وضعیت اقتصاد در ایران در سال‌های اخیر به مرحله‌ای رسیده است که حتی خبره‌ترین اقتصاددانان دنیا نیز از درمان آن ناتوان‌اند؛ نه از سر ناتوانی نظری، بلکه به‌دلیل غیرعقلانی بودن ساختارهای تصمیم‌گیری، فساد ساختاری، و مقاومت شدید نهادهای ذی‌نفع در برابر اصلاحات. تحلیل سخنان محمد بحرینیان و حسین راغفر استادان اقتصاد به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا اقتصاد ایران دیگر با نسخه‌های کلاسیک اقتصاد قابل درمان نیست.
برنامه‌ریزی بدون برنامه؛ آرزوهایی به‌نام توسعه
یکی از نقاط ضعف مهم اقتصاد ایران نظام ولایت مطلقه فقیه، فقدان برنامه‌ریزی علمی و عملیاتی است. بحرینیان با لحنی ناامیدانه اما واقع‌گرایانه تأکید می‌کند که برنامه‌هایی که تحت عنوان “برنامه‌های توسعه” تدوین شده‌اند، بیشتر مجموعه‌ای از آرزوها بوده‌اند تا راهبردهای اقتصادی. وقتی در یک برنامه پنج‌ساله، هزاران پروژه بدون تأمین مالی مشخص تعریف می‌شود، طبیعتاً نه‌تنها بهره‌وری محقق نمی‌شود، بلکه با اتلاف منابع روبه‌رو خواهیم بود.
در این میان، نفوذ سیاسی و لابی‌گری محلی و جناحی باندهای حاکم بر منابع کشور نیز باعث می‌شود تصمیمات اقتصادی رنگ و بوی عقلانی نداشته باشند. این یعنی نمایندگان گزینش شده مجلس یا کارگزاران خودی استانی، به‌جای نگاه ملی، به‌دنبال کسب امتیازات محلی و انتخاباتی هستند؛ پدیده‌ای که به‌قول راغفر، خیانتی آشکار به منافع ملی است.
اقتصاد رانتی، پنهان‌کاری نهادی، و ورشکستگی اعتماد عمومی
اقتصاد ایران نه بر مبنای تولید، بلکه بر اساس توزیع رانت عمل می‌کند. طبق برآوردهای موجود، بین ۷۰ تا ۸۰درصد اقتصاد کشور در اختیار نهادهایی است که نه پاسخ‌گو هستند و نه شفاف. این وضعیت دقیقاً همان چیزی است که گروه مطالعاتی دانشگاه هاروارد در دهه ۳۰ خورشیدی با بررسی اقتصاد رژیم سلطنتی سابق هشدار داده بود. بحرینیان تأکید می‌کند که همان نهادها با همان ساختارهای رانتی هم‌چنان بر اقتصاد ایران سایه انداخته‌اند.
پنهان‌کاری اطلاعات، نبود آمار دقیق، و فقدان شفافیت در تخصیص منابع باعث شده که نه فقط تصمیم‌گیری‌های اقتصادی غلط صورت گیرد، بلکه جامعه نیز اعتماد خود را نسبت به فرآیندهای سیاست‌گذاری از دست بدهد. این بی‌اعتمادی، خود به‌تشدید انتظارات تورمی و فرار سرمایه دامن زده است.
تورم ساختاری؛ محصول فساد، کسری بودجه و فرار مالیاتی
تورم ساختاری در ایران، نه پدیده‌ای مقطعی بلکه حاصل یک چرخه مزمن است. این چرخه با کسری بودجه مزمن آغاز می‌شود؛ بودجه‌ای که به‌جای اتکا به مالیات، به‌فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی وابسته است. نتیجه این وابستگی، چاپ پول، رشد نقدینگی، و تورم لجام‌گسیخته است.
در کنار این، فرار مالیاتی نهادهای وابسته به خامنه‌ای و معافیت‌های گسترده برای حامیان غارتگر رژیم آخوندی، فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد کرده است. وقتی نهادهایی مانند بنیادهای حکومتی، قرارگاه‌های سپاه، و موسسات مذهبی آخوند پرور از پرداخت مالیات معاف باشند ولی هم‌چنان منابع کلان از بودجه عمومی دریافت کنند، طبیعی است که دولت برای تأمین هزینه‌های خود ناچار به استقراض و چاپ پول می‌شود.
فساد سیستماتیک؛ از مداحان تا مافیای بانکی
فساد در ایران نه‌تنها در سطح نخبگان بلکه در ساختارهای نهادی ریشه دوانده است. از تخصیص ارزهای ترجیحی گرفته تا قراردادهای عمرانی، همه جا ردپای رانت‌جویی و فساد دیده می‌شود. به‌عنوان مثال، واگذاری پروژه‌ها بدون مناقصه، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، یا تأسیس بی‌رویه کارخانه‌های غیرضروری در مناطق کم‌آب، همه نشان از نبود نظم و اصول اقتصادی دارد.
در همین زمینه
آیا اقتصاددانان می‌توانند وقوع انقلاب را پیش‌بینی کنند؟
در همین راستا، نظام بانکی به‌جای تأمین مالی تولید، در خدمت فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی قرار گرفته است. بانک‌ها منابع ریالی و ارزی را به‌سمت واردات و سوداگری سوق می‌دهند، نه تولید واقعی. این ساختار معیوب، اقتصاد را به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده و از درون فرسوده کرده است.
چرا حتی نوبلیست‌ها هم کاری از پیش نمی‌برند؟
اینجاست که سخن بحرینیان معنا پیدا می‌کند: «با این دست‌فرمان، نوبلیست‌ها هم نمی‌توانند این اقتصاد را نجات دهند.» چرا؟ چون مشکل، نبود دانش یا تخصص نیست. مشکل، ساختارهای قدرت، خودبسندگی نظام تصمیم‌گیری، و نهادهایی هستند که از پاسخ‌گویی فرار می‌کنند و هرگونه تغییر را تهدیدی برای منافع خود می‌دانند.
وقتی منابع مالی کشور به‌جای تخصیص به زیرساخت‌ها، آموزش، یا سلامت، صرف پروژه‌های نمایشی یا پرداخت به مداحان و مراسم‌های غیرمولد شود، چطور می‌توان انتظار اصلاح داشت؟ در چنین شرایطی، حتی اگر برندگان جایزه نوبل اقتصاد هم دعوت شوند، بدون اختیارات اجرایی و امکان اصلاح نهادی، به تماشاگرانی بی‌اثر تبدیل خواهند شد.
چشم‌انداز ؛ امید یا تداوم بحران؟
در آغاز سال ۱۴۰۴، چشم‌انداز اقتصادی ایران هم‌چنان مبهم و نگران‌کننده است. اقتصاد ایران امروز نه فقط با بحران‌هایی چون تورم، بیکاری، و رکود روبه‌روست، بلکه درگیر یک بحران عمیق نهادی است. راه‌حل این بحران، در تغییر سیاست‌های روزمره نیست، بلکه در دگرگونی بنیادهای ساختاری و نهادی نهفته است. تا زمانی که قدرت در دست نهادهایی باشد که پاسخ‌گو نیستند، نه دانش نوبلیست‌ها، نه منابع نفتی، و نه نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول، راه‌گشا نخواهند بود. آن‌چه لازم است، اراده سیاسی برای تغییر بنیان‌های فرسوده نظام ولایت مطلقه فقیه است؛ مسیری دشوار، اما اجتناب‌ناپذیر.
آرمین بهاری
