چرا خصوصی‌سازی بدون رقابت و حاکمیت قانون می‌تواند سرمایه‌داری سیاسی را با چهره‌ای تازه بازتولید کند؟
در آغاز انقلاب صنعتی، اختراع موتور بخار به‌خودی خود انگلستان را صنعتی نکرد. ماشین‌ها زمانی نیروی محرک توسعه شدند که شبکه‌ای از حقوق مالکیت، بازار، سرمایه‌گذاری، دانش فنی و رقابت امکان داد اختراع به تولید گسترده تبدیل شود. یک فناوری، بدون نهادهای مناسب، می‌تواند در کارگاه باقی بماند. همان‌گونه که سرمایه خصوصی نیز بدون قواعد مناسب می‌تواند به‌جای موتور تولید، به ابزار انحصار و نفوذ سیاسی تبدیل شود.
بحث درباره اقتصاد سیاسی ایران و بخش خصوصی نیز از همین نقطه آغاز می‌شود. مسئله آینده فقط این نیست که چه میزان از اقتصاد در مالکیت دولت باقی بماند. پرسش مهم‌تر این است که چه نوع بخش خصوصی قرار است جای اقتصاد وابسته و امتیازی را بگیرد؟
اگر پاسخ به این پرسش روشن نباشد، گذار از مالکیت دولتی می‌تواند صرفاً به انتقال دارایی‌ها از یک شبکه قدرت به شبکه‌ای تازه منجر شود. نام مالک تغییر می‌کند، اما منطق اقتصاد سیاسی ایران همچنان باقی می‌ماند.
بخش خصوصی واقعی چیست؟
بخش خصوصی واقعی را نباید صرفاً با «خصوصی بودن سند مالکیت» تعریف کرد.
بنگاهی ممکن است رسماً خصوصی باشد، اما اعتبار خود را از رابطه سیاسی بگیرد. ممکن است قراردادهای عمومی را بدون رقابت دریافت کند. ممکن است از انحصار قانونی برخوردار باشد یا زیان خود را به منابع عمومی منتقل کند. چنین بنگاهی خصوصی است، اما الزاماً بخشی از اقتصاد رقابتی نیست.
بخش خصوصی واقعی باید بر پایه چند ویژگی شکل بگیرد: استقلال از قدرت سیاسی، پذیرش ریسک، رقابت آزاد، پاسخگویی مالی و کسب سود از طریق تولید ارزش.
تفاوت اصلی در منشأ موفقیت است.
کارآفرین مولد از نوآوری، بهره‌وری و پاسخ به نیاز بازار سود می‌برد. سرمایه‌دار سیاسی از دسترسی ویژه به قدرت. این مرز، یکی از مهم‌ترین مرزهای اقتصاد ایران آینده خواهد بود.
خصوصی‌سازی؛ تغییر مالکیت یا تغییر ساختار؟
تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که خصوصی‌سازی می‌تواند دو نتیجه کاملاً متفاوت داشته باشد.
در یک مسیر، دولت از تصدی‌گری فاصله می‌گیرد و دارایی‌ها در فضایی شفاف و رقابتی به سرمایه‌گذاران مستقل واگذار می‌شوند. در مسیر دیگر، دارایی‌های عمومی میان گروه‌های محدود توزیع می‌شوند و انحصار دولتی جای خود را به انحصار خصوصی یا شبه‌خصوصی می‌دهد.
در حالت دوم، اقتصاد آزاد ایجاد نشده است. فقط مرکز توزیع امتیاز تغییر کرده است.
بیشتر بخوانید
نفت و اقتصاد سیاسی ایران؛ ثروت ملی از رانت قدرت به سرمایه توسعه- فصل چهل و هشتم
مهرداد وهابی با مفهوم سرمایه‌داری سیاسی دقیقاً بر همین نکته دست می‌گذارد: مسئله اصلی، رابطه میان قدرت و انباشت ثروت است.
بنابراین، بخش ایجابی اقتصاد سیاسی ایران نمی‌تواند خصوصی‌سازی را به‌عنوان هدف مستقل بپذیرد. پرسش باید این باشد: آیا تغییر مالکیت، دسترسی عمومی به فرصت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد یا فقط گروه جدیدی از ذی‌نفعان ایجاد می‌کند؟
کارآفرینی مولد در برابر جست‌وجوی رانت
ویلیام بامول اقتصاددان آمریکایی میان فعالیت‌های مولد، غیرمولد و مخرب تمایز مهمی ایجاد کرد. استدلال او این بود که استعداد کارآفرینی همیشه وجود دارد، اما نهادهای جامعه تعیین می‌کنند این استعداد به کدام سو هدایت شود. اگر بیشترین پاداش نصیب نوآوری شود، کارآفرین به دنبال تولید می‌رود.
