباره لایحه دوم، یعنی «سیافتی»، نیز نهایی خواهد شد یا خیر.
پزشکیان، رئیسجمهور حکومت ایران، پیشتر اذعان کرده بود که «برای برداشتن تحریمها چارهای جز حل مسئله افایتیاف نداریم». با این حال، عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، اظهار داشت: «چه عضو شویم چه نشویم، افایتیاف بهانهای برای اعمال فشار بر ایران است».
مخالفان این دو لایحه معتقدند که تصویب آنها به معنای قطع کمکهای مالی حکومت ایران به گروههای شبهنظامی مانند حماس، حوثیها و حزبالله لبنان خواهد بود.
گروه ویژه اقدام مالی، یا افایتیاف، سازمانی بینالمللی است که توصیهنامههایی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه میدهد. بسیاری از دولتها و مؤسسات مالی این توصیهها را بهصورت داوطلبانه اجرا میکنند. در حال حاضر، حکومت ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه این سازمان قرار دارند.
سابقه امر تصویب لوایح پالرمو و سیافتی
در سال ۱۳۹۴، در دوره ریاستجمهوری حسن روحانی، حکومت ایران اعلام آمادگی برای الحاق به گروه افایتیاف کرد. از مجموع توصیههای این گروه، ۹ مورد برای مبارزه با تروریسم و ۴۰ مورد برای شفافیت مالی ارائه شد که در دستور کار قرار گرفت.
دولت حسن روحانی برای اجرای توصیههای افایتیاف چهار لایحه به مجلس ارائه کرد. دو لایحه «پالرمو» و «سیافتی» در شورای نگهبان رد شد و از آن زمان در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماندند. دو لایحه دیگر، «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، به تصویب رسید و اجرایی شد.
در ۱۱ دی ۱۴۰۳، موافقت خامنهای با بررسی مجدد الحاق حکومت ایران به کنوانسیونهای «پالرمو» و «سیافتی» اعلام شد. پس از آن، این دو لایحه در کمیسیون ویژهای در مجمع مورد بررسی قرار گرفتند.
اواخر اسفندماه ۱۴۰۳، مجمع از تأیید این دو لایحه خبر داد تا تصمیمگیری نهایی در صحن مجمع انجام شود.
در ۲۷ اسفند ۱۴۰۳، صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد: «موضوع افایتیاف در مجمع مطرح نیست و تنها بررسی کنوانسیونهای پالرمو و سیافتی مطرح است». وی افزود: «مجلس با تحفظ به این دو لایحه رأی داده و ما میتوانیم با این تحفظ و بهصورت مشروط این دو لایحه را قبول کنیم».
پیشتر، مجلس حکومت ایران با ۵ شرط لایحه «پالرمو» را به تصویب رسانده بود. این مصوبه را شورای نگهبان نیز تأیید کرده بود. بر این اساس، حکومت ایران کنوانسیون «پالرمو» را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خود پذیرفته و اجرا خواهد کرد.
بر اساس مادهواحده این لایحه، به دولت پزشکیان اجازه داده شد با لحاظ شروط مجلس، به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) بپیوندد.
در همین زمینه
پذیرش اف ای تی اف و پالرمو و سی اف تی شوخی است یا جدی؟
یک بام و دو هوا؛ حمایت طلایی از حزبالله یا سیافتی؟
دونالد ترامپ، در نخستین روزهای فعالیت خود در دوره دوم ریاستجمهوریاش، با امضای سندی از وزارت خزانهداری آمریکا خواست تا با ابزار افایتیاف مسیر دور زدن حکومت ایران را تحریم کند.
صحبت از تصویب این دو لایحه در حالی صورت میگیرد که والاستریت ژورنال در گزارشی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد: «نیروهای امنیتی لبنان تلاش برای قاچاق بیش از ۵۰ کیلوگرم طلا به حزبالله از طریق فرودگاه را خنثی کردند».
بهگفته مقامات، این طلا قرار بود بهعنوان بخشی از منابع مالی حزبالله برای تأمین هزینههای نظامی و اجتماعی این گروه استفاده شود.
در هفتههای گذشته، خبر ناپدید شدن ۶۱ تُن طلا در حکومت ایران جنجالبرانگیز شد. همزمان، این احتمال نیز مطرح شده که بهجای استفاده از کانالهای مالی، اکنون از طلا برای پشتیبانی استفاده میشود.
اگر این فرض درست باشد، خامنهای همچنان از نیروهای نیابتیاش حمایت میکند، اما شکل این حمایت را تغییر داده است. او از سوی دیگر، به غرب چنین القا میکند که به دنبال مذاکره است.
در نهایت، با توجه به تأیید مشروط کنوانسیون «پالرمو» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید دید که سرنوشت لایحه «سیافتی» در جلسات آتی چگونه رقم خواهد خورد.
آیا تصویب این لایحه بهعنوان چراغ سبزی در راستای مذاکرات اتمی با آمریکا تفسیر میشود، یا فشار طرف غربی بر حکومت ملایان، یا فشار تحریمهای اقتصادی که مدام ورد زبان ملایان است؟ ادامه کار، و تصویب یا عدم تصویب سیافتی و پذیرفتن کامل افایتیاف، پاسخ نهایی را خواهد داد.
آنچه تا کنون مشخص شده، خامنهای، مجمع تشخیص مصلحتش و شورای نگهبان از سنگر عدم تصویب پالرمو عقبنشینی کردهاند؛ اضطرار یا خدعه؟
