سونامی بیکاری و تورم در جنگ و زوال بنیان‌های تولید
در سال‌های پایانی امپراتوری روم، مورخان از بازاری سخن می‌گویند که در آن نان کمیاب شده بود، اما سکه فراوان بود. مردم با کیسه‌های پر از پول به بازار می‌رفتند، اما چیزی برای خرید نمی‌یافتند. این تصویر تاریخی، نمونه‌ای کلاسیک از فروپاشی همزمان تولید و ارزش پول است؛ وضعیتی که در آن، جنگ و سوءمدیریت، بنیان‌های اقتصادی را از درون تهی می‌کند. امروز، بیکاری و تورم در جنگ ضد میهنی در ایران نیز نشانه‌هایی مشابه از چنین فروپاشی ساختاری را به نمایش می‌گذارد.
بیکاری و تورم در جنگی که مسبب اصلی آن نظام ولایت مطلقه فقیه است دیگر صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه به یک بحران سیاسی-ساختاری تبدیل شده است. تشدید تنش‌های نظامی، اختلال در مسیرهای تجاری و تخریب زیرساخت‌ها، اقتصاد ایران را وارد فازی کرده که در آن قواعد معمول بازار کار عملاً از کار افتاده‌اند. در این شرایط، قیمت‌ها نه بر اساس عرضه و تقاضا، بلکه بر پایه نااطمینانی، هزینه‌های جنگ و بی‌ثباتی سیاسی شکل می‌گیرند.
این وضعیت به سرعت به شاخص‌های کلان سرایت کرده است. کاهش سرمایه‌گذاری، اختلال در زنجیره تأمین و تعطیلی واحدهای تولیدی، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دیگر در مسیر رکود عادی حرکت نمی‌کند، بلکه وارد مرحله‌ای از فروپاشی تدریجی شده است.
سونامی بیکاری و فروپاشی امنیت شغلی
بیکاری و تورم در این جنگ فرسایشی بیش از هر چیز در بازار کار خود را نشان داده است. برآورد از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل مستقیم، تنها بخش قابل مشاهده این بحران است. اگر بیکاری‌های غیرمستقیم در زنجیره تأمین و خدمات را اضافه کنیم، با یک سونامی واقعی مواجه هستیم که ساختار اشتغال را از اساس متزلزل کرده است.
این موج بیکاری، نتیجه مستقیم جنگ نیست، بلکه محصول انباشت ناکارآمدی در ساختار اقتصادی تحت کنترل حاکمیت ایران است. جنگ تنها به‌عنوان یک کاتالیزور عمل کرده و ضعف‌های پیشین را آشکار کرده است. اقتصاد وابسته به رانت، فساد ساختاری و نبود شفافیت، پیش از این نیز توان ایجاد اشتغال پایدار را نداشت و اکنون در برابر شوک‌های جنگی کاملاً فروپاشیده است.
واحدهای تولیدی، که باید موتور اشتغال باشند، به سرعت به سمت کاهش نیروی کار حرکت کرده‌اند. گزارش‌ها از کاهش ظرفیت کارخانه‌ها و تعطیلی خطوط تولید نشان می‌دهد که کارگران نخستین قربانیان این وضعیت هستند. در چنین شرایطی، کارفرمایان به جای حفظ نیروی انسانی، ترجیح می‌دهند هزینه‌های خود را از طریق اخراج کاهش دهند.
همزمان، افزایش ثبت‌نام برای بیمه بیکاری، نشانه‌ای روشن از تعمیق بحران است. رشد ناگهانی متقاضیان، نه‌تنها فشار بر صندوق‌های بیمه‌ای را افزایش داده، بلکه نشان می‌دهد که اقتصاد دیگر قادر به جذب نیروی کار نیست. این وضعیت، چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند که در آن بیکاری، تقاضا را کاهش داده و رکود را تشدید می‌کند.
تورم ساختاری و فروپاشی قدرت خرید
در کنار بیکاری، تورم در جنگی با آینده نامعلوم به شکل همزمان معیشت خانوارها را نابود کرده است. تورم در این شرایط، صرفاً نتیجه افزایش نقدینگی نیست، بلکه محصول ترکیب پیچیده‌ای از عوامل جنگی، اختلال در واردات و افزایش هزینه‌های مبادله است.