اگر نزدیکی به قدرت سودآورتر باشد، استعدادها به سمت لابی‌گری، کسب امتیاز و تصاحب منابع حرکت می‌کنند. این چارچوب برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. مسئله این نیست که ایران فاقد کارآفرین است. مسئله این است که اقتصاد سیاسی موجود چه نوع رفتاری را پاداش می‌دهد. در محیطی که مقررات دائماً تغییر می‌کنند و دسترسی به منابع برابر نیست، سرمایه‌گذار مستقل ناچار با نااطمینانی بیشتری روبه‌رو می‌شود. بنابراین، اقتصاد آینده باید پاداش را از «رابطه» به «توانایی» منتقل کند.
رقابت؛ مهم‌تر از تعداد شرکت‌ها
وجود هزاران شرکت به معنای وجود اقتصاد رقابتی نیست. ممکن است صدها شرکت در یک صنعت فعالیت کنند، اما گروه محدودی دسترسی اصلی به اعتبار، اطلاعات یا بازار داشته باشند. رقابت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که ورود به بازار برای تازه‌واردان ممکن باشد. کارآفرین جوان بتواند بدون وابستگی سیاسی کسب‌وکار ایجاد کند. قانون از مالکیت او حفاظت کند و انحصارگران نتوانند رقیب را با استفاده از نفوذ سیاسی حذف کنند.
در اینجا نقش دولت اهمیت پیدا می‌کند. دولت توسعه‌گرا نباید بنگاه‌دار اصلی باشد، اما باید داور قدرتمند بازار باشد. نهاد ضدانحصار، قوانین شفاف رقابت و دستگاه قضایی مستقل، بخشی از زیرساخت بخش خصوصی واقعی هستند. بازار بدون قانون، الزاماً آزاد نیست. ممکن است به میدان قدرت گروه‌های بزرگ‌تر تبدیل شود.
اعتبار بانکی؛ پایان اقتصاد رابطه‌ای
یکی از مهم‌ترین منابع شکل‌گیری سرمایه‌داری سیاسی، دسترسی نامتوازن به اعتبار است. اگر بانک بر اساس رابطه سیاسی و نه ارزیابی اقتصادی وام بدهد، سرمایه به سوی پروژه‌های کم‌بازده حرکت می‌کند. زیان نیز در نهایت بر دوش جامعه قرار می‌گیرد. بخش خصوصی واقعی به نظام مالی مستقلی نیاز دارد که بتواند میان پروژه مولد و پروژه رانتی تفاوت بگذارد. این مسئله برای کارآفرینان کوچک و متوسط اهمیت دوچندان دارد.
اقتصاد ایران آینده نباید فقط در اختیار شرکت‌های بزرگ باشد. بخش بزرگی از نوآوری، اشتغال و پویایی اقتصادی از بنگاه‌های کوچک و متوسط سرچشمه می‌گیرد. دسترسی برابر به اعتبار، اطلاعات و زیرساخت باید بخشی از «برابری فرصت» در اقتصاد باشد.
عدالت؛ شرط پایداری اقتصاد رقابتی
بخش خصوصی واقعی بدون عدالت نهادی پایدار نمی‌ماند. جان رالز یادآور می‌شود که عدالت فقط به نتیجه نهایی مربوط نیست. ساختار پایه جامعه باید فرصت‌ها را به شکلی سازمان دهد که موقعیت خانوادگی و اجتماعی به سرنوشت اقتصادی تبدیل نشود.
این اصل برای ایران آینده معنای روشنی دارد. فرزند یک خانواده کم‌درآمد باید بتواند با آموزش مناسب، دسترسی به اعتبار و فرصت برابر وارد میدان اقتصادی شود. کارآفرینی نباید امتیاز موروثی گروه‌های ثروتمند یا نزدیکان قدرت باشد. در اینجا، آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی در تقابل قرار نمی‌گیرند. عدالت نهادی می‌تواند پایه گسترده‌تری برای رقابت ایجاد کند.
