چرا لاریجانی به بانگ مرکزی تاخت؟
سخنان اخیر صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره بحران ساختاری نظام بانکی، بهویژه وضعیت بانکهای آینده و سپه، فراتر از یک اظهارنظر معمولی یا انتقاد تکنوکراتیک است. این سخنان، که در دیداری ظاهراً دانشجویی و بهصورت ناخواسته رسانهای شد، بهمنزله اعترافی کمسابقه از درون بالاترین سطوح حاکمیت به عمق فساد، ناترازی و فروپاشی تدریجی نظام مالی رژیم محسوب میشود. پرسش اصلی اینجاست: آیا با یک زلزله واقعی در شبکه بانکی روبهرو هستیم یا این افشاگریها صرفاً بخشی از جنگ باندی و تسویهحسابهای درونی است؟
اعترافی که قرار نبود پخش شود
نخستین نکته مهم در اظهارات لاریجانی، فضای بیان آن است. او بارها تأکید میکند که برخی مسائل «نباید رسانهای شود» و حتی در میانه صحبت متوجه میشود که جلسه بهصورت زنده در حال پخش است. همین اضطراب و دستپاچگی نشان میدهد که آنچه گفته میشود، نه یک موضعگیری حسابشده، بلکه افشای ناخواسته واقعیتهایی است که معمولاً پشت درهای بسته قدرت پنهان میماند. این امر به سخنان او وزن و اهمیت مضاعف میدهد.
ناترازی؛ بیماری فراگیر، نه استثنا
لاریجانی بهصراحت اعلام میکند که مشکل ناترازی محدود به بانکهای خصوصی نیست و بانکهای دولتی، از جمله بانک سپه، نیز درگیر بحراناند. این اعتراف، خط بطلانی است بر سالها تبلیغات رسمی که ریشه مشکلات بانکی را صرفاً به «مدیران متخلف» یا «بخش خصوصی» نسبت میداد. او میگوید سیاست تأسیس بانکهای خصوصی «صد درصد غلط» بوده، اما ناخواسته اذعان میکند که اکنون کل ساختار بانکی، اعم از دولتی و خصوصی، دچار فروپاشی کارکردی شده است.
در این چارچوب، اشاره او به ادغام بانک قوامین در بانک سپه و کسری دهها هزار میلیارد تومانی، نشان میدهد که بحران از سطح مؤسسات حاشیهای عبور کرده و به هسته اصلی نظام بانکی رسیده است. بانک سپه، بهعنوان قدیمیترین و بزرگترین بانک دولتی، نماد امنیت مالی معرفی میشد؛ اما اکنون خود به کانون هشدار تبدیل شده است.
بانک آینده؛ نمونه عینی چپاول سازمانیافته
افشاگری لاریجانی درباره بانک آینده، پرده از یکی از روشنترین نمونههای غارت سازمانیافته سرمایههای مردم برمیدارد. تمرکز بخش عمده تسهیلات این بانک بر پروژه ایرانمال، آن هم در ابعادی چند ده برابر سقف قانونی، نه یک «تخلف موردی»، بلکه نشانه یک سازوکار سیستماتیک است. وقتی مدیریتی که سالها تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی بوده، چنین حجمی از وامهای غیرقانونی را توزیع میکند، پرسش از نقش نهاد ناظر اجتنابناپذیر است.
لاریجانی، برخلاف رویکرد گذشته دستگاه قضایی که همواره افراد ردهپایین را قربانی میکرد، اینبار مستقیماً بانک مرکزی را مقصر میداند. این تغییر لحن، بهخودیخود معنادار است و نشان میدهد که بحران از سطح «فساد فردی» عبور کرده و به ناکارآمدی و فساد ساختاری رسیده است.
استقلال بانک مرکزی؛ افسانهای تکراری
یکی از محورهای ضمنی سخنان لاریجانی، نفی استقلال واقعی بانک مرکزی است. او میپرسد چرا بانک مرکزی چنین سیاستهایی را پذیرفته و چرا چشم بر این حجم از ناترازی بسته است. پاسخ اما روشن است: بانک مرکزی در ساختار حاکمیت، نهادی مستقل نیست، بلکه ابزاری در دست باندهای قدرت است. حضور وزرا و نمایندگان نهادهای حکومتی در شورای پول و اعتبار، عملاً هرگونه نقش کنترلی حرفهای را خنثی کرده است.
به همین دلیل، آنچه امروز بهعنوان «بحران بانکی» بروز کرده، نتیجه سالها تصمیمگیری سیاسی، توزیع رانت و اولویت منافع باندی بر منافع عمومی است. اعتراف لاریجانی، ناخواسته این واقعیت را تأیید میکند.
سخنان افشا شده آخوند لاریجانی چگونه از سقوط نظام بانکی رژیم پرده برداشت؟
افایتیاف و فرافکنی سیاسی
در بخش دیگری از سخنانش، لاریجانی افایتیاف را «نقشه استعماری» میخواند و تلاش میکند مسئولیت بنبستهای مالی بینالمللی را از دوش مجمع تشخیص بردارد. اما تناقضگویی او درباره نسبت افایتیاف با کنوانسیونهای CFT و پالرمو، نشان میدهد که این موضوع نیز بیش از آنکه بحثی فنی باشد، ابزار بازی قدرت در درون حاکمیت است. او حتی با اشاره به «دستور» خامنهای، تلاش میکند مسئولیت تصمیمها را به رأس نظام منتقل کند؛ اقدامی که خود نشانهای از شکاف و بیاعتمادی در بالاترین سطوح است.
جنگ باندها یا هشدار فروپاشی؟
این پرسش اساسی مطرح است که آیا اعترافات لاریجانی را باید صرفاً در چارچوب جنگ باندی تحلیل کرد؟ بیتردید، سوابق او و خانوادهاش، از فسادهای قضایی تا تهدید به افشاگری، نشان میدهد که این سخنان بیارتباط با رقابتهای درونی نیست. بااینحال، تقلیل همهچیز به تسویهحساب شخصی، خطای تحلیلی است. واقعیت این است که حجم و صراحت این اعترافات، از عمق بحرانی حکایت دارد که دیگر قابل پنهانسازی نیست.
وقتی یکی از بالاترین مقامات نظام، از ناترازی گسترده، ورشکستگی پنهان و سیاستهای «صد درصد غلط» سخن میگوید، یعنی نظام بانکی به مرحلهای رسیده که حتی خودیها نیز ناچار به اعتراف شدهاند.
پیام برای جامعه
برای مردم ایران، این اعترافات بیش از هر چیز یک پیام روشن دارد: بحران اقتصادی، نتیجه خطا یا فساد چند مدیر نیست، بلکه محصول مستقیم ساختاری است که بر رانت، سرکوب و غارت بنا شده است. افشاگریهای درونحاکمیتی، نه نشانه اصلاحپذیری، بلکه علامت فرسودگی و ازهمگسیختگی سیستم است.
در این معنا، سخنان لاریجانی را میتوان هم زلزلهای در شبکه بانکی دانست و هم جلوهای از جنگ باندها؛ اما مهمتر از هر دو، نشانهای است از نزدیکشدن شکافهای درونی به نقطهای که دیگر با سانسور و فرافکنی قابل ترمیم نیست. اعترافات لاریجانی، پیشدرآمد بحرانهای عمیقتری است که هزینه آن را، اگر این ساختار پابرجا بماند، مردم خواهند پرداخت.