در حالی که بحرانهای سیاسی-اقتصادی ایران به اوج خود رسیده، خامنهای، به دولت منصوبشده پزشکیان هشدار داده تا امنیت غذایی مردم را تضمین کند. این اخطار نه تنها نشاندهنده عمق بحران است، بلکه بیانگر ناتوانی ساختاری نظام ولایت مطلقه فقیه در مدیریت منابع است. در پاسخ به این دستور، محمدرضا عارف، معاون پزشکیان، به جای تمرکز بر اصلاحات اقتصادی بنیادین یا مقابله با مافیای اقتصادی که بر منابع کشور چنبره زده، به نیروهای مسلح ارتش متوسل شده است. عارف از سازمان اتکا – بازوی اقتصادی نیروهای مسلح – خواسته تا در تأمین و ذخیره مواد غذایی کشور مشارکت کند. این رویکرد، که امنیت غذایی را همتراز امنیت دفاعی میداند، عملاً مسئولیت تأمین معیشت مردم را به ارتش میسپارد. چنین تصمیمی، نمادی از بی برنامگی و بن بست رژیمی است که به جای حل ریشهای مشکلات، به ابزارهای نظامی تکیه میکند.
دولت به تنهایی قادر به تأمین امنیت غذایی نیست
سخنان عارف در مراسم افتتاحیه طرحهای توسعهای سازمان اتکا، با استناد به دیدار اخیر خامنهای با اعضای دولت، تأکید میکند که دولت به تنهایی قادر به تأمین امنیت غذایی نیست. او میگوید: «اگر چه دولت در پشتیبانی از نیروهای نظامی تکلیف دارد اما مسائل معیشتی و اقتصادی مردم حائز اهمیت اساسی است.» این اظهارات، تلویحاً اعتراف به اولویتدادن به بودجه نظامی بر معیشت مردم است. عارف امنیت غذایی را وظیفه کل حاکمیت میداند و انتظار دارد اتکا نه تنها نیازهای نیروهای مسلح را برآورده کند، بلکه سهمی در تأمین نیازهای عمومی جامعه داشته باشد. در واکنش، نصیرزاده، وزیر دفاع، تأیید کرده که وزارت دفاع باید در عرصه امنیت غذایی نقشآفرینی کند. این چرخش، واردات کالاهای اساسی را از انحصار خارج نمیکند، بلکه آن را به دست نیروهای مسلح میسپارد – نهادی که بیشتر با سرکوب و مداخلات نظامی شناخته میشود تا مدیریت اقتصادی.

این تصمیمگیریها در بستری از بحران غذایی عمیق رخ میدهد که ایران را به آستانه فروپاشی سوق داده است. منابع طبیعی کشور، از جمله آب، خاک و اراضی حاصلخیز، به شدت آسیب دیدهاند. خشکشدن تالابها، فرونشست زمین و کاهش منابع آبی، کشاورزی را ویران کرده و دسترسی به پروتئین حیوانی را برای میلیونها نفر ناممکن ساخته است. بر اساس گزارشهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، دامپروری صنعتی که برای تولید هر کیلوگرم گوشت گاو بیش از ۱۵ هزار لیتر آب نیاز دارد، در کشوری مانند ایران که سرانه آب آن به کمتر از یکسوم میانگین جهانی رسیده، غیرقابل دوام است. این الگو نه تنها منابع را هدر میدهد، بلکه به انتشار ۱۴٫۵ درصد گازهای گلخانهای جهانی کمک میکند – بیشتر از کل بخش حملونقل. در ایران، که با بیابانزایی و تغییر اقلیم دستوپنجه نرم میکند، چنین رویکردی فاجعهبار است. سوءتغذیه رو به گسترش، و فقدان دسترسی به غذای سالم، سلامت عمومی را تهدید میکند، جایی که سازمان جهانی بهداشت گوشت قرمز فرآوریشده را سرطانزا میداند.
در همین زمینه
فقر غذایی مردم ایران زیر سایه دیکتاتوری ولایت فقیه
یکچهارم جمعیت ایران از امکانات ابتدایی زندگی محرومند
آمارهای رسمی این بحران را تأیید میکنند. علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و چهره نزدیک به خامنهای، اعلام کرده که نزدیک به ۲۰ میلیون شهروند – یعنی حدود یکچهارم جمعیت – از امکانات ابتدایی زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیل، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند. او از ۲,۰۲۰ محله محروم و ۸۷۴ هزار کودک و نوجوان ترکتحصیلکرده سخن میگوید، و حتی انتقاد میکند که «کسانی به نام دین همه چیز را نابود کردهاند.» این اعتراف از سوی یک مقام ارشد با پیشینه امنیتی، نشاندهنده عمق فاجعه است، به ویژه در حالی که اولویت خامنهای افزایش جمعیت بوده، بدون توجه به تأمین معیشت همین تعداد جمعیت موجود.

