بانک ها نقش بسیار مهمی در سیستم اقتصادی نسبتا سالم هر کشور ایفا می کنند. وظیفه اصلی سیستم بانکی، ایجاد واسطه گری پولی، ایجاد درآمد و فرصت های سرمایه گذاری، اعطای وام های تمدید شده و تجمیع سپرده هاست.
بانک ها با اعطای اعتبار، سپرده های نسبتا کوتاه مدت مشتریان خود را به وام های بلندمدت تبدیل می کنند. آنها با تجمیع سپرده‌ها، پس‌اندازهای نسبتاً اندک سپرده‌گذاران را در قالب وام‌های هنگفت انباشته می‌کنند که قادر به ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی است.
به طور خلاصه، بانک ها می توانند رشد اقتصادی را به میزان قابل توجهی بهبود بخشند و پیشرفت اقتصادی و تولیدی را تسهیل کنند.
در اکثر کشورهای دموکراتیک، بانک ها در قبال تعهدات خود در قبال مشتریان خود پاسخگو هستند و یک سیستم شفافیت بسیار قوی وجود دارد. برای ایجاد آرامش و ثبات در اذهان سپرده گذاران و سرمایه گذاران، بانک ها توسط شرکت های بیمه معتبر و دولت بیمه می شوند.
اما در ایران، بانک‌ها خود را به ابرچالش اقتصاد تحت حاکمیت آخوندها و مکان‌هایی برای دزدی، فساد و چپاول رژیم تبدیل کرده‌اند. [بحران نظام بانکی ایران؛ یک قدم تا فاجعه]
صورت‌های مالی بانک‌های بزرگ ایران نشان از ورشکستگی آنها دارد و پرونده‌های اختلاس در بانک‌ها حتی از پرونده‌های مربوط به موسسات اعتباری جدی‌تر است.
بانک‌های فاسد اغلب برای جذب سپرده‌ها، سود زیادی در پس‌انداز ارائه می‌کنند. پول انباشته شده توسط شهروندان عادی به وام های هنگفت تبدیل می شود و در اختیار شخصیت ها و نهادهای مرتبط با رژیم قرار می گیرد.
این وام های نجومی از کشور خارج می شود و در بیشتر موارد دیگر بر نمی گردد.
وام های بدون برگشت بانک ها کجاست؟
اصطلاح «ابر بدهکار» در میان رسانه‌های رژیم بسیار آشناست. این اصطلاح به کسانی اطلاق می‌شود که وام‌های هنگفتی دریافت کرده‌اند و آن را پس نداده‌اند. این افراد یا موسسات وابسته به مقامات رژیم هستند و به سختی می توان نام این ابربدهکاران را پیدا کرد. نام یکی دو نفر از این ابربدهکاران هر چند وقت یکبار به دلیل درگیری بین جناح های رژیم مطرح می شود.
روند فساد در سیستم بانکی دولت رئیسی ادامه دارد
بانک مرکزی موظف است در بودجه سال ۱۴۰۱ اسامی دریافت کنندگان وام های کلان بانکی را منتشر کند. در تئوری، انتشار فهرست بدهکاران بانکی از یک سو به شفافیت نظام بانکی می‌انجامد و از سوی دیگر نشان می دهد که بانک ها تا چه اندازه در راستای اهداف تعیین شده خود حرکت کرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، اواخر سال گذشته وزارت اقتصاد با رویکرد اصلاح رویه ها و سیاست های بانکی کشور پنج دستور مهم را صادر کرد که مهمترین آنها الزام بانک های دولتی به انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی است.
در همین راستا وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار خواسته بود بانک‌ها هر سه ماه یکبار اسامی ابربدهکاران خود را در سایت بانک مربوطه منتشر کنند. ” این فهرست باید شامل مبلغ وام یا بدهی، نرخ بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ بهره و نوع کلی ضمانت باشد. اما تاکنون هیچ گزارشی در این رابطه منتشر نشده است.
مدیران و اعضای هیئت مدیره برخی بانک ها انتشار اسامی مجرمان بانکی را به منزله ایجاد ناامنی اقتصادی و خسارات جبران ناپذیر به این افراد می دانند ولی در عین حال اسامی برخی از آنها را به بهانه هایی منتشر می کنند. وابستگی برخی از بدهکاران به نهادها یا ارگان های مختلف انتشار اسامی آنها را غیرممکن می‌کند.
به گفته عطا بهرامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، بی قانونی در بازار پول ایران بیداد می کند و حداقل قوانین موجود اجرا و جدی گرفته نمی شود. اگرچه بانک واسطه مالی بین سپرده گذار و تولیدکننده است، اما باید تسهیلات لازم را برای رونق اقتصادی در اختیار تولیدکننده قرار دهد.
ولی به صورت غیرقانونی، بانک ها به اعضای خود وام می دهند و سپرده ها را در شرکت های خود خرج می کنند. چون نمی توانند اقساط و پول وام داده شده را باز پس بگیرند، از سوی دیگر باید به سپرده های مردم سود بپردازند، مجبور به گرفتن وام جدید از بانک مرکزی هستند که منجر به افزایش چاپ پول و تورم شده است. [بخش تولید و فقدان تسهیلات بانکی در ایران]
عطا بهرامی افزود: دولت و مجلس باید بانک مرکزی را موظف کنند که به هیچ وجه حتی یک ریال به بانک های خصوصی و دولتی وام ندهد. زیرا حمایت بانک مرکزی از این بانک ها خیانت و جنایت در حق مردم است یا به عبارت صریح تر، دزدی آشکار و به جیب زدن پول مردم در روز روشن است!
تا زمانی که راه برای چاپ پول برای بانک‌ها باز باشد، بانک‌ها در ساختن ملک و پروژه هایی که کمترین درآمد اقتصادی را به همراه ندارد اما تورم شدیدی را بر من و شما وارد می‌کند، تردید نخواهند کرد. این اقتصاددان گفت:
عملکرد اقتصادی رئیسی تاکنون!
افزایش روزانه نیازهای اساسی روزمره مردم عادی، نرخ فزاینده بیکاری، افزایش سرسام آور نرخ اجاره بها و قیمت مستغلات… در چند ماه اخیر از آغاز به کار دولت رئیسی، گویای این واقعیت است که رئیسی، مانند همه پیشینیان خود، نه مایل و نه قادر به تسکین اوضاع اقتصادی مردم است.
فساد، سوء مدیریت، اختلاس ها، رشوه خواری ها… هیچ وقفه ای پیدا نکرده و در واقع رو به افزایش بوده است. می توان نتیجه گیری منطقی کرد که حکومتی که پایه و اساس آن بر فساد و دروغ است امکان ندارد که بتواند به فساد خاتمه دهد.
تونل طولانی فساد، بی عدالتی و سوء مدیریت… تنها با سرنگونی این رژیم به پایان می رسد. اکنون انتهای این تونل بیشتر نمایان است.
ح. بیضایی
