افزایش قیمت کالاها: ریشه‌ها و پیامدهای فقر در ایران
عدم مداخله حکومت ایران در کنترل افزایش قیمتها، سفره مردم را کوچک‌تر کرده است. این وضعیت به فقر گسترده دامن زده است. تأمین نیازهای اساسی مردم، وظیفه انکارناپذیر دولت‌هاست. این شامل فراهم کردن کالاهای اساسی و حفظ قیمت‌های معقول آن‌ها می‌شود. اما حاکمیت ملایان از این امر بدیهی سر باز می‌زند.
افزایش قیمت کالاها، به‌ویژه کالاهای ضروری، در دولت پزشکیان امان مردم را بریده است. این پدیده، زخمی عمیق بر پیکره جامعه ایران وارد کرده است.
به بهانه جنگ خارجی، برخی کالاها با افزایش قیمت مواجه شدند. این افزایش قیمت به حدی بود که معاون اول پزشکیان به برنامه هفتم توسعه متوسل شد. او گفت: «قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای شرایط عادی نوشته شده است». گویی کشور دهه‌ها درگیر جنگ بوده است!
عارف افزود: «مصوبه بازگشت قیمتها به قبل از جنگ ۱۲ روزه لازم‌الاجراست». او تأکید کرد: «همه بخش‌ها موظف به اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار هستند».
افزایش قیمت کالاها البته مربوط به ۱۲ روزه و یک‌ساله نیست. امری است که در واقع می‌شود گفت چند دهه است هر روز گوشه‌ای از سفره خانوار ایرانی را میبرد و با خود میبرد تا روزی که شاید هیچ از آن نماند.
در سال ۱۳۹۰، خانواده ایرانی می‌توانست ۱ کیلوگرم گوشت گوسفندی را با ۱۰ هزار تومان بخرد. اما در سال ۱۴۰۴، این محصول با رشد ۷۰ برابری خریداری می‌شود.
۱ کیلوگرم گوشت گوساله نیز از ۷۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این نشان‌دهنده رشدی ۷۳ برابری است.
طی این سال‌ها، قیمت گوشت حداقل ۷۰ برابر شده است. اما حداقل حقوق کارگری، رشدی ۳۷ برابری داشته است. با مقایسه این ارقام با رشد حداقل دستمزد، قدرت خرید جامعه در حوزه گوشت قرمز نصف شده است.
بهانه پشت بهانه!
البته این بر روی کاغذ و ورق است. در عمل و بر سر سفره، حداقل بسیاری از خانوارهای ایرانی دیگر چیزی به اسم گوشت قرمز طی سال و سالیان یافت می‌‌نشود.
غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر «جهاد کشاورزی» پزشکیان، اخیراً گفت: «قیمت تمام‌شده گوشت، واقعیتی انکارناپذیر است». اگر بنا را بر انکارناپذیری قیمت گوشت بگذاریم باید این سوال را نیز روی میز بگذاریم که تامین حداقل معیشت و کالاهای اساسی و از جمله مواد غذایی در یک کشور بر عهده کسیت؟
آیا هر شهروند به طور مستقل مانند کمون‌های اولیه می‌بایست همه نیازهای خود را تامین کند یا حاکمیت و دولت ملایان نقشی در این زمینه برای خود عهده‌ار هستند؟
اما مشکل تنها در اینجا نیست و موضوع فقط افزایش قیمت گوشت نیست. نان ار زمان روی کار آمدن پزشکیان، یعنی ظرف کمتر از یک سال دوبار افزایش قیمت را تجربه کرده است. قوت لایموت اکثر مردم ایران که این روزها خبر گران‌شدن آن برای سومین بار بارغم بزرگی را بر روی خانوارهای دهک‌ها ضعیف انداخته است.
در همین زمینه
افزایش قیمت نان؛ ناتوانی حکومت یا سودجویی حاکمان؟!
بیش از ۴ دهه است که سران حکومت ایران، کشور را با گزاره‌های غلط فریب داده‌اند. آن‌ها القا کرده‌اند که کنترل قیمتها هزینه‌بر است. آن‌ها معتقدند این کنترل‌ها باعث دلسردی تولیدکنندگان می‌شود. دروغ بودن این موضوع، مانند روز روشن است. در بسیاری از کشورهای دنیا، کنترل قیمتها با سخت‌ترین قوانین اجرا می‌شود. اما در حکومت ایران اینگونه نیست.
یکی از مهم‌ترین نقش‌های دولت، حمایت از منافع عمومی است. اما در حکومت ایران، این نقش به طور معکوس اجراء می‌شود!
دولت به جای در نظر گرفتن منافع عموم، به بهانه عدم مداخله در اقتصاد، از کنترل افزایش قیمتها شانه خالی می‌کند. این عدم کنترل افزایش قیمتها، دلیل فقر گسترده در میان قشر عظیمی از جامعه است.
سرانجام افزایش قیمتها و فرجام حاکمیت
این موضوع پیش‌تر در میان طبقات محروم شدت بیشتری داشت. اما اکنون طبقه متوسط را نیز درگیر کرده است. قدرت خرید این طبقه کاهش محسوسی داشته است.
از سوی دیگر، دولت و حکومت ایران نه تنها در مورد کنترل افزایش قیمتها کاری نکرده‌اند، بلکه با دستکاری و افزایش نرخ ارز، باعث افزایش بیشتر قیمتها شده‌اند. این کار برای سودآوری و جبران کسری بودجه انجام شده است.
با گذشت چند ماه، دلار از ۱۱۰هزارتومان به ۸۰ هزار تومان برگشته است. اما برگشتی در قیمت کالاها دیده نمی‌شود. این مردم هستند که باید ضرری مضاعف را متحمل شوند.
در ایران حدود ۵ میلیون موتورسوار پیک و ۸ میلیون راننده اینترنتی وجود دارد و این افراد به دلیل اختلالات اینترنت پس از جنگ ۱۲ روزه، عملاً شغل خود را از دست داده‌اند.
بسیاری از آن‌ها از طریق شغلشان روزانه امرار معاش می‌کنند. اگر درآمد روزانه نباشد، آن‌ها گرسنه خواهند ماند. مسلماً این قشر بسیار آسیب‌پذیرتر خواهد بود.
کلیه شواهد به‌وضوح نشان می‌دهند که حکومت و دولت ایران، نه تنها در کنترل افزایش قیمت کالاها ناتوان بوده‌اند، بلکه با مداخلاتی نظیر دستکاری نرخ ارز، به این روند دامن زده‌اند.
این سیاست‌ها، به‌طور مستقیم منجر به کاهش قدرت خرید خانواده‌ها و فقیرتر شدن روزافزون جامعه ایران شده است. در نتیجه، رفاه شهروندان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و مسئولیت‌پذیری حاکمیت ملایان در قبال معیشت مردم زیر سوال رفته است، البته اگر بتوان گفت از اول زیر علامت سوال نبوده است!
ادامه این سیاست قطعا بدانجا خواهد انجامید که دیگر صورت مسئله، سوال نخواهد بود و این حاکمیت ملایان خواهد بود که باید جواب مردم و ارتش گرسنگان را بدهد.