کارگر و کارآفرین؛ دو ضلع یک اقتصاد مولد
اقتصاد رقابتی نباید به جنگ میان سرمایه و نیروی کار تقلیل یابد. کارآفرین برای تولید به نیروی انسانی ماهر و باانگیزه نیاز دارد. نیروی کار نیز برای امنیت و پیشرفت به اقتصادی پویا نیازمند است.
ریچارد لایارد و ریچارد جکمن در تحلیل بازار کار نشان داده‌اند که اشتغال فقط نتیجه رشد نیست؛ خود کیفیت نهادهای بازار کار بر ظرفیت توسعه اثر می‌گذارد. ایران آینده به بازار کاری نیاز دارد که هم انعطاف داشته باشد و هم انسان را به کالایی کاملاً بی‌دفاع تبدیل نکند. حق تشکل مستقل، امکان مذاکره جمعی، آموزش مستمر و امنیت اجتماعی باید مکمل اقتصاد رقابتی باشند. بخش خصوصی واقعی نباید با بخش خصوصی بی‌مسئولیت اشتباه گرفته شود.
دولت و بخش خصوصی؛ فاصله لازم و گفت‌وگوی ضروری
دانی رودریک بر یک تناقض ظاهری در سیاست توسعه تأکید می‌کند: دولت باید با بخش خصوصی در ارتباط باشد تا موانع تولید را بشناسد، اما نباید به اسارت ذی‌نفعان خصوصی درآید. این همان مرز دشوار اقتصاد سیاسی ایران آینده است. فاصله کامل دولت از اقتصاد می‌تواند سیاست‌گذار را بی‌اطلاع کند. نزدیکی بیش از اندازه نیز به تصرف دولت توسط گروه‌های ذی‌نفع منجر می‌شود. راه‌حل در گفت‌وگوی نهادی و شفاف است.
اتاق‌های بازرگانی مستقل، انجمن‌های حرفه‌ای، اتحادیه‌های کارگری و نهادهای مدنی باید بتوانند در فرآیند سیاست‌گذاری حضور داشته باشند. اما هیچ گروهی نباید حق انحصاری برای تعیین سیاست عمومی داشته باشد.
نتیجه؛ بخش خصوصی به‌تنهایی یک پروژه سیاسی نیست
ساختن بخش خصوصی واقعی فقط یک پروژه اقتصادی نیست. این کار مستقیماً با طراحی قدرت سیاسی ارتباط دارد. کارآفرین مستقل زمانی رشد می‌کند که قانون از او محافظت کند. رقابت زمانی شکل می‌گیرد که انحصار مهار شود. سرمایه‌گذاری بلندمدت زمانی افزایش می‌یابد که سیاست قابل پیش‌بینی باشد.
به همین دلیل، ایران آینده به «خصوصی‌سازی بیشتر» به‌عنوان یک شعار نیاز ندارد. ایران به اقتصادی نیاز دارد که موفقیت در آن از مسیر تولید و نوآوری بگذرد، نه از راهروهای قدرت.
بخش خصوصی واقعی، دشمن دولت نیست. اما نباید مشتری دولت نیز باشد. دولت باید زیرساخت، قانون، آموزش و رقابت را تأمین کند. کارآفرین باید ریسک تولید را بپذیرد. کارگر باید از حقوق بنیادی برخوردار باشد و جامعه باید بتواند بر پیوند میان ثروت و قدرت نظارت کند.
تنها در چنین چارچوبی می‌توان امید داشت که اقتصاد سیاسی ایران از سرمایه‌داری سیاسی فاصله بگیرد و به اقتصادی مولد، رقابتی و فراگیر تبدیل شود.
آرمین بهاری
منابع
- ویلیام بامول، Entrepreneurship: Productive، Unproductive، and Destructive.
- مهرداد وهابی، پژوهش‌ها درباره سرمایه‌داری سیاسی و اقتصاد سیاسی ایران.
- جان رالز، A Theory of Justice و نظریه عدالت به مثابه انصاف.
- ریچارد لایارد و ریچارد جکمن، Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market.
- دانی رودریک، پژوهش‌ها درباره سیاست صنعتی و رابطه دولت و بخش خصوصی.
- داگلاس نورث، آثار مربوط به نهادها و ساختار انگیزشی فعالیت اقتصادی.
- احمد علوی، تحلیل‌های اقتصاد سیاسی و نقش شبکه‌های قدرت و ذی‌نفعان در اقتصاد ایران.
- پیمان مولوی، پژوهش‌ها و تحلیل‌های مرتبط با ذی‌نفعان و موانع اقتصاد رقابتی در ایران.