از سوی دیگر، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از تثبیت نرخ فقر بالای ۳۰ درصدی است، به طوری که یک سوم ایرانیها قادر به تأمین نیازهای اساسی نیستند. نرخ فقر از زیر ۳۰ درصد در ۱۴۰۱ به بیش از ۳۰ درصد در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رسیده، و شکاف فقر به ۰.۲۸ افزایش یافته، که خروج از فقر را دشوارتر میکند. این در حالی است که اقتصاد کشور رشد ۴.۵ درصدی داشته، اما درآمد واقعی مردم کاهش یافته و کالری مصرفی نیمی از جمعیت کمتر از استاندارد ۲,۱۰۰ کالری روزانه است.
تورم نیز این بحران را تشدید میکند. حسین راغفر، اقتصاددان، تورم سال آینده را ۶۰ درصد یا بیشتر پیشبینی میکند، در حالی که دولت آن را ۴۰ درصد تخمین زده است. او منشأ اصلی تورم را سیاستهای ارزی دولت برای جبران کسری بودجه میداند، نه دستمزد کارگران که تنها ۱۰ درصد هزینه تولید است. این سیاستها، بدون مسئولیتپذیری دولت، نابرابری را افزایش میدهد. در مقابل، ادعاهای وزیر کشورسابق مبنی بر قرارگیری ایران در میان ۲۰ اقتصاد برتر جهان و قدرت خرید بالای مردم، مضحک به نظر میرسد، به ویژه با آمارهای رسمی که خلاف آن را ثابت میکنند.
ناتوانی خانوارها در تأمین تغذیه سالم
حداقل هزینه سبد خوراکی خانوار در مرداد ۱۴۰۴ به ۱۱.۵ میلیون تومان رسیده، که بیش از حداقل دستمزد ۱۰.۳۹ میلیون تومانی است. این سبد، شامل لبنیات (۳.۵ میلیون تومان)، گوشت (۱.۸۵ میلیون تومان)، برنج (۰.۶۴ میلیون تومان) و میوهجات (۱.۷۷ میلیون تومان)، با رشد ۴.۱۸ درصدی ماهانه و ۵۶ درصدی نقطهبهنقطه، فشار مضاعفی وارد میکند. این ارقام، بر اساس دادههای مرکز آمار و انستیتو تغذیه، نشاندهنده ناتوانی خانوارها در تأمین تغذیه سالم است، جایی که حتی اقلام ضروری مانند شیر و ماست هزینههای هنگفتی تحمیل میکنند.

توسل به ارتش برای تأمین غذا، در این شرایط، نه تنها ناکارآمد است، بلکه نمادی از شکست ایدئولوژیک رژیم آخوندی است. به جای مقابله با مافیا، بهبود روابط جهانی یا اصلاح ساختارهای اقتصادی، خامنهای به نیروهای سرکوبگر متکی میشود. این رویکرد، که امنیت غذایی را به ابزارهای نظامی گره میزند، عمق بحران را پنهان نمیکند، بلکه آن را برجسته میسازد. ایران، با منابع آسیبدیده و جمعیت گرسنه، در آستانه فروپاشی قرار دارد، و تصمیمگیریهای از سرناچاری تنها این سقوط را تسریع میکنند.
آرمین بهاری