افزایش قیمت کالاهای وارداتی، حتی فراتر از نرخ ارز، نشان می‌دهد که انتظارات تورمی به شدت افزایش یافته است. فعالان اقتصادی، قیمت‌ها را بر اساس بدبینانه‌ترین سناریوها تنظیم می‌کنند. این امر باعث می‌شود که تورم به یک پدیده خودتقویت‌کننده تبدیل شود.
بیشتر بخوانید
در این میان، اختلال در زیرساخت‌ها و زنجیره تأمین، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. اقتصاد ایران به شدت به تجارت دریایی وابسته است و هرگونه اختلال در این مسیرها، مستقیماً بر قیمت کالاها اثر می‌گذارد. افزایش هزینه حمل‌ونقل، بیمه و تأمین مالی، به قیمت نهایی کالاها منتقل می‌شود و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.
در نتیجه، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است. دستمزدها، حتی در صورت افزایش اسمی، توان همگامی با تورم را ندارند. فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی به حدی رسیده که بخش بزرگی از نیروی کار، عملاً زیر خط فقر قرار گرفته است.
این وضعیت، نه‌تنها یک بحران اقتصادی، بلکه یک بحران اجتماعی است. کاهش قدرت خرید، تقاضای داخلی را تضعیف کرده و رکود را عمیق‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، اقتصاد وارد چرخه‌ای می‌شود که خروج از آن بدون تغییرات بنیادین غیرممکن است.
اقتصاد جنگی و تشدید رکود تورمی
بیکاری و تورم در این جنگ در نهایت به شکل کلاسیک رکود تورمی ظاهر شده است. از یک سو، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را منفی کرده و از سوی دیگر، تورم بالا همچنان ادامه دارد. این ترکیب، یکی از مخرب‌ترین وضعیت‌های اقتصادی است.
در این چارچوب، رفتار فعالان اقتصادی نیز تغییر کرده است. سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت تولید، به سمت دارایی‌های امن یا فعالیت‌های غیرمولد می‌روند. حتی تولیدکنندگان، منابع خود را به خرید مواد اولیه یا احتکار اختصاص می‌دهند تا از افزایش قیمت‌ها سود ببرند یا از زیان جلوگیری کنند.
این تغییر رفتار، نشان‌دهنده از بین رفتن اعتماد به آینده اقتصادی است. وقتی فعالان اقتصادی به جای توسعه تولید، به حفظ ارزش دارایی فکر می‌کنند، به این معناست که ساختار اقتصادی دیگر کارکرد خود را از دست داده است.
همزمان، افزایش هزینه‌های تولید، ناشی از دستمزدها، انرژی و مواد اولیه، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کرده است. بسیاری از واحدها قادر به ادامه فعالیت نیستند و ناچار به تعطیلی یا کاهش ظرفیت می‌شوند. این روند، موج جدیدی از بیکاری ایجاد می‌کند و بحران را تشدید می‌کند.
در چنین شرایطی، بودجه‌های انقباضی و سیاست‌های کوتاه‌مدت، نمی‌توانند این روند را متوقف کنند. زیرا ریشه بحران، نه در کمبود منابع، بلکه در ساختار ناکارآمد و غیرپاسخ‌گو است که در طول دهه‌ها شکل گرفته است.
در نهایت، بیکاری و تورم در جنگ ضد میهنی تصویری روشن از بن‌بست اقتصادی ارائه می‌دهد. اقتصادی که در آن، جنگ، فساد ساختاری و ناکارآمدی سیاسی، به‌طور همزمان عمل می‌کنند، نمی‌تواند مسیر پایداری برای رشد و اشتغال ایجاد کند.
این وضعیت، نه یک بحران مقطعی، بلکه نتیجه منطقی ساختاری است که بر پایه تمرکز قدرت، عدم شفافیت و سرکوب اقتصادی شکل گرفته است. تا زمانی که این ساختار پابرجاست، هر شوک بیرونی، از جمله جنگ، می‌تواند اقتصاد را به مرز فروپاشی نزدیک‌تر کند.
آرمین بهاری
منابع
- اقتصادنیوز «سونامی بیکاری زیر سایه جنگ» ۲ /۲/ ۱۴۰۵
- ۱۰ روز زندگی با حقوق کارگری ایلنا ۲/۲/۱۴۰۵
- اقتصادنیوز«پیش‌بینی نرخ تورم و بیکاری در اقتصاد جنگی» ۱ /۲/ ۱۴۰۵
