صدور احکام تازه، دامنه برخوردهای انضباطی با دانشجویان دانشگاه شریف را گستردهتر کرده است
دانشگاه صنعتی شریف بار دیگر در کانون برخوردهای انضباطی و اخراج دانشجویان قرار گرفته است. بر اساس گزارش منتشرشده، کمیته انضباطی این دانشگاه برای سه دانشجوی دیگر حکم بدوی اخراج صادر کرده است. با این احکام، شمار دانشجویانی که در دانشگاه شریف حکم اخراج دریافت کردهاند، به ۱۰ نفر رسیده است. بنا به گزارشها منتشر شده در رسانههای حکومتی احتمال افزایش اخراج دانشجویان همچنان وجود دارد.
آریانا کوچکی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ کارشناسی مهندسی صنایع، علی علیرضایی، ورودی ۱۴۰۲ کارشناسی علوم ریاضی و آرش حاتمی، ورودی ۱۴۰۲ کارشناسی فیزیک، سه دانشجویی هستند که بهتازگی با احکام انضباطی مواجه شدهاند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، حکم آریانا کوچکی و آرش حاتمی شامل یک سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاههای کشور است. کمیته انضباطی برای علی علیرضایی نیز پنج سال محرومیت از تحصیل در سراسر کشور تعیین کرده است.
این احکام در مرحله بدوی قرار دارند و از نظر حقوقی امکان اعتراض به آنها وجود دارد. با این حال، صدور حکم اخراج دانشجو میتواند پیامدهای سنگینی برای مسیر تحصیلی و آینده حرفهای او داشته باشد. از همین رو، رعایت حق دفاع و رسیدگی منصفانه در چنین پروندههایی اهمیت اساسی دارد.
اخراج دانشجویان و گسترش برخوردهای انضباطی
پیش از احکام اخیر، هفت دانشجوی دیگر دانشگاه شریف نیز با حکم اخراج مواجه شده بودند. در میان این پروندهها، حکم رضا دالمن به مرحله نهایی رسیده است. سایر احکام، طبق اطلاعات موجود، همچنان در مرحله بدوی قرار دارند.
خبرگزاری مهر نیز در ۲۵ مرداد از ابلاغ حکم اخراج یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه شریف خبر داده بود. این گزارشها نشان میدهد که برخوردهای انضباطی با دانشجویان، موضوعی محدود به یک پرونده یا یک مقطع زمانی نیست. خبرگزاری فارس نیز در گزارشی در ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، صدور احکام اخراج را به پروندههایی درباره تجمعات، شعارها، انتشار مطالب در فضای مجازی و اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مرتبط دانست.
بیشتر بخوانید
در همان گزارش، نام سپنتا سعیدی، حسین شادمان، مسیحا باقری، فاطمه خاکپور، فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی مطرح شده است. برخی از این احکام علاوه بر اخراج دانشجویان، محرومیت چندساله از ادامه تحصیل را نیز شامل میشود.
بر اساس روایت فارس، پرونده سه نفر از این دانشجویان عمدتاً به فعالیت و انتشار محتوا در شبکههای اجتماعی مربوط بوده است. پرونده دیگر افراد نیز با مشارکت در تجمعات و حوادث اسفندماه سال گذشته ارتباط داده شده است. در یکی از پروندهها، کمیته انضباطی برای دانشجویی که به گفته فارس حامل سلاح سرد در دانشگاه بوده، دو نیمسال محرومیت از تحصیل تعیین کرده است. این پرونده از نظر ماهیت اتهام با پروندههای مربوط به فعالیت اعتراضی و انتشار محتوا تفاوت دارد.
تلگرام خبرگزاری دانشجو در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ وابسته به حکومت اعلام کرد: «حکم اخراج ۱۳ دانشجوی هتاک اتفاقات اسفند ۱۴۰۴ قطعی شد براساس شنیدههای خبرنگار SNNTV احکام دانشجویان معرفی شده پس از بررسی در کمیته انضباطی بدوی در دانشگاهها و کمیته تجدیدنظر وزارت علوم به تایید رسیده است».
از منظر حقوقی، تفاوت میان رفتار مجرمانه، تخلف انضباطی و بیان اعتراض مدنی اهمیت زیادی دارد. صرف انتقاد از مسئولان یا بیان دیدگاه سیاسی، بدون احراز رفتار مجرمانه، نباید بهطور خودکار مبنای سنگینترین مجازات آموزشی قرار گیرد.
حق تحصیل در برابر مجازاتهای سنگین
اخراج دانشجویان در شرایطی رخ میدهد که دانشگاه باید محیطی برای آموزش، پژوهش و گفتوگوی آزاد باشد. هر پرونده انضباطی باید با اتهام روشن، مستندات مشخص و امکان دفاع مؤثر همراه شود. از منظر اجتماعی نیز برخورد گسترده با دانشجویان پیامدهایی فراتر از محیط دانشگاه دارد. دانشگاه یکی از مهمترین فضاهای شکلگیری گفتوگوی اجتماعی و سیاسی در جامعه است. محدود کردن این فضا میتواند شکاف میان جامعه دانشگاهی و ساختار قدرت را عمیقتر کند.
تکرار اخراج دانشجویان همچنین نگرانیهایی درباره امنیت آموزشی و آزادی بیان در دانشگاهها ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، شفافیت درباره اتهامات، مستندات پروندهها و روند رسیدگی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مجموع این پروندهها نشان میدهد که برخورد انضباطی با دانشجویان در دانشگاه شریف همچنان ادامه دارد. از منظر حقوقی، اصل اساسی در هر پرونده، حق دفاع و رسیدگی منصفانه است. از منظر اجتماعی نیز دانشگاه نمیتواند از جامعه جدا باشد.
در نهایت، اخراج دانشجویان به دلیل فعالیتهای اعتراضی، اگر بدون رسیدگی شفاف و تضمین حق دفاع انجام شود، تنها یک تصمیم آموزشی باقی نمیماند. چنین احکامی میتواند به نمادی از سرکوب و محدود شدن فضای دانشگاه و افزایش فاصله میان دانشجویان و ساختار قدرت تبدیل شود.
سرکوب دانشگاه و محروم کردن دانشجویان از حق اعتراض، مطالبات اجتماعی را از میان نمیبرد. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که برخورد امنیتی با دانشگاه، مطالبه آزادی و حقوق مدنی را خاموش نکرده است.
منابع
- خبرگزاری فارس – گزارش ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ درباره احکام انضباطی دانشجویان.
- خبرگزاری مهر – گزارش ۲۵ مرداد درباره ابلاغ حکم اخراج یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف.
- تلگرام خبرگزاری دانشجو – ۲۸ مرداد ۱۴۰۵،«حکم اخراج ۱۳ دانشجوی هتاک اتفاقات اسفند ۱۴۰۴ قطعی شد»
